متابعات-

اتهمت النيابة البرازيلية الرئيس السابق جايير بولسونارو "بغسل الأموال والارتباط الإجرامي بتلقيه سرا مجوهرات فاخرة من السعودية".

وأكد مصدران مطلعان على القضية لائحة الاتهام الصادرة عن الشرطة الفيدرالية أمس الخميس، والتي تأتي عقب اتهام رسمي آخر في مايو ضد بولسونارو بتزوير شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا.

ولم تتلق المحكمة العليا في البرازيل حتى الآن تقرير الشرطة، الذي يتضمن أحدث لائحة اتهام. وبمجرد حصولها عليه، سيقوم المدعي العام في البلاد، باولو غونيت، بتحليل الوثيقة ويقرر ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات وإجبار بولسونارو على المثول للمحاكمة.

وتبرز لائحة الاتهام التحديات القانونية الهائلة التي تواجه الزعيم السابق المثير للانقسام، والتي أشاد بها خصومه وأدانها أنصاره باعتبارها اضطهادا سياسيا.

لم يعلق بولسونارو على الفور، لكنه ومحاموه نفوا في السابق ارتكاب أي مخالفات في القضيتين، بالإضافة إلى تحقيقات أخرى مع الرئيس السابق. وتحقق إحدى القضيتين في تورطه المحتمل في التحريض على انتفاضة في العاصمة برازيليا في 8 يناير 2023، والتي سعت للإطاحة بخليفته من السلطة.

وفي العام الماضي، اتهمت الشرطة الفيدرالية بولسونارو بمحاولة تهريب مجوهرات فاخرة يقال إنها تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار وبيع ساعتين فاخرتين.

وقالت الشرطة في أغسطس إن بولسونارو حصل على أموال من بيع ساعتين فاخرتين بقيمة 70 ألف دولار، أهديت له من المملكة العربية السعودية.

وتشترط البرازيل على مواطنيها الذين يصلون بالطائرة من الخارج التصريح عن البضائع التي تزيد قيمتها عن 1000 دولار، وأن يتم دفع ضريبة تعادل 50% من قيمة أي مبلغ يتجاوز هذا الإعفاء.