جمعية الحد من التسلح+ ترجمة الخليج الجديد- 

طالبت جمعية الحد من التسلح (غير رسمية) إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن برفض التعاون مع السعودية في مجال تخصيب اليورانيوم وهو بند ضمن شروط تضعها الدولة الخليجية لإبرام اتفاق تطبيع مع إسرائيل.

وذكرت الجمعية في تقرير نشرته على موقعها، إن الحد من انتشار الأسلحة النووية وتخصيب اليورانيوم، وتقنيات إعادة معالجة الوقود النووي كانت منذ فترة طويلة ضمن قائمة المصالح الأمنية للولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الحالي يضم الشرق الأوسط المضطرب دولتان إحداهما مسلحة نوويا وهي إسرائيل، والأخرى لديها قدرة كبيرة على تخصيب اليورانيوم وهي إيران.

ووفق التقرير فإن المزيد من المشاكل أصبحت تلوح بالأفق فيما يتعلق بمساع احتواء النووي الإيراني منذ 2018 عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الناجح

لكن يبدو أن منطقة الشرق الأوسط، أصبحت على موعد مزيد من المشاكل النووية في ظل مساع حثيثة من قبل المملكة لتطوير قدراتها.

وفي 20 سبتمبر/أيلول، أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أن إذا حصل الإيرانيون على واحد (سلاح نووي) فعلينا الحصول عليه أيضا".

وفي يناير/كانون الثاني 2023، قال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، في مؤتمر للتعدين والصناعة في الرياض، إن المملكة الغنية بالنفط تخطط لتخصيب مخزون اليورانيوم لضمان قدرتها على إكمال "دورة الوقود النووي بأكملها".

كما اشترى السعوديون أيضًا صواريخ دونجفنج -3 الباليستية، المجهزة لحمل رؤوس نووية من الصين ويقومون بتصنيع صواريخ باليستية يمكن أن توفر وسيلة لإطلاق أسلحة نووية ضد الخصم، وفقًا لتقييم المخابرات الأمريكية لعام 2022.

وبحسب التقرير فإن الأمر المثير للقلق أن أيا من المسؤولين في إدارة بايدن لم يقم بإدانة تهديد ولي العهد السعودي الأخير بامتلاك أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.

وذكرت أن الأسوأ من ذلك، أن صحيفتي نيويورك تايمز، ووول ستريت جورنال أفادتا بأن دائرة صغيرة من كبار مسؤولي إدارة بايدن منخرطة في محادثات نشطة رفيعة المستوى بشأن الطلب السعودي بالحصول على مساعدة واشنطن لإطلاق برنامج نووي مدني؛ يشمل تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، وشراء أسلحة نوعية من الولايات المتحدة.

وتأتي الطلب السعودي الأخير كجزء من صفقة ثلاثية معقدة لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين السعوديين والإسرائيليين.

ورأى التقرير أنه مهما كانت القيمة التي قد يحققها التقارب السعودي الإسرائيلي، فيجب قياسها في ضوء الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالمصالح الأمنية الأمريكية والدولية الأخرى القائمة منذ فترة طويلة. إذ يشكل السعودية الصارخ بشأن الأسلحة النووية تهديداً عميقاً لنظام منع الانتشار العالمي الذي قادته الولايات المتحدة لعقود من الزمن.

وعقب أنه لم يسبق للولايات المتحدة قط أن فكرت، ناهيك عن التفاوض وإبرام اتفاق للتعاون النووي مع دولة تهدد بالانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

وفي غضون ذلك، أصدر مسؤولو بايدن الذين لم يتم الكشف عن هويتهم تعهدات غامضة بأن "أي شيء يتم القيام به فيما يتعلق بالتعاون النووي المدني مع السعودية أو أي شخص آخر سوف يفي بالمعايير الأمريكية الصارمة لمنع الانتشار النووي".

وأوضح التقرير أن مثل هذه التصريحات لا تبعث على الاطمئنان بالنظر إلى نوايا السعودية المعلنة وأيضا بالنظر إلى أن المعايير المتواضعة والقديمة وغير الكافية، الواردة في المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954.

وذكر التقرير أنه يتوجب على الكونجرس أن يصر على معايير أكثر صرامة لمنع انتشار الأسلحة النووية، على الرئيس بايدن أن يلتزم بهذا.

 ووفق التقرير فإنه يجب على الولايات المتحدة أن تحافظ على موقفها المتمثل في مطالبة السعودية بالتوقيع على البروتوكول الإضافي للتحقق من الضمانات النووية، والذي يمنح مفتشي الوكالة الذرية حقوقاً موسّعة للحصول على المعلومات والدخول إلى المواقع في الدول لكشف أي أنشطة نووية غير معلنة أو التحول لإنتاج الأسلحة النووية.

وبحسب التقرير فإن السعودية تعد واحدة من الدول القلائل التي رفضت اعتماد مثل هذا البروتوكول.

كما يجب على الولايات المتحدة أن تسعى للحصول على التزام سعودي ملزم قانوناً بعدم متابعة أو الحصول على تكنولوجيا التخصيب وإعادة المعالجة النووية، إذ أن هذه التكنولوجيا ليست ضرورية للطاقة النووية المستقبلية للمملكة أو للمساعي التجارية.

وإضافة إلى ذلك، يجب على واشنطن أيضًا الضغط على السعوديين للتوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996، والنص على إنهاء التعاون النووي الأمريكي إذا أجرت السعودية تفجيرًا تجريبيًا نوويًا، أو انتهكت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو سعت للحصول على تكنولوجيا التخصيب أو إعادة المعالجة.

وأضاف التقرير أنه إذا أبرمت إدارة بايدن أو الإدارة المستقبلية اتفاقية 123 مع السعودية التي لا تحتوي على معايير صارمة كافية لمنع انتشار الأسلحة النووية، فيجب على الكونجرس، الذي له الحق في منع الاتفاقية، أن يشترط موافقته على اعتماد هذه المعايير أو غيرها من معايير منع الانتشار الأعلى.