متابعات- 

قال المرشح لمنصب نائب وزير الخارجية الأمريكي كورت كامبل، إنه يعتقد أنه لا ‏يزال هناك حرص من الجميع، لاستئناف محادثات التطبيع بين إسرائيل و‏السعودية.‏

وأضاف كامبل في شهادته خلال جلسة استماع لترشيحه في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الخميس: "أعتقد أننا يمكن أن نتشجع بعناية من بعض المناقشات التي أجريناها حتى الآن، والتي تشير إلى أنه لا يزال هناك استعداد بين اللاعبين الرئيسيين لاستئناف هذه العملية ومواصلتها".

وأكد كامبل التزامه بهدف أمريكا النهائي، المتمثل في "ترسيخ إسرائيل دبلوماسيا في المنطقة"، قائلا إن ذلك في "مصلحتنا الفضلى".

وأشار إلى أن "المناقشات كانت هادئة وصعبة، وسط الحرب الإسرائيلية على غزة، ولكن كان لا بد من الحفاظ على هذا الحوار".

والشهر الماضي، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن المحادثات الرامية إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ستستمر، على الرغم من انتقادات المملكة للأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة، ولكنها ستكون "مشروطة بالتوصل إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية".

وأضاف خلال مشاركته في منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد في سنغافورة: "كان ذلك مطروحا على الطاولة، وما زال مطروحا، ومن الواضح أن الانتكاسة التي حدثت أوضحت سبب إصرار  السعودية على أن حل الصراع الفلسطيني، يجب أن يكون جزءا من تطبيع أوسع في الشرق الأوسط".

وقبل هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل، خطت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خطوات ملحوظة في جهودها للتوسط في التطبيع السعودي الإسرائيلي.

وكانت هناك عقبات كبيرة في طريق التوصل إلى اتفاق، وهي المصالح المتباينة للأطراف الثلاثة.

وكان السعوديون يطالبون بتحركات إسرائيلية ملموسة لتحسين الآفاق السياسية للسلطة الفلسطينية، على الأقل فتح إمكانية إجراء مفاوضات نحو حل الدولتين.

لكن هذا الأمر واجه صعوبات نظرا للتكوين اليميني المتطرف للحكومة الإسرائيلية، حيث أن مثل هذه الخطوات لم تكن قابلة للتنفيذ.

وكانت مطالب الرياض من الولايات المتحدة أيضا بعيدة المنال، بما في ذلك ضمان أمني رسمي والمساعدة في بناء بنية تحتية نووية مدنية سعودية.

وقبل حرب غزة، كانت الرياض قد أصرت على أنه سيتعين على إسرائيل أن تفعل شيئا جوهريا بشأن القضية الفلسطينية كشرط أساسي للتطبيع معها.

وفي أغسطس/آب، عينت السعودية أول سفير لها لدى الفلسطينيين، وهي خطوة فسرها مراقبون على أنها دليل على التزام الرياض بالضغط من أجل الحصول على ضمانات إسرائيلية نيابة عن الفلسطينيين.

ولتحقيق التقارب مع الرياض، ستحتاج إسرائيل إلى بذل مزيد من الجهد مما فعلته في الفترة التي سبقت "اتفاقيات أبراهام"، وهي سلسلة من اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والبحرين والمغرب والسودان والإمارات تمت في الفترة 2020-2021، برعاية من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.