متابعات-

نشر القيادي في مليشيا "الحوثي" اليمنية محمد علي الحوثي تعليقاً على ما يتداول من أخبار حول دعوة مجلس التعاون الخليجي الحوثيين للحوار في الرياض.

وقال الحوثي في تغريدة على "تويتر"، مساء الثلاثاء: إن "ما يثار في الإعلام عن دعوة المجلس الخليجي للحوار هي في الواقع دعوة الرياض".

وأضاف أن "الرياض طرف في الحرب وليست وسيطاً".

وأمس الثلاثاء، قالت وكالة "رويترز" إن مجلس التعاون الخليجي يخطط لعقد مباحثات سلام هذا الشهر بين أطراف الأزمة اليمنية، ومن ضمنهم الحوثيون، مشيرة إلى أنها ستبدأ في الـ29 من الشهر الجاري.

ونقلت الوكالة عن مصادر -لم تسمها- أن المباحثات المرتقبة ستكون في العاصمة السعودية الرياض، وأنها تأتي في إطار مبادرة أممية لإنهاء الحرب اليمنية التي ستدخل عامها الثامن بعد أيام.

وقال المسؤولون إن المباحثات ستتناول الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية للحرب بين الحوثيين المدعومين من إيران، والتحالف العربي الذي تقوده الرياض، وأشاروا إلى أن الدعوات الرسمية ستصل إلى المعنيين خلال أيام.

وسيكون الحوثيون ضيوفاً على الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، وسيحصلون على ضمانات أمنية لإجراء المحادثات المقررة بين 29 مارس و7 أبريل المقبل، وفق الوكالة.

وقالت الوكالة إنه من غير الواضح ما إذا كان الحوثيون الذين يسيطرون على معظم الشمال اليمني منذ 2014 سيقبلون بالذهاب إلى الرياض أم لا. لكن المسؤولين قالوا إن الرئيس عبد ربه منصور هادي وافق على إجراء المفاوضات.

الإمارات تدعو لحل سلمي

بدورها أكدت الإمارات تطلعها لمواصلة العمل مع أعضاء مجلس الأمن لدعم التوصل إلى حل سلمي يقوده ويمتلكه اليمنيون أنفسهم، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني.

وقالت في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء: "مرت الأزمة اليمنية خلال الأعوام القليلة الماضية بالكثير من المحاولات الإقليمية والدولية الحثيثة للتوصل إلى حل سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب اليمني، وحرصت الإمارات على دعم كافة جهود الوساطة الأممية ومبادرات السلام، انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأنها السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة".

وأفاد البيان بأن الحوثيين "لم يستفيدوا من هذه المبادرات للتوصل إلى تسوية سلمية، بل استغلوها لمواصلة الأعمال العدائية وزعزعة الاستقرار والتمدد عسكرياً على الأرض".

وأوضحت الإمارات أن هذه التصرفات تنبئ بالمستقبل الذي ينتظر المنطقة في حال عدم ردعهم ووضع حد لانتهاكاتهم الخطيرة.

وأعرب البيان عن ترحيب الإمارات باعتماد مجلس الأمن القرار 2624، ودعوة كافة الدول الأعضاء إلى الالتزام بإطار مجلس الأمن في هذا الشأن.

ولفت إلى أن الهدف النهائي لا يتمثل في فرض العقوبات، بل بإنهاء الأزمة عبر التوصل لحل سياسي، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي استخدام كافة الوسائل المتاحة لمواصلة الضغط على الحوثيين لوقف انتهاكاتهم وأعمالهم العدائية والعودة إلى طاولة المفاوضات والانخراط جدياً في العملية السياسية.

وأكدت الإمارات أن المبادرات والأطر التفاوضية السابقة والمقترحة على الطاولة، لا سيما المبادرة السعودية لإنهاء الحرب، توفر أرضية مناسبة لاستئناف العملية السياسية.

وتأتي الاجتماعات المرتقبة بعد عام من رفض الحوثيين مبادرة سعودية لإنهاء القتال، وبعد فشل العديد من المبادرات الأممية والأمريكية التي طرحت خلال العام الماضي.

وأجرى الطرفان مشاورات في الكويت عام 2015، لكنها لم تصل إلى صيغة لوقف القتال الذي أودى بحياة أكثر من 377 ألفاً، بحسب الأمم المتحدة.

وتمثل الحرب اليمنية التي تعد واحدة من الحروب بالوكالة من نقاط الاختلاف بين السعودية والولايات المتحدة.

وأجرى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، الأسبوع الماضي، محادثات مع الأطراف اليمنية بهدف بناء إطار لمفاوضات سياسية شاملة.

وتأتي المفاوضات المرتقبة بعد شهور من تصعيد العمليات القتالية بين الجانبين، حيث كثف الحوثيون ضرباتهم على السعودية ووصلوا إلى أبوظبي ودبي، فيما عزز "التحالف" من غاراته على المدن اليمنية.