متابعات- 

بحث وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما قطاع غزة.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل من أنتوني بلينكن، مساء الأربعاء.

وجرى خلال الاتصال استعراض المستجدات على الساحة الإقليمية، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة، والسودان.

من جهتها ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال الهاتفي "الجهود الدبلوماسية المتواصلة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة يضمن الإفراج عن الرهائن، ويتيح زيادة كبيرة ومستدامة لكمية المساعدات الإنسانية، ويحسن الوصول الإنساني إلى مختلف أنحاء القطاع".

وأضافت أن الوزيرين تطرقا في محادثاتهما إلى "كيفية إنشاء الحكم والأمن وإعادة الإعمار (داخل غزة) في مرحلة ما بعد الصراع وبطريقة تبني السلام والأمن الدائمين، كما تطرقا إلى الخطوات اللازمة لتعزيز المزيد من التكامل الإقليمي"، بحسب البيان.

وتابع البيان: "ناقش الوزيران أيضاً الأهداف المشتركة المتمثلة بتعزيز الاستقرار الإقليمي، كما تطرقا إلى الجهود الرامية إلى التخفيف من تصعيد التوترات على طول الحدود الشمالية لإسرائيل وإنهاء النزاع الدائر في السودان".

ووفق البيان: "أدان الوزير بلينكن هجمات الحوثيين على الشحن الدولي واحتجازهم لما لا يقل عن خمسين موظفاً يمنياً في وكالات أممية وبعثات دبلوماسية وشركات خاصة ومنظمات دولية وغير حكومية".

ودعا بلينكن إلى "الإفراج الفوري" عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، مؤكداً أن اعتقالهم "يؤثر بشكل مباشر وسلبي على قدرة المنظمات على تقديم المساعدات الإنسانية".

يأتي ذلك في حين تشهد المنطقة توترات متصاعدة مع ترقب نشوب حرب بين "حزب الله" و"إسرائيل" على إثر استمرار تبادل القصف بين الجانبين منذ 8 أكتوبر.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً على قطاع غزة خلفت أكثر من 125 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

كما تواصل "إسرائيل" الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وطلب محكمة العدل الدولية تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع.