إليزابيث دينت - معهد واشنطن للدراسات

من خلال إضافة بريطانيا قبل تنصيب ترامب، تأمل الأطراف في الحفاظ على رؤية الاتفاق المتمثل في بناء هيكل دفاعي متكامل وتشكيل شبكة من الشركاء الموثوق بهم للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية.

في 7 كانون الأول/ديسمبر، وعلى هامش حوار المنامة، قبلت بريطانيا دعوة رسمية من الولايات المتحدة والبحرين للانضمام إلى "اتفاق التكامل الأمني والازدهار الشامل". وجاء هذا الإعلان قبل أسابيع قليلة من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب، مما يشير إلى آمال لندن والمنامة في أن تضمن الإدارة الأمريكية المقبلة استمرارية الاتفاقية. كما أن واقع إضافة شريك جديد إلى الإطار الذي تم إنشاؤه في العام الماضي فقط يُعد أيضاً تصويت بالثقة في هذا النموذج الجديد للتعاون الأمني، مما يدل على أن الموقعين يعتزمون الاستمرار في توسيعه.

وقد تم توقيع الاتفاقية الثنائية الأساسية في الأصل في 13 كانون الأول/سبتمبر 2023، وتألفت من ثلاثة ركائز أساسية لتعزيز العلاقة بين الولايات المتحدة والبحرين، وهي: (1) الدفاع والأمن؛ (2) الاقتصاد والتجارة؛ و(3) العلوم والتكنولوجيا وأمن الشبكات. بالإضافة إلى ذلك، كان الهدف من "اتفاق التكامل الأمني والازدهار الشامل" توفير استمرارية السياسات عبر الإدارات الأمريكية والمساعدة في تخفيف مخاوف الشركاء بشأن التزام الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، والذي غالباً ما تم قياسه من خلال عدد وأوضاع الأصول العسكرية الأمريكية المنتشرة هناك.

وبدلاً من المبادرات القائمة على أساس كل حالة على حدة والتي تعتمد فقط على اعتبارات الدفاع والأمن، تم تصميم "اتفاق التكامل الأمني والازدهار الشامل" كآلية مقصودة لدمج المبادرات الاقتصادية والتكنولوجية، مما يعمق التعاون الشامل بين الولايات المتحدة والبحرين ويعزز الروابط في القطاعات التي من المتوقع أن تصبح الركيزة الأساسية للشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف في المستقبل في المنطقة.

إن قرار دعوة لندن ليس مفاجئاً على الإطلاق - فبريطانيا تشارك في العديد من المصالح الإقليمية مع واشنطن ولديها علاقة ثنائية قوية مع البحرين. كما أن انضمامها إلى "اتفاق التكامل الأمني والازدهار الشامل" يظهر أن عدداً متزايداً من الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية يريد بناء هيكل أمني ودفاعي متكامل، مع تشكيل شبكة من الشركاء الموثوق بهم للتنمية الاقتصادية والتكامل التكنولوجي. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الاتفاقية نموذجاً جيداً لدمج الحلفاء الأوروبيين في الهيكل الدفاعي الناشئ في الشرق الأوسط، مما يوفر بناءً أمنياً متعدد الأطراف لمواجهة محور الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.

وعلى الرغم من استمرار همسات القلق الدولي بشأن كيفية تأثير الإدارة الأمريكية القادمة على التزامات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، إلا أن فترة ترامب السابقة أظهرت بوضوح أنه يفضل استراتيجية أكثر تعاملية في تنفيذ الدبلوماسية وتعميق التعاون. ويبدو أن "اتفاق التكامل الأمني والازدهار الشامل" يناسب هذا التعريف للدبلوماسية التعاملية بشكل جيد، حيث يشجع نوع المبادرات الاقتصادية والتكنولوجية التي من المرجح أن تسعى إدارته إلى تحقيقها. على سبيل المثال، سيتيح وضع معايير تقنية مشتركة مع البحرين وبريطانيا للشركات الأمريكية توسيع استثماراتها في الخارج، مما قد يعزز الوظائف الأمريكية والصادرات والابتكار.

على أي حال، فإن إضافة بريطانيا هي مؤشر واضح إلى جهود فريق بايدن لتمهيد الطريق لانتقال ناجح للإدارة الأمريكية القادمة. كما يشير توسيع "اتفاق التكامل الأمني والازدهار الشامل" إلى أن واشنطن ولندن والمنامة على استعداد للمضي قدماً في بناء شبكة موثوقة في قطاعات أكثر استدامة، وخلق فرص لتعزيز الشراكات الإقليمية وحتى إعادة تعريفها.