شؤون خليجية-

في ذكرى وعد بلفور، الذي منحت بموجبه بريطانيا حق إقامة وطن لليهود في فلسطين، عادت بريطانيا من جديد لترسيخ تواجدها العسكري في المنطقة العربية عبر وضع حجر الأساس وتدشين قاعدة بحرية بريطانية في البحرين. لتصبح أول قاعدة الأوروبية في منطقة الخليج منذ عام 1971.

وشارك وزير الخارجية البريطاني “فيليب هاموند”، ونظيره البحريني “خالد بن حمد آل خليفة”، في تدشين القاعدة الجديدة التي أطلق عليها اسم "إتش إم إس الجفير" في ميناء سلمان في المنامة، وتكفلت البحرين بتكاليف إنشاء القاعدة التي بلغت نحو 23 مليون دولار.

وفقا لهاموند، " يدل على العلاقات القوية بين البلدين." وبالمثل، قال إن كان من المخطط افتتاح قاعدة لعام 2016، عندما والاحتفالات بمناسبة الذكرى ال200 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة والبحرين.

وقال هاموند: إن "إنشاء قاعدة للبحرية الملكية في البحرين تعكس التعاون بين البلدين في كافة المجالات ومن بينها المجال الأمني"، مضيفا أن “تدشين هذه القاعدة يؤكد التزام بريطانيا تجاه أمن البحرين ودول الخليج العربي، وأن أمن منطقة الخليج من أمن المملكة المتحدة".

فيما علق وزير الدفاع البريطاني "مايكل فالون" على افتتاح القاعدة الجديدة قائلا: "سيتم الآن تمركز بريطانيا من جديد في الخليج على المدى البعيد"، موضحا أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم تعزيز المنشآت الموجودة في ميناء سلمان بالبحرين حيث توجد أربع سفن حربية بريطانية بشكل دائم.

وتوجد حاليا أربع كاسحات ألغام بريطانية متمركزة في قاعدة عسكرية تابعة للاسطول الخامس للبحرية الامريكية في البحرين.

وكشف وزير الدفاع البريطاني عن وجود خطة لتوسعة القاعدة البريطانية لاحقا لتصبح قاعدة عمليات جديدة متقدمة ومكانا لتخزين المعدات للعمليات البحرية وإيواء أفراد البحرية الملكية البريطانية.

من جانبه؛ أعلن وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة أن "تدشين القاعدة العسكرية البريطانية في البحرين ليس موجها ضد أي دولة، ولكنه يعمل على ضمان سلامة السفن في الخليج ومضيق هرمز".

رسائل متعددة

القاعدة البريطانية الجديدة تتضمن رسائل تصب في اتجاهات عدة، أبرزها ناحية إيران، كما أنها ستشكل موطئ قدم عسكري جديد للقوى الغربية إلى جانب القاعدة العسكرية التي تستخدمها البحرية الأمريكية كمركز قيادة للأسطول الخامس في البحرين، وبالإضافة إلى قواعد عسكرية أخرى منتشرة في السعودية والخليج.

كما أن لهذه الخطوة أبعادا إستراتيجية أخرى تتعلق بتوزيع الأدوار على المستوى الدولي بين بريطانيا وحليفتها الولايات المتحدة التي تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى نقل ثقلها العسكري نحو شرق آسيا، لاحتواء التقدم الصيني.

حيث أعلنت الإدارة الأمريكية نيتها تبني سياسة "إعادة توازن" تجاه آسيا تحت مسمى "الارتكاز الآسيوي" الذي بمقتضاه تصبح منطقة شرق آسيا المنطقة ذات الأولوية الأولى للسياسة الأمريكية، وهذا لا يعني ترك ساحة الشرق الأوسط دون أي حضور أمريكي، واختارت واشنطن الحضور المباشر وغير المباشر عن طريق حلفائها في بريطانيا وفرنسا.

وفي سبتمبر الماضي نشرت صحيفة التايمز البريطانية تقريرا قالت فيه إن بريطانيا تسعى لتعزيز وجودها العسكري في الخليج في إطار "إعادة رسم الإستراتيجية العسكرية البريطانية بعد الانسحاب من أفغانستان، وإعادة توزيع القوات البريطانية في المناطق المهمة حول العالم".

كما أشارت إلى أن فرنسا سبق أن افتتحت قاعدة عسكرية في الإمارات في 2009، ضمن خطة لإعادة الانتشار العسكري في الخليج، وتعتبر تلك القاعدة هي الأولى لفرنسا خارج أفريقيا، ويعكس ذلك الانتشار سياسة غربية لإعادة توزيع الأدوار في مواجهة التحالف القائم بين روسيا والصين.

أسطول أمريكي بريطاني

ويعد عودة التواجد العسكري البريطاني للبحرين جزءا من مشروع أمريكي بريطاني متكامل لإقامة قواعد عسكرية بحرية وجوية وبرية في منطقة الخليج العربي. حيث ستكون القاعدة البريطانية "إحدى وحدات" القاعدة البحرية الأمريكية مما يؤكد أن وجودها هو لإسناد الأسطول الخامس الأمريكي وليس لمنافسته.

ووفقا لتلك الخطة، ستكون القاعدة الجوية في قاعدة المنهاد في دبي بالإمارات العربية المتحدة التي تحولت منذ 2001 إلى قاعدة قوات متعددة الجنسيات الغربية، وتوسيع هذه القاعدة سيتيحها قاعدة ثابتة لسلاح الجو البريطاني.

أما القاعدة البرية فتتمثل في عدد من المعسكرات داخل سلطنة عمان، ومن المقرر أن تنقل بريطانيا جزءا من فرق جيشها المقرر سحبه من المعسكرات البريطانية في ألمانيا إلى هذه المعسكرات الخليجية. 

أما القاعدة البحرية البريطانية في البحرين فستسمح بتمركز السفن والفرقاطات وكاسحات الألغام والاستعداد لاستقبال بوارج حربية وحاملات طائرات.