الغارديان- ترجمة الخليج الجديد-

كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن هناك إيميلات جديدة تفضح تآمر المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا «برناردينو ليون»، مع الإمارات.

وقال الكاتب في صحيفة «الغارديان» «رانديب راميش»، أمس الأحد، في مقال تحت عنوان «كان ينبغي أن تكون الأمم المتحدة هي الحل في ليبيا، إلا أنها هي المشكلة»، إن «إيميلات جديدة -لم تكشف من قبل- تظهر أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا المنتهية ولايته، طلب الإذن من السلطات الإماراتية بطرح اسم سفير ليبيا في أبو ظبي عارف النايض، مرشحا لرئاسة حكومة التوافق الوطني، وأن ليون كان منهمكا في إبرام خطة مع مجلس الأمن القومي التابع للإمارات حول كيفية إدارة القوات المسلحة الليبية».

وأضاف «راميش» في مقاله، الذي نشر في «الغارديان» عشية الموعد النهائي لإعلان حكومة التوافق الليبية، أن طبيعة العلاقة بين «ليون والإمارات تثير الشكوك حول دور الأمم المتحدة في ليبيا، وتجعلها جزءا من المشكلة بدلا من أن تكون جزءا من الحل، خصوصا في ضوء تعيين «ليون بمنصب مرموق في معهد دبلوماسي إماراتي، بناء على اتفاق وقع بين الطرفين إبان عمله كوسيط دولي في ليبيا».

وتابع: «يبدو أن ليبيا ستكون بؤرة الصراع القادمة في الحرب على الإرهاب – مع اقتراب موعد نهائي سياسي بالغ الأهمية اليوم، فبينما تحلق طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني في أجواء الصحاري الليبية، ويخبر الرئيس (باراك) أوباما البنتاغون بأن عليه البحث في الخيارات العسكرية المتاحة، يبدو أن الغرب متأهب للدخول في معركة حاسمة مع ستة آلاف مقاتل تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية، فوق الرمال الفسيحة والغنية بالنفط في شمال إفريقيا». 

وأردف: « بالإضافة إلى الإدارتين الكائنتين في كل من طرابلس وطبرق، أضافت الأمم المتحدة إدارة ثالثة هي حكومة الوحدة الموجودة في تونس: وهي كيان مهيض للغاية لدرجة أن مجلسها الرئاسي المكون من تسعة أعضاء تعرض مؤخرا لسلسلة من الضربات،  وما يزيد الطين بلة أن كل شيء تقدم الأمم المتحدة على فعله يحاط بالشكوك بسبب تآكل مصداقيتها في أعين الليبيين». 

 وأوضح أن «مصدر القلق يعود بالدرجة الأولى إلى سلوك مبعوث الأمم المتحدة السابق برناردينو ليون، وهو الذي كان في السابق يشغل منصب وزير الخارجية في إسبانيا، والذي قضى أسابيع في الصيف الماضي وهو يسعى لاستكمال اتفاق مقترح بين الجانبين؛ لتشكيل حكومة وحدة وطنية يتقاسم المشاركون فيها السلطة فيما بينهم».

ووفق الكاتب، «يقول محللون سياسيون إن مصداقية الأمم المتحدة كوسيط نزيه في تلك المحادثات، تقوضت بشكل خطير حينما كشفت صحيفة الغارديان ( قبل ثلاثة أشهر ) عن وجود رسائل إيميل، تظهر بأنه بينما كان ليون يعمل على صياغة الاتفاق، كان في الوقت نفسه يتفاوض على وظيفة راتبها الشهري 35 ألف جنيه استرليني، يصبح بموجبها المدير العام للأكاديمية الدبلوماسية التابعة للإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يمثل تضاربا في المصالح». 

وكشف الكاتب أنه «في مجموعة جديدة من الإيميلات لم يكشف عنها سابقا، يتقدم ليون (إلى السلطات الإماراتية) بطلب الإذن على المضي قدما في خطة تسمية السفير الليبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة (عارف النايض)، مرشحا لشغل منصب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، وتظهر مجموعة من هذه الرسائل ليون منهمكا في إبرام خطة مع مجلس الأمن القومي التابع للإمارات حول كيفية إدارة القوات المسلحة الليبية». 

وبحسب الكاتب، «كان وقع الكشف عن الرسائل (الأولى) على الليبيين صادما جدا، إلا أن ليون ادعى بأن مراسلاته عبر الإيميل تعرضت لقراءة مجتزأة وانتقائية، وأنه تبادل رسائل مشابهة مع لاعبين إقليميين آخرين، ولكن بعد نشر رسائل الإيميل، أكد مسؤولون كبار في الأمم المتحدة -كنت قد تحدثت معهم- بأنهم كانوا بالفعل يتعرضون لضغوط غير عادية" من دول الخليج». 

ولفتت الصحيفة إلى أنه «كان بإمكان الأمم المتحدة أن تجري تحقيقا شفافا يعيد إليها صدقيتها المهدورة، ولكنها بدلا من ذلك استبدلت ليون بسياسي ألماني مخضرم، ومضى ليون ليتولى مهامه مع الأكاديمية الدبلوماسية التابعة للإمارات، وخرج (ليون)على الناس من هذا الموقع المميز في الشهر الماضي ليعلن أن ليبيا باتت دولة فاشلة». 

ووفق الصحيفة: «لم تكن تلك هي السقطة الوحيدة؛ لقد أخفقت الأمم المتحدة منذ اللحظة الأولى في العمل مع القوى السياسية على الأرض، على تشكيل إدارات تنسجم مع متطلبات التقاليد المحلية وتستجيب لها، وكان هذا يعني أن يسلم الشركاء الدوليون مسؤولية عمليات مكافحة الإرهاب إلى القوى الليبية من مختلف التيارات السياسية، هذا بالإضافة إلى أمر آخر ما لبث الغرب وحلفاؤه يرفضون مجرد التفكير فيه، ألا وهو التساهل مع محاولات هذه القوى طرد تنظيم الدولة الإسلامية بنفسها».

وكان الكاتب ذاته قد كشف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مجموعة من الرسائل الإلكترونية بين «ليون» وزعماء إماراتيين، تباحث خلالها الطرفان حول طريقة التعامل مع الأزمة الليبية بما يحقق الأهداف الإماراتية، ولكن الوسيط الدولي قال إن مراسلاته اجتزئت من سياقها.

وكان الوسيط الأممي «ليون»، وهو وزير خارجية إسباني سابق، قد تلقى عرضا للعمل في شهر يونيو/ حزيران الماضي من قبل أبوظبي، كمدير عام لـ«أكاديمية سياسية»، وأعلنت الإمارات، أن «ليون» قبل العمل كرئيس لهذه الأكاديمية، وهي مؤسسة بحثية مدعومة من الحكومة تأسست السنة الماضية لتسويق السياسة الخارجية الإماراتية وعلاقاتها الاستراتيجية ولتدريب دبلوماسييها، وإثر ذلك تم تعيين الدبلوماسي الألماني «مارتن كوبلر» خلفاً له.

«ليون»، من جهته، أنكر آنذاك، أي تضارب في المصالح، قائلاً إنه كان واضحا في إبداء رغبته بمغادرة المنصب الأممي مع بداية أيلول/ سبتمبر الماضي، وبحسب أقواله التي أوردتها الصحيفة فإن «ليون» قال في رسالة إلكترونية إليها: إن «دفاعي الوحيد ضد الهجمات التي أتعرض لها هو عملي»، معتبرا أن اقتراحاته للتسوية الليبية تم قبولها من طرفي النزاع.