إرين كيلبرايد، موقع مفتاح- ترجمة: مرآة البحرين

يبدو أن واشنطن لا تستطيع اتخاذ قرار بشأن البحرين. تحظى الدكتاتورية الخليجية، الشهيرة على خلفية استخدامها قنابل غاز مسيل للدموع يفوق عددها عدد مواطنيها، وسجنها الأطباء لمعالجتهم المرضى، ورفضها السّماح للمجموعات الحقوقية والصّحافيين وممثلي الأمم المتحدة كذلك بدخول أراضيها، أيضًا بمكانة مميزة في قلوب صانعي السّياسة الخارجية الأمريكيين. وبوصفها "حليفًا أساسيًا خارج حلف النّاتو"، بالنّسبة لعدة مسؤولين أمريكيين، من بين السّمات الإيجابية للبحرين استضافتها للأسطول الأمريكي الخامس في المنامة ودورها المزعوم في "إبقاء إيران بعيدة".

وعلى الرّغم من هذه العلاقة "الخاصة" بين الولايات المتحدة والمملكة الخليجية، أدت حملة القمع البحرينية في العام 2011 ضد متظاهري الربيع العربي إلى فرض الولايات المتحدة حظرًا على مبيعات الأسلحة إلى البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2011. في نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، أوصت اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بـ 26 إصلاحًا حكوميًا لتحسين إرث البلاد، الممتد على مدى عقود، في انتهاكات حقوق الإنسان. وفي حين ادعت الحكومة البحرينية، منذ ذلك الوقت، أنها تسير جيدًا على طريق تنفيذ الإصلاحات الموصى بها، خالفها الرأي كل من منظمات دولية غير حكومية ومدافعون محليون عن حقوق الإنسان وكذلك تقرير حقوق الإنسان الصّادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

أعادت الولايات المتحدة فرض"المساعدة العسكرية" (أي مبيعات الأسلحة) إلى البحرين في يونيو/حزيران 2015 على الرّغم من التّقارير المستمرة، ذات المصداقية، عن التّعذيب وانتهاكات أخرى. وبخصوص إعادة المساعدات، قالت وزارة الخارجية إنه:

"في حين إننا لا نجد أن وضع حقوق الإنسان في البحرين ملائم -وفقًا لما ورد في تصريحنا بشأن الحكم الأخير على الشّيخ علي سلمان ولما أوضحه تقرير حقوق الإنسان الصّادر حديثًا-، فإننا نعتقد أنّه من المهم الاعتراف بأن الحكومة البحرينية حققت بعض التّقدم ذي المغزى في إصلاحات حقوق الإنسان والمصالحة".

وبحلول أغسطس/آب، وافقت الولايات المتحدة على صفقة تبلغ قيمتها 150 مليون دولار لإرسال مقاتلات إف 16 إلى البحرين.

وخلال الفترة القصيرة الواقعة بين رفع الحظر عن مبيعات الأسلحة وصفقة مقاتلات الإف 16، عمل بعض أعضاء الكونغرس بجهد لمحاسبة البحرين على خلفية انتهاكاتها للحقوق. في الأسبوع الأول من أغسطس/آب، قدم السيناتور رون وايدن، الدّيمقراطي من أوريغون، والسّيناتور مارك روبيو، الجمهوري من فلوريدا، مشروع قانون لمنع بيع أو نقل بعض الأسلحة إلى البحرين إلى أن تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية أن البحرين نفذت بشكل كامل التّوصيات الـ 26 الصّادرة عن اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

ومشروع القانون، الذي يحمل على نحو مناسب عنوان "مشروع مساءلة اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق للعام 2015"، يصر على أنه على الحكومة الأمريكية "ألا تقدم أي أسلحة يمكن استخدامها لقمع المعارضين المسالمين إلى أن تتبنى الحكومة البحرينية إصلاحات سياسية ذات مغزى"، وفقًا للسّيناتور روبيو. وأكد النّائب جيم ماكغفرن نيته تقديم تشريع مماثل في مجلس النّواب.
يوحي هذا التّحدي لسجل البحرين في مجال الحقوق، إلى جانب التّخفيف التّاريخي للتّوترات بين الولايات المتحدة وإيران -وهي أزمة تُقَدّم عادة كتفسير خاطف لعدم انتقاد الولايات المتحدة للملكية البحرينية- بأن المكانة المبجلة ظاهريًا للبحرين في دوائر السّياسة الخارجية الأمريكية في خطر.

لكن سجل حقوق الإنسان في البحرين مراقب من أكثر من مجرد مشرعي القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية. يوم الأربعاء، 9 سبتمبر/أيلول 2015، نظمت وزارة الخارجية البحرينية "لقاء استشاريًا وطنيًا" للتّحضير للدورة الثّالثة للاستعراض الدّوري الشّامل في الأمم المتحدة -ويُتَوقع أن تقدم البحرين تقريرًا تفصل فيه سياساتها في مجال حقوق الإنسان والإصلاح إلى هيئة المراجعة قبل نهاية العام 2016. وفي حال كانت البحرين تريد الوفاء بالتزاماتها بالتّوصيات الواردة في الاستعراض الدّوري الشّامل في العام 2012، فلديها الكثير من العمل الذي يتوجب عليها تعويضه. في العام 2014، نشرت أمريكيون من أجل الدّيمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، وهي منظمة غير حكومية مركزها واشنطن، ، تقريرًا حول تنفيذ توصيات الاستعراض الدّوري الشّامل في البلاد. ولكن في "منتصف الطّريق" بين العام 2012 والعام 2016، وجدت أمريكيون من أجل الدّيمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أن البحرين فشلت حتى في "تنفيذ" واحدة من التّوصيات الـ 33 الواردة في الاستعراض الدّوري الشّامل في العام 2012 "بشكل كامل"، والتي قبلت الحكومة كلاميًا 30 توصية منها.

ووفقًا لتقرير أمريكيون من أجل الدّيمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، حققت البحرين "تقدمًا منظورًا" في توصيتين اثنتين، "ونفذت تقنيًا" تسعة توصيات أخرى، "من دون أي تقدم منظور" في حين لم تنفذ أي من التّوصيات الـ 19 الباقية على الإطلاق.

وقالت كايت كيزر، وهي مسؤولة العلاقات مع الحكومة في منظمة أمريكيون من أجل الدّيمقراطية وحقوق الإنسان، لموقع مفتاح، إن "إدارة أوباما بررت رفع الحظر بالتّصريح بأنه يتوجب "الاعتراف" بأن الحكومة البحرينية نفذت "توصيات رئيسية" صادرة عن اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لكن تظهر الوثائق الخاصة بحالة تنفيذ توصيات اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في العام 2013، لدى وزارة الخارجية الأمريكية، وكذلك التّوثيق الواسع من قبل منظمات عالمية لحقوق الإنسان، أن الأمر لا يمكن له أن يكون أكثر بعدًا عن الحقيقة. تواصل البحرين التّخلي عن وعودها بتنفيذ الإصلاح واحترام حقوق الإنسان منذ العام 2011. وسييبين الاستعراض الدّوري الشّامل المقبل، في العام 2016، هذه الحقيقة".

أوقف النّظام الخليجي تنفيذ أغلبية إصلاحات اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات الاستعراض الدّوري الشّامل في العام 2012، مستندًا على الأرجح إلى اعتقاده بأنه يمكن له القيام بأكثر أو أقل مما يريدون، نظرًا لعلاقته مع الولايات المتحدة. والحظر المقترح من قبل السّيناتوران وايدن وروبيو مؤشر، على الرّغم من ذلك، على تأرجح العلاقات بين الولايات المتحدة والنّظام الدّكتاتوري البحريني، وعلى أن بعض النّواب الأمريكيين يريدون الوقوف بوجه نظام لم يذعن منذ فترة طويلة لالتزاماته الدّولية وقام بإيذاء الكثير من مواطنيه.