متابعات- 

وافقت الولايات المتحدة الأمريكية، على بيع محتمل لبرامج تدريب عسكري، إضافة إلى العناصر ذات الصلة من الخدمات اللوجستية للقوات البحرية السعودية في صفقة تبلغ قيمتها نحو 250 مليون دولار.

وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية أنها سلمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل.

وبحسب البيان، ستدعم عملية البيع المقترحة "أهداف السياسة الخارجية الأمريكية وأهداف أمن الولايات المتحدة، من خلال تحسين أمن دولة شريكة تشكل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج".

من جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن من شأن البيع المقترح "أن يحسن قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد الجهات الفاعلة الإقليمية الخبيثة".

وأضافت: "كما يدعم جهود البحرية الأمريكية لفرض حرية الملاحة، وتحسين قابلية التشغيل البيني مع الأنظمة التي تديرها القوات الأمريكية ودول الخليج الأخرى".

وأكدت أن السعودية "لن تجد صعوبة في استيعاب هذه الخدمات في قواتها المسلحة"، و"لن يغير البيع المقترح التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".

ووفق الخارجية الأمريكية فإنه "سيتم تحديد المقاول الرئيسي (أو المقاولين الرئيسيين) بعد إجراء المنافسة ومنح العقد. ولا توجد اتفاقيات تعويض معروفة مقترحة فيما يتعلق بهذا البيع"، مضيفة أن هذه الصفقة المحتملة "لن يتطلب تنفيذها تعيين أي ممثلين إضافيين للحكومة الأمريكية أو المقاولين في السعودية".

ويوم الاثنين، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن الولايات المتحدة والسعودية قريبتان من التوصل إلى عدد من الاتفاقات الثنائية، من بينها أمنية، وإن "معظم العمل على تلك الاتفاقات أنجز بالفعل".

وطلبت السعودية شراء مزيد من برامج التدريب للقوات البحرية الملكية السعودية، ستضاف إلى صفقة سابقة أبرمت، ولم تتجاوز قيمة الصفقة السابقة الحد الذي يتطلب موافقة الكونغرس، وفق قناة "الشرق" السعودية.

وكانت الصفقة السابقة البالغة قيمتها 37 مليون دولار، شملت تدريباً شاملاً للقوات البحرية السعودية، تضمن مجموعة متنوعة من المجالات، بينها الاستهداف الدقيق، والحد من الأضرار الجانبية، والتدريب الأساسي على التطوير التقني والمهني، وصيانة منشأة إصلاح السفن ودورات إتقان اللغة، والتعليم العسكري المهني الذي توفره البحرية الأمريكية.

وعلى وقع التصعيد في قطاع غزة، وتزايد مخاطر اتساعه إقليمياً، يأتي الحديث السعودي عن اتفاق أمني بين المملكة والولايات المتحدة، في مسعى من واشنطن لترميم الثقة مع حلفائها الموثوقين في الشرق الأوسط.

وتفترض أي اتفاقات أمنية بين الولايات المتحدة والسعودية استعداد الجانبين لتقديم الموارد اللازمة لمواجهة الهجمات المسلحة التي تعرض أمنهما القومي للخطر.