الخليج الجديد-

أثارت التصريحات التي تناقلتها مواقع إخبارية مغربية للسفير السعودي في الرباط بشأن موقف بلاده من قضية إقليم الصحراء الغربية جدلا وتساؤلات في الجزائر، خاصة أن الكثير من المراقبين اعتبروها بداية الرد السعودي على الموقف الجزائري الرافض لتصنيف «حزب الله» كمنظمة إرهابية، وكذلك موقفها من القضيتين اليمنية والسورية ومنعها الداعية «محمد العريفي» من الدخول، وهي العوامل الأربعة التي ترجح تزايد التوتر في العلاقات السعودية الجزائرية.

التصريحات لم تكن الوحيدة في هذا الصدد، ولكن الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي والأردن والمغرب أمس الأربعاء، أكد أيضا على دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي، الجدية وذات المصداقية، التي تقدمت بها المملكة المغربية، كأساس لأي حل تفاوضي لإنهاء النزاع الإقليمي حول إقليم الصحراء المغربية.

وكانت مواقع اخبارية قد نقلت تصريحا لسفير المملكة العربية السعودية بالرباط «عبد العزيز الخوجة»، الذي قال إن بلاده تدعم ما يسمى «الوحدة الترابية للمغرب» وهو المقصود به ضم الصحراء الغربية إلى المغرب، كما أضاف أن المستثمرين السعوديين ورجال الاعمال مستعدون للاستثمار وإقامة مشاريع في المناطق التابعة للصحراء الغربية.

ويأتي هذا التصريح كدعم واضح وصريح للمغرب في سعيه لفرض سيطرته وسيادته على الصحراء الغربية، وهذا بعد أيام قليلة من الزيارة التاريخية التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون إلى الصحراء الغربية، وتقديمه وعوداً بالعمل على استئناف المفاوضات بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والسلطات المغربية، بغرض التوصل إلى اتفاق بشأن استفتاء تقرير المصير الذي يطالب به الصحراويون، على اعتبار أن قضيتهم هي قضية تصفية استعمار.

هذه التصريحات تأتي أيضا في وقت يجري فيه حديث عن توتر غير معلن في العلاقات السعودية الجزائرية، على خلفية موقف السلطات الجزائرية المتحفظ على الحرب التي تقوم بها المملكة ضد اليمن، وكذا رفض الجزائر مؤخراً تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، مؤكدة على أن هذه الحركة مكون من مكونات المعادلة السياسية في لبنان، مشددة على أن القضية تعتبر شأناً داخلياً لبنانياً، وأن اللبنانيين هم فقط من يحق لهم البت فيها.

ويرى مراقبون أن مواقف الجزائر مما يجري في اليمن وسوريا وكذا رفضها تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، أدى إلى «غضبة» سعودية على الجزائر، زادها أن السلطات الجزائرية رفضت السماح بدخول الداعية «محمد العريفي» إلى ترابها، بسبب مواقفه مما يجري في سوريا، وقربه من «جبهة النصرة»، وهي كلها عوامل تكون، بحسب المراقبين، قد دفعت السعودية إلى الانتقام من الجزائر بإعلان سفيرها في الرباط عن دعم بلاده لما يسمى «الوحدة الترابية» للمغرب، بل والتأكيد أيضاً عن اعتزام مستثمرين سعوديين إقامة مشاريع في المناطق الصحراوية المتنازع عليها، رغم أنها خاضعة لمسار تسوية رسمته الأمم المتحدة، باعتبارها مناطق مستعمرة.
ولم يصدر عن الخارجية الجزائرية أي موقف بخصوص التصريحات المنسوبة إلى السفير السعودي في الرباط بخصوص الصحراء الغربية وموقف بلاده منها.

ويتوقع المراقبون تحدثوا لـ«القدس العربي» أن تسوء العلاقات بين البلدين أكثر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، خاصة في ظل تباعد المواقف والرؤى بشأن مجموعة من القضايا والملفات المهمة على الساحة العربية، معتبرين أن الجزائر بتاريخها ودبلوماسيتها المشهود لها بالرصانة والوسطية في الأزمات منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، لا يمكن أن تتحول إلى تابع للمواقف والمصالح الدبلوماسية.

والشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء المغربي، «عبد الإله بنكيران»، اتخاذ بلاده قرارا بوقف الاتصالات بشكل مؤقت مع الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك على خلفية قرار لمحكمة العدل الأوروبية صدر في الـ10 من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي تضمن إلغاء اتفاقية لتبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي؛ بسبب تضمنها منتجات «إقليم الصحراء»، المتنازع عليه بين الرباط وجبهة «البوليساريو».

وتشهد العلاقات السعودية المغربية تقاربا كبيرا في الآونة الأخيرة، ونهاية العام الماضي، وقعت المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية اتفاقية للتعاون في المجال العسكري والتقني بين القوات المسلحة الملكية المغربية والقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية.

وكانت 35 دولة إسلامية من بينها المغرب قررت تشكيل تحالف عسكري بقيادة المملكة العربية السعودية، لمحاربة الإرهاب، يكون مقره في العاصمة الرياض لقيادة العمليات والتنسيق.