الخليج اونلابن-

في تزامن لافت؛ أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، مساء يوم الثلاثاء 1/19، أنه لا يستبعد سعي الرياض للحصول على قنبلة نووية "إذا نجحت إيران في الحصول عليها"، وذلك بعد وقت قصير من توقيع مذكرة تعاون سعودية صينية من أجل التعاون لإقامة المفاعل النووي ذي الحرارة العالية والمبرد بالغاز.
ويلفت مراقبون النظر إلى أن تصريح وزير الخارجية السعودي الذي جاء لوكالة "رويترز"، والحديث عن اتفاق لإنشاء مفاعل لأهداف غير عسكرية يكون لها دور في التأثير الاقتصادي في المنطقة، جاء بعد أيام قليلة من رفع العقوبات المفروضة على إيران مقابل وقف برنامجها النووي، مشيرين إلى أن التحرك السعودي في اتجاه النووي والحديث عنه جاء في إطار سلسلة تحركات سعودية في هذا الاتجاه، لا سيما مع باكستان النووية، التي زار رئيس حكومتها الرياض أمس الاثنين.
وتأتي هذه التصريحات وقد سبقتها دعوات من داخل السعودية تطالب السلطات بمنافسة إيران في مسعاها النووي، لا سيما من قبل محللين عسكريين وسياسيين ودعاة، وبامتلاك السعودية للسلاح النووي ليكون بمنزلة الردع الحقيقي لخصومها في المنطقة، مشيرين إلى العلاقات الجيدة التي تتمتع بها الرياض مع إسلام آباد، إلى جانب العلاقات مع الصين التي وقعت اليوم أربع عشرة اتفاقية مهمة مع السعودية في مختلف المجالات.
وتشير وسائل إعلام غربية إلى أنّ هناك دولتين كبيرتين في المنطقة؛ وهما تركيا ومصر، قد تتخذان المسعى نفسه، وذلك وفقاً لمسؤولين غربيين وعرب، مشيرةً إلى أنّ سباق تسلح نووي كهذا من شأنه أن يزيد من عدم الاستقرار في منطقةٍ تعتبر بالفعل الأكثر اضطراباً في العالم، لا سيما في ظل عدم الاطمئان السعودي تحديداً من تنفيذ إيران لما جاء في الاتفاق.
وفي هذا السياق، يؤكد الأمير سعود بن سيف النصر آل سعود، وهو أحد المقربين من القيادة في السعودية، أنّ من حق المملكة أن تمتلك برنامجها النووي الخاص، حالها في ذلك كحال أي دولة أخرى، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر مقدر بالمصلحة العامة، حيث إنّ السعودية ليس من سياستها التعدي على أحد أو معاداة طرف بذاته، مشدداً في الوقت ذاته على أنّ امتلاك السعودية للسلاح النووي لا يكون بمنزلة العداء لأي طرف، وإنّما ليكون رادعاً فقط لأي طرف يحاول معاداتها.
لكنه يرى، في تصريحات سابقة لـ"الخليج أونلاين"، أنّ السعودية لا تحتاج إلى هذا الأمر في ظل الوقت الحالي، فهي غير مجبرة على امتلاك السلاح النووي، إذ ليست هناك ضرورة ملحة لهذا السلاح، مشدداً على أنّ "السعودية يهمها بالدرجة الأولى أن تدافع عن نفسها بالطريقة المناسبة، وبحسب الظرف الذي تتعرض له".
وأكد أنّه إذا ما واجهت السعودية في المستقبل تهديداً حقيقياً من دول أو قوى مجاورة، فإنّها حتماً سوف تسعى لامتلاك البرنامج النووي، ويكون هناك مسوغ حقيقي حينها لامتلاكه.
أما الداعية الإسلامي السعودي، عوض القرني، فإنّه يؤكدّ أهمية امتلاك السعودية النووي؛ فهي بأشد الحاجة إلى أن يكون لديها مفاعلات ومراكز أبحاث ومتخصصون في الطاقة النووية، وهذا يعود -بحسب القرني- إلى عدة أسباب؛ أولها أنّ السعودية من أكثر الدول إنتاجاً وتصديراً واعتماداً على النفط، وهي مادة ناضبة منتهية، مشيراً إلى أنّ كثيراً من التقديرات تؤكدّ أنّ السعودية سوف تستهلك إنتاجها من النفط خلال السنوات القادمة، فهي بحاجة إلى الطاقة النووية لأجل توفير الطاقة، وللحد من استهلاكها للنفط؛ نظراً لزيادة الطلب عليه.
ويتابع القرني حديثه لـ"الخليج أونلاين"، بالقول: "هناك سبب ثان مهم يجعل السعودية تمتلك الطاقة النووية، ويتمثل في أننا في منطقة مضطربة غير مستقرة، وبعض الدول لا تخفي عداءها للسعودية، فهي تمتلك مشروعها النووي، وبعضها في طريقها لامتلاك السلاح النووي، ومن هنا يبقى لزاماً على المملكة أن تمتلك برنامجها النووي الخاص".
وأوضح بأنّ السبب الثالث يتمثل في أنّ العالم يتجه إلى اعتماد الطاقة المتجددة والطاقة الطويلة الأمد، وعلى رأسها الطاقة النووية، كل هذه الأسباب وغيرها تحفّز السعودية لامتلاك المفاعلات ومراكز الأبحاث النووية، خصوصاً أنّ هناك بعض الدراسات أشارت في وقت سابق إلى وجود مادة اليورانيوم الطبيعي على أراضيها.

الموقف الامريكي من النووي السعودي:

قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أن السعودية اذا فكرت في امتلاك السلاح النووي فانه سيطبق عليها ما طبق على ايران ، واضاف "كيري" ردا على  تلويح السعوديين بالحصول على قنبلة نووية ردا على الاتفاق مع إيران قال: "لا يمكن لدولة شراء قنبلة نووية من السوق، هكذا لأن هناك الكثير من القوانين الخاصة بحظر الانتشار النووي وسيكون هناك تداعيات كبيرة لأي خطوة من هذا النوع، والسعودية تدرك ذلك، وتعرف أن أمرا مماثلا لن يكون ممكنا ولن يكون أمرا سهلا لأن المملكة عندها ستمر بكل الأمور التي مرت بها إيران وستخضع للتدقيق والتفتيش الدولي."
ورفض "كيري" الربط بين صفقة الإفراج عن السجناء الأمريكيين في إيران بدخول الاتفاق النووي مع طهران حيز التنفيذ، وقال أن المبالغ التي ستحصل عليها إيران أقل بكثير مما يقال، إلى جانب احتياجاتها الكبيرة لإعادة بناء اقتصادها، كما قال إن السعودية لا يمكنها السير بمشروع شراء سلاح نووي لإدراكها بأنها ستعرض نفسها لما تتعرض له إيران.
ونفى كيري أن تكون صفقة الإفراج عن السجناء الأمريكيين في إيران مرتبطة ببدء تنفيذ الاتفاق النووي رغم تزامنها معه قائلا إن اتفاق الإفراج عن الأسرى كان منجزا قبل فترة مضيفا: " كدنا أن نتوصل إلى اتفاق للإفراج عن السجناء الأمريكيين، بل توصلنا إليه فعلا، قبل يوم دخول الاتفاقية النووية حيز التنفيذ، ولكن كان هناك تباين في التفسيرات وتأخرت الخطوة."
ولدى سؤاله عن رأيه إزاء عدم اقتناع الكثير من المحللين بهذه المصادفة قال كيري: "من الواضح عدم وجود رابط بين الأمرين فقد كان الاتفاق حول إطلاق السجناء منجزا منذ أسبوع ولا يمكن بالتالي القول إنه مرتبط بالمفاوضات الجدية التي استمرت 15 شهرا."

ورفض كيري أي إشارة إلى حصول إيران على عشرات المليارات من الدولارات قائلا: "دعني أوضح الأمر المتعلق بالأموال الإيرانية، الإعلام يتحدث عن مائة وخمسين أو مائة مليار دولار، وهذا غير صحيح، هناك 55 مليار دولار ستحصل إيران عليها مع مرور الوقت، ولكن في الوقت عينه هنالك ديون لإيران مع الهند والصين ودول أخرى، كما أن إيران ستحتاج إلى أكثر من 500 مليار دولار من أجل تطوير القطاع النفطي والبنية التحتية، ما يعني أن احتياجات البلاد هائلة."

وحول مدى تأكده من تبدل العقلية الإيرانية وحقيقة قرار طهران بالفعل التخلي عن مشروع بناء قنبلة نووية قال كيري إن الأمر مرتبط أكثر بالضمانات التي يوفرها الاتفاق النووي قائلا: "المرشد الأعلى (علي خامنئي) وافق ألا تقوم إيران أبدا بالسعي لبناء قنبلة نووية، وقد ظهر ذلك بوضوح في الاتفاقية الموقعة بيننا، كما أخذنا عدة إجراءات لضمان ذلك، بينها حصولنا على حق دخول الأماكن المشبوهة والتحقق منها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي فنحن لم نخسر شيئا بل ربحنا."

وحدد كيري طريقة التحقق تلك بالقول: "أولا على الإيرانيين الرد على طلب زيارة الموقع خلال 24 ساعة، ثم لديهم فترة 14 يوما لتوفير فرصة دخول المفتشين أو نقوم برفع الأمر إلى اللجنة الدولية التي تضمنا إلى جانب روسيا وفرنسا والصين وبريطانيا وألمانيا، ونقرر ما إذا كنا سنقوم بتحريك الأمر وتصعيده إلى مجلس الأمن."