شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس، على أن ما يسمى بـ «المجالس المحلية» في أحياء حلب الشرقية «تؤجج العنف في المدينة»، مضيفة أن قطر لم تعد ممولاً رئيسياً لتلك المجالس.
وقالت زاخاروفا «بحسب المعلومات المتوفرة، كانت قطر في البداية تمول تلك المجالس. أما الآن فتلعب دور الممولين الرئيسيين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والإمارات والدول الاسكندنافية»، لافتةً إلى أن «موقف تلك المجالس الرامي إلى وضع العوائق في سبيل تسوية الوضع، قد أدى في آب الماضي إلى إفشال عملية أممية لإيصال المساعدات إلى حلب الشرقية عبر طريق الكاستيلو»، محملة تلك المجالس مسؤولية إحباط عملية إجلاء المرضى والمصابين من الأحياء الشرقية مؤخراً.
وأضافت «من الواضح أن هذه السلطات المحلية التي عينت نفسها، بعيدةٌ عن تمثيل سكان حلب الشرقية، الذين أصبحوا، عملياً، رهائن في أيدي المسلحين»، مؤكدة أن «ممثلي تلك المجالس يلبّون طلبات مموّليهم، ويدَّعون، منافقين، بأنهم يمثلون السكان المحليين، في الوقت الذي يدعمون فيه الإرهابيين والمسلحين الأكثر تطرفا في صفوف التشكيلات المسلحة غير الشرعية، وهو أمر يؤدي لاستمرار سفك الدماء ومعاناة المدنيين».
وأوضحت أن «التشكيلات المسلحة كلفت تلك المجالس بتنظيم الخدمات العامة في حلب الشرقية، بما في ذلك الكهرباء والتعليم المدرسي وعمل المخابز»، لافتة إلى أن هذه المجالس «تستغل هذه الآليات الإنسانية الحساسة من أجل ضمان ولاء السكان المحليين».
وأشارت زاخاروفا إلى أنه «حسب المعلومات المتوفرة، هناك هيئتان للإدارة المحلية معنيتان بشؤون حلب الشرقية، إحداهما مجلس محافظة حلب الحرة برئاسة محمد فضيلة، ومقره في غازي عنتاب التركية، والهيئة الثانية هي المجلس المحلي لمدينة حلب برئاسة بريتا حاجي حسن»، موضحة أن «قيادة المجلس الثاني موجودة حاليا في بلدة الأتارب» على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب غرب حلب.

وكالات-