صفقات السلاح الفرنسية بأموال الخليج لغة المصالح والمال تأتي أولا

تطغى لغة المصالح والمال والصفقات على العلاقات الأوروبية والأمريكية في تعاملاتها مع دول الخليج، وأكدت التجربة أن الطرف الأمريكي والأوروبي دوما هو المستفيد الأكبر ويملك اليد العليا في جميع الصفقات وبخاصة صفقات الأسلحة، وطرحت الصفقة المرتقبة للطائرات الفرنسية للكويت مجددا على السطح ملف صفقات الأسلحة الفرنسية الأخيرة لدول الخليج أو التي تمت بتمويل أو دعم خليجي لدول عربية أخرى، وتساؤلات عديدة حول مكاسب الطرف الفرنسي والطرف الخليجي ودلالات توقيت عقدها وعلاقتها بالأوضاع السياسية والعسكرية والاستراتيجية بالمنطقة، وتغيرات التوازنات والتهديدات الإقليمية.

قال مسؤولون إن فرنسا على وشك الانتهاء من توقيع عقد بقيمة تقارب مليار يورو (1.1 مليار دولار) لبيع الكويت 24 طائرة هليكوبتر عسكرية من صنع شركة إيرباص في صفقة تشير إلى تنامي العلاقات التجارية الفرنسية في الشرق الأوسط.

وتأتي الصفقة المرتقبة، بعد نحو 5 أسابيع من توقيع فرنسا في 4 مايو الماضي، اتفاقية تبيع بموجبها لقطر 24 طائرة فرنسية مقاتلة من طراز "رافال" بقيمة سبعة مليارات دولار، يقتنيها سلاح الجو القطري.وشملت الصفقة تدريب 36 طيارا قطريا ومائة فني على أيدي خبراء من الجيش الفرنسي. وتقول مصادر حينها إن مفاوضات على صفقة طائرات رافال تجري بين فرنسا والإمارات، وإنها بلغت مرحلة "نشطة".

وعلى مدى العام الماضي أبرمت باريس تعاقدات عسكرية مع المنطقة بقيمة تزيد على 15 مليار دولار بما في ذلك التعاقد مع مصر وقطر والسعودية.

وأوضح مكتب الرئيس الفرنسي عقب محادثة هاتفية بين أولوند وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "في إطار الشراكة الدفاعية بين فرنسا والكويت أمس الأربعاء.أن الأمير عبر عن الرغبة في تزويد القوات الجوية لبلاده بأربع وعشرين طائرة هليكوبتر من الطراز كاراكال. سيتم توقيع العقد قريبا." بحسب رويترز.

وشهدت قمة الرياض التي كانت أول مرة يبحث فيها أولوند موضوع بيع الطائرات مع أمير الكويت تأكيد الرياض وباريس على أن محادثات تجري بينهما بشأن تعاقد عسكري بحري كبير.

وبحسب خبراء فإنه كلما زادات التهديدات والمخاطر والحروب الإقليمية بالمنطقة كلما زاد إقبال دول الخليج على عقد صفقات السلاح والتي تزايدت في السنوات والشهور الأخيرة في ظل ما يسمى ب"الحرب على الإرهاب" و"الحرب على داعش في سوريا والعراق" وعملية عاصفة الحزم باليمن ثم عملية إعادة الأمل والتي يتصاعد في ظلها التهديدات الإيرانية.

وتسعى دول الخليج ودول الشرق الأوسط للحصول على عتاد عسكري متطور لتحمي نفسها من إيران المجاورة ولمواجهة التهديدات الداخلية التي أعقبت انتفاضات الربيع العربي.بحسب محللون.

إلا أن اتجاه دول الخليج لتعضيد الشراكات السياسية مع الطرف الفرنسي عقب حالة من الفتور السياسي بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين الولايات المتحدة والتي دفعت بقوة الاتفاق الإطاري للمفاوضات النووية، والتي أوشكت على إتمام اتفاق نهائي في نهاية يونيو الجاري مع إيران يهدد دول الخليج وبخاصة السعودية.

الورقة الفرنسية

وكشف حضور الرئيس الفرنسي "فرانسوا أولاند" للقمة الخليجية التشاورية لدول مجلس التعاون الخليجي في 5 مايو الماضي لأول مرة وهذا امتياز نادر بالنسبة لزعيم دولة أجنبية.عن تطور نوعي في العلاقات الفرنسية الخليجية وتصدر القمة الملف النووي الإيراني، والأزمة اليمنية، وبدا فيها واضحا الدعم الفرنسي للخليج، ولكنه ليس دعما مجانيا فخلال الخمسة أسابيع الأخيرة عقدت فرنسا صفقة للسلاح مع قطر وتنتوي عقد صفقة مرتقبة مع الكويت، بالإضافة لدعم دولا خليجية صفقات أسلحة فرنسية لدول عربية في وقت سابق.   

بما يؤشر عن رغبة خليجية في تنويع الحلفاء الدوليين وعدم الاعتماد كلية على الحليف الأمريكي، وإظهار قدرة دول الخليج على المناورة السياسية وتنويع مصادر السلاح في حال تراجع الدعم الأمريكي، وتعكس أيضا كسب الخليج الورقة الفرنسية داخل أروقة ودهاليز المفاوضات النووية الجارية الآن.

باريس والملف النووي

وأفصحت مواقف وزير الخارجية الفرنسي "لوران فابيوس" عن موقف أكثر تشددا فقد صرح فابيوس في مقابلة تلفزيونية اليوم الخميس: "أنه لا بد أن نكون قادرين على التأكد مما يجري داخل المواقع" النووية الإيرانية،وأن بلاده ترغب في التوصل إلى اتفاق شريطة أن يكون "محكما وقويا" ويمكن التثبت منه"، فيما لا تتوافر بعد أي ضمانات تلبي هذه الشروط.

كذلك أكدت فرنسا قبل نحو أسبوعين أنها لن تدعم أي اتفاق نهائي لا يسمح بتفتيش كامل لكافة المنشآت الإيرانية بما فيها العسكرية.ويعد الموقف الفرنسي متسق مع المطالب الخليجية بهذا الشأن والتي طرحتها دول الخليج في قمة كامب ديفيد بالولايات المتحدة ولكن فيما يبدو أن هناك قلق تجاه الحليف الأمريكي.

ويؤكد ذلك قول مسؤول فرنسي كبير "ترى الدول العربية بوضوح أن الولايات المتحدة أقل اهتماما وأقل حضورا في المنطقة، ولذلك هم بحاجة إلى شركاء، والشريك الذي يبدو بمظهر من يمكن الاعتماد عليه اليوم هو فرنسا."

صفقات فرنسية بتمويل خليجي

لم تسع دول خليجية لعقد صفقات أسلحة مع فرنسا بحسب بل تدعم صفقات أسلحة لصالح دول أخرى فقد كشف موقع «ديبكا ويكلي» ـ الاستخباري الإسرائيلي في 14 فبراير 2015 أن السعودية والإمارات تراجعا عن وعودهما قبل عامين بتمويل صفقة أسلحة كبيرة قيمتها 3.2 مليار دولار بين مصر وروسيا.

ولتعويض مصر عن هذه الصفقة أبدت الرياض وأبو ظبي استعدادهما لمنح القاهرة صفقة بقيمة أكبر مع فرنسا، تتكون من 24 طائرة "رافال"، وفرقاطة فريم متعددة المهام وصواريخ MBDA جو- جو بقيمة إجمالية قدرها 5.5 مليار يورو (6.3 مليار دولار).

امتيازات اقتصادية

في يناير 2014 أظهرت صفقة قيمتها 3 مليارات دولار، تعهدت بها السعودية في ديسمبر 2013 لتمويل تجهيز الجيش اللبناني بأسلحة فرنسية أن تحرك دول الخليج بشكل نشط عبر أموالها في التأثير على القرار السياسي في المنطقة، من خلال حلفاء دوليين، مثل باريس.وأثبتت التجارب على مر التاريخ أن العلاقات الدولية تكون دائماً مرهونة باستخدام "الاقتصاد" من أجل تحقيق أهداف "السياسة".

لم تحظ فرنسا فقط بامتيازات بصفقات للسلاح بل امتيازات اقتصادية فقد اعتبرت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك في يناير 2014 أن المجموعة النفطية الفرنسية توتال تملك فرصا “جيدة” للبقاء ضمن حقوق الامتياز الجديدة لنفط امارة ابوظبي.وكان الامتياز الذي استمر 75 سنة والذي كانت توتال جزءا منه، انتهى وتستعد امارة ابوظبي لتجديد هذا الامتياز.

وفي بداية عام 2014 وإلى جانب صفقات الأسلحة، وفي إطار الدعم العربي للاقتصاد الفرنسي تم مكافأة باريس على موقفها المؤيد والداعم للخليج، بخريطة طريق وسائل تعزيز حركة التبادل التجاري بين فرنسا ودول الخليج والبالغ حجمها نحو 20 مليار دولار سنوياً.

ويميل الميزان التجاري لصالح فرنسا حيث تبلغ صادراتها الى الخليج نحو 14.5 مليار دولار، مقابل 5.5 مليارات حجم وارداتها من دول مجلس التعاون.كذلك كان قد تم الاتفاق على اعتماد خطة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنواع الاستثمار، فضلاً عن قيام الشركات الفرنسية الكبيرة بتنفيذ مشاريع متنوعة في منطقة الخليج.

زيادة استيراد الأسلحة

أصدر "معهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم (سيبري) تقريرا في مارس 2015 كشف أن "صادرات الأسلحة إلى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي قفزت بنسبة بلغت حوالي 70% خلال الفترة من 2005 - 2009 وحتى 2010 - 2014، ما يمثل 54% من إجمالي واردات الأسلحة إلى الدول في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من 2010 – 2014".

وكان أكبر مُصدري السلاح في العالم في السنوات الخمس الماضية الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا".