صحيفة "فايننشال تايمز"- 

قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، إن الولايات المتحدة ودولا أوروبية بدأت ضغوطا على الإمارات لوقف تصدير بضائع قد تكون حيوية للصناعات العسكرية الروسية، في مسعى غربي جديد لمحاولة ضبط ما تعتبره دوائر هناك بعدم التزام من قبل أبوظبي بنظام العقوبات على روسيا بعد غزوها أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن مسؤولين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا زاروا، في الأسابيع الماضي، الدولة الخليجية الغنية، لتوضيح منظور القيود التجارية المفروضة على روسيا، والضغط على المسؤولين الإماراتيين للحد من نشاطات خرق العقوبات المشتبه بها، وذلك حسب أشخاص على معرفة بالزيارات.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة قلقة من تحوّل الإمارات إلى مركز شحن مكونات إلكترونية يمكن تعديلها واستخدامها في حرب بوتين.

وطرح الزوّار الغربيين للإمارات مظهر قلق محدد، يتعلق بما يطلق عليه عمليات "إعادة التصدير"، حيث يتم توجيه الصادرات نحو الإمارات لتجنب العقوبات.

وانضم جيمس أوبراين، مدير مكتب تنسيق العقوبات الأمريكي، إلى مبعوث العقوبات في الاتحاد الاوروبي ديفيد أوسوليفان، وديفيد ريد، مديرة مديرية العقوبات البريطانية، في زيارة للإمارات، الشهر الماضي، بهدف طرح هذه القضية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول غربي قوله: "كان مطلبنا الرئيسي (للإمارات) وقف عمليات إعادة التصدير، والاعتراف بأن عمليات إعادة التصدير هذه هي إشكالية". مضيفاً أن "الحوارات مستمرة".

وقالت الصحيفة إن تصدير قطع الإلكترونيات إلى روسيا زاد أربعة أضعاف في العام الماضي، ووصل إلى 283 مليون دولار، بشكل يجعل الفئة (الإلكترونيات) أكبر الفئات التي تم تصديرها إلى روسيا، وذلك حسب بيانات الجمارك الروسية، وتحليل من "فري راشيا فاونديشن".

وصدّرت الإمارات عام 2022 رقائق إلكترونية إلى روسيا، أكثر بخمسة عشر ضعفاً مما صدرته في عام 2021، حيث زاد التعامل التجاري في هذه المنتجات إلى 24.3 مليون دولار، العام الماضي، وأعلى من 2021، حيث وصل إلى 1.6 مليون دولار. وصدّر البلد الخليجي 8 طائرات مسيرة إلى روسيا بقيمة 600 ألف دولار، حسب البيانات.

 ونقلت "فايننشال تايمز"، في الشهر الماضي، عن أوسوليفان قوله إن الدول الغربية لاحظت ارتفاعاً "غير عادي" بالتجارة الروسية مع بعض الدول، بدون ذكر أي منها.

وأضافت الصحيفة أن الحلفاء يراقبون الإمارات العربية المتحدة وتركيا ودول آسيا الوسطى والقوقاز.

ويُنظَر إلى الإمارات باعتبارها الوجهة المفضلة للأثرياء الروس الباحثين عن مكان لحماية أرصدتهم.

ويريد المسؤولون الأمريكيون التأكيد على تداعيات محتملة للتجارة المنخرطة في تسهيل تدفق السلع، والتي يمكن للجيش الروسي استخدامها.

وقال أوبراين: "جزء من الرسالة للقطاع الخاص، في أي من هذه الدول، أنها تقوم بلعب الروليت".

وأضاف: "أي شخص يتاجر بهذه السلع، سيعرّض نفسه للعقوبات، لأن بعض البضائع التي يقومون بشحنها ظهرت في ساحة المعركة".

وتضيف الصحيفة أن مواقف الإمارات نابعة من كونها قوة إقليمية محايدة تحاول أن توازن ما بين علاقاتها التاريخية والأمنية مع الشركاء الغربيين وروابطها المتزايدة مع قوى عسكرية وتجارية كالصين وروسيا.

وطالما ظلت دبي مركزاً لإعادة التصدير، ويعتبر جبل علي واحداً من أكبر محاور التزانزيت للشحن في العالم.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الأوروبيين طلبوا الحصول على معلومات محسنة حول ما تصدره الإمارات بالفعل إلى روسيا، وسط شكاوى من نقص الشفافية.

وقال مسؤول إماراتي: "تعرف الإمارات دورها الحيوي في حماية النظام العالمي والتأكيد على نزاهته"، مضيفا: "تتعامل الإمارات مع هذه المسؤولية بجدية تامة، ولديها عملية قوية وواضحة للتعامل مع الكيانات التي فرضت عليها عقوبات".

وفي خطاب ألقاه الأسبوع الماضي حذّر والي أديومو، نائب وزيرة الخزانة الأمريكية، من "الأشكال المثيرة للقلق لدى عدة دول"، حيث "عمق الكرملين علاقاته المالية وتدفقاته التجارية".

وأضاف أن الولايات المتحدة وشركاءها ستتحرك "بعدة وسائل اقتصادية مختلفة"، لو لم تعبّر هذه الدول عن استعداد "لمنع عمليات التحايل على العقوبات".

كما قام بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بزيارة دولة الإمارات الشهر الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أن عشرات الآلاف من الروس انتقلوا إلى الإمارات، وفتحوا شركات، واشتروا عقارات في المراكز التجارية والسياحية بالبلد، وزاد تدفقهم بعد مخاوف من فرض عقوبات من الدول الغربية على أوليجارش روس.

ومنحت الإمارات رخصة للبنك الروسي "إم تي إس"، لكنها تدرس الخيارات بعدما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات عليه.