متابعات-

بدأت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي مراجعة صفقات الأسلحة المعلّقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، في تحوّل جديد لدى الإدارة الأمريكية تجاه الرياض.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" إن السيناتور الديمقراطي بين كاردين، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، "أوصى موظفيه بمراجعة كافة التعليقات على مبيعات الأسلحة للسعودية"، في إشارة إلى التقارب في العلاقات.

وأضاف كاردين، في تصريحات للصحفيين، أنه "في بعض الحالات، تقدم فريق الرئيس الأمريكي بطلبات للمراجعة"، مشيراً إلى أن العمل عليها يتم في حالات أخرى بشكل مستقل.

وقال، أمس الخميس: "نحاول تنظيف الكثير من ذلك"، مشيراً إلى أن بعضاً من تلك الصفقات المجمّدة لم تعد مبيعات ذات صلة، وأن اللجنة ستبحث مع الإدارة الأمريكية ما إذا كانت الرياض مهتمة بهذه المبيعات.

وأشار السيناتور الديمقراطي إلى أن اللجنة تراجع أيضاً مبيعات أخرى للأسلحة، لكنه رفض الخوض في تفاصيل الأنظمة العسكرية أو قرارات تعليق بيعها، واكتفى بالقول إن التعامل مع إخلاء التأخيرات من مسؤولية اللجنة.

وأوضحت وكالة "بلومبيرغ" أن تصريحات كاردين "تعكس تحولاً في سلوك اللجنة منذ أن تخلى رئيسها السابق، بوب مينينديز، عن إدارتها في ظل مواجهته ادعاءات قانونية في نيويورك بتلقي رِشا".

وأعلن مينينديز، في 2022، أنه سيحجب مبيعات الأسلحة إلى السعودية بعد قرار أصدرته الدول المصدّرة للنفط "أوبك"، والتي تقودها المملكة، بخفض إنتاج النفط.

وحتى اللحظة لم يرفع الرئيس الأمريكي جو بايدن الحجب عن مبيعات الأسلحة الهجومية للمملكة، لكن أولويته تحولت منذ ذلك الحين نحو إبرام اتفاق ثلاثي مع السعودية و"إسرائيل"، تحظى بموجبه الرياض باتفاقيات أمنية مقابل التطبيع.

ومطلع يونيو الجاري، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن إدارة بايدن تقترب من إتمام معاهدة أمنية مع السعودية، تلتزم بموجبها واشنطن بالدفاع عن المملكة، مقابل خطوات لتحسين العلاقات الدبلوماسية بين الرياض و"إسرائيل".

وتشمل الصفقة، وفق الصحيفة الأمريكية، "اتفاقاً نووياً مدنياً، وتحركات نحو إقامة دولة فلسطينية، وإنهاء الحرب في غزة".