الرياض السعودية-

أكدت مساء اليوم الأربعاء سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن حيال ما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حيال قضية المواطن السعودي " عضو مجلس الشورى " الذي تعرض للسرقة في العاصمة الأردنية عمّان .

وقالت في بيان صحافي زودت الـ«الرياض» بنسخة من البيان مساء الأربعاء : بأنه لم يتم تحديد هوية الجاني على أنه ضابط أردني، ولم تبلغ السفارة من الجهات الرسمية الأردنية سوى أنه من أرباب السوابق، وتقدر السفارة تعاون الأمن الأردني ومنسوبيه اتجاه قضايا المواطنين السعوديين، وأضافت بأن الواقعة حدثت يوم الأربعاء الموافق 10/4/1437هـ في وضح النهار، وهذا يوم عمل للسفارة السعودية وباقي الدوائر الحكومية في الأردن، ورغم ذلك لم يقم عضو مجلس الشورى بالاتصال هاتفياً أو الحضور شخصياً للسفارة، على الرغم من قرب السفارة من موقع الحادث بحوالي 3 كيلو ،وكذلك لم يقم في إبلاغ الجهات الأمنية الأردنية بالحادثة، وكان بإمكان عضو مجلس الشورى الحضور يوم الخميس الموافق 11/4/1437هـ للسفارة إذا لم يتمكن من الحضور يوم الأربعاء " يوم وقوع الحادثة " بالرغم من أن يوم الخميس يعتبر يوم دوام رسمي أيضاً ،وتؤكد السفارة بأن عضو مجلس الشورى لم يتواصل مع السفارة إلا يوم الأحد الموافق 14/4/1437هـ أي بعد مضي أربعة أيام من وقع الحادثة، وقد قامت على الفور السفارة بتكليف محامي السفارة بمتابعة القضية مع الجهات المعنية، كما تم إبلاغ وزارة الخارجية الأردنية لاتخاذ اللازم حيال الحادثة، وافادت بأنه تم تحديد موعد لقاء مع عضو مجلس الشورى لمقابلة نائب السفير ورئيس قسم شؤون السعوديين الساعة العاشرة صباح يوم الأثنين الموافق 15/4/1437هـ، وبعد تأخره عن الموعد المحدد تم الاتصال به، حيث أفاد بأنه يحتسي القهوة بمقهى " ستار بكس " وأنه سيحضر للسفارة بعد نصف ساعة، وكأن سرقة مبلغ بحوالي نصف مليون ريال لا تهمه، وقد حضر المذكور للسفارة الساعة الحادية عشر ونصف صباحاً، كما أفاد بأنه مغادر للمملكة على رحلة الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وبينت بأنه أثناء لقاء عضو مجلس الشورى بنائب السفير طالب بضرورة معاملته معاملة خاصة لكونه قاضي وعضو مجلس شورى ويحمل جواز دبلوماسي، وقد أوضح له نائب السفير بأن جميع المواطنين يعاملون بنفس القدر والأهمية، وقبل مغادرة عضو مجلس الشورى للسفارة طالب بضرورة أن تقوم السفارة بحل القضية وإعادة أمواله بشكل عاجل، وأنه لو غرد تغريده واحدة عن الموضوع فإن ذلك سوف يضر بالأردن بشكل كبير " قال ذلك بكل ثقة " .

وأوضحت بأن ما ذكره عضو مجلس الشورى بأن السفارة تعاملت مع قضيته على أساس أنها قضية حقوقية غير صحيح، حيث تم تسليمه خطاب عاجل موجه لمحامي السفارة ذكر فيه بأن القضية جنائية، كما أن السفارة تلقت عدة اتصالات من الجهات الأمنية الأردنية مفادها أنها تحاول التواصل مع عضو الشورى لتعرض عليه عدد من صور المشتبه بهم للتعرف عليهم، ولكن لم تتلقى أي رد على تلك الاتصالات، وتود السفارة إيضاح بأن أرقام هواتفها يتم الرد عليها على مدار 24 ساعة، كما أنها تستقبل الحالات الطارئة للمواطنين والتعامل معها في حينه، وشددت بأن السفارة لم تكن لديها الرغبة في اثارة هذه القضية عبر وسائل الإعلام، إلا أنها اضطرت للرد وتوضيح الحقائق بعد أن قام عضو الشورى بإثارة القضية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، واتهامه للسفارة بالتقصير، كما أن السفارة لن تسكت عن تحميلها أخطاء بعض المواطنين في تدبير أمورهم الخاصة بأساليب غير قانونية، وعندما يقع الفأس بالرأس يحالوا ابعاد أسباب التقصير من جانبهم وتحميل السفارات أو الجهات الحكومية مسؤولية ما يحدث .