متابعات-

قال دبلوماسيون غربيون، إن بلدانهم "أصيبت بخيبة أمل كبيرة" إزاء امتناع الإمارات عن التصويت مرتين، الجمعة والأحد الماضيين، على قرارات في مجلس الأمن تتعلق بالحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي غربي "اشترط عدم الكشف عن هويته"، أن هدف هذا الموقف "كان تجنبَ استخدام روسيا حق النقض"، الاثنين، خلال تبنّي القرار الذي يمدد حظر الأسلحة المفروض على جماعة الحوثي في اليمن.

كما نقلت الوكالة عن دبلوماسي أوروبي، قوله: "نحن مستاؤون جداً من الإمارات، ومقتنعون بأنها أبرمت صفقة قذرة مع روسيا"، مرتبطة بالحوثيين وأوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي آخر، قوله إن امتناع الإمارات عن التصويت في الأمم المتحدة يرتبط برغبة في الحفاظ على إمكانات "الحوار" لإيجاد حل سلمي للأزمة، مؤكداً أن الإمارات قلقة جداً من "العواقب الإنسانية" للنزاع.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر، الاثنين، بدعم من دولة الإمارات، قراراً يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع المسلحين الحوثيين، بعدما كان مقتصراً على أفراد وشركات محدّدة.

كما اعتبر القرار -الذي صوتت الموافقة عليه 11 دولة، في حين امتنعت 4 عن التصويت هي النرويج والمكسيك والبرازيل وأيرلندا- أن الحوثيين "جماعة إرهابية"، وذلك للمرة الأولى.

وفسر دبلوماسيون تصويت روسيا، المقرّبة من إيران الداعمة للحوثيين، لمصلحة القرار بأنه ثمرة "اتفاق" بين موسكو وأبوظبي، هدفت موسكو من خلاله إلى ضمان امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن ضد الحرب الروسية على أوكرانيا الخميس الماضي.

وكانت الإمارات امتنعت عن التصويت على القرار الذي قوبل بفيتو روسي، إلى جانب الهند والصين، وفسّرت قرارها، بأنه نابع من رغبتها في عدم تأييد أي طرف في النزاع، داعية إلى حل دبلوماسي.

وينص القرار، الذي صاغته المملكة المتحدة ويمدد حظر الأسلحة حتى 28 فبراير 2023، على أنّ "الكيان" المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، "سيخضع لإجراءات تتعلق بحظر الأسلحة" المفروض على اليمن منذ عام 2015.

ورأت الإمارات، أن القرار "سيحدّ من القدرات العسكرية للحوثيين، ويدفع نحو وقف تصعيدهم في اليمن والمنطقة، كما أنه سيمنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية والتهديدات لخطوط الشحن والتجارة الدولية".

وجاءت هذه الخطوة من الإمارات، بعد تعرضها في المدة الأخيرة لهجمات شنها الحوثيون بصواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة، تمكنت الدفاعات الجوية الإماراتية من إسقاطها، لكن الهجوم الأول تسبب في مقتل 3 أشخاص بالعاصمة أبوظبي.

ويدين القرار 2140 "بشدة"، الهجمات العابرة للحدود التي تشنّها جماعة الحوثي الإرهابية، وضمنها الهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات، وضرب المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطالب بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات".