رأي الشرق القطرية-

تحولت فكرة تقسيم سوريا إلى مادة إعلامية متداولة على ألسنة العديد من السياسيين، وبدأت تأخذ منحى جديدا للضغط أحيانا، ولجس النبض أحيانا أخرى، وبدأ بعض المراقبين يأخذ هذه المواقف بجدية بعد تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمام لجنة العلاقات الخارجية، التي لوح خلالها بفكرة تقسيم سوريا، ثم تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف التي تحدث خلالها عن جمهورية فيدرالية، مما يكشف عن وجود نية، إن لم يكن حديثا في الكواليس حول هذا الموضوع.

وفي ضوء المعطيات على الأرض، وتمسك النظام السوري بالسلطة، حتى ولو كلف ذلك تقسيم سوريا، لابد من التأكيد على ضرورة الوقوف بوجه كل المخططات الرامية إلى تقسيم سوريا وتجزئتها، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، باعتبارها من الثوابت التي لا يمكن المساس بها، فالحل لن يكون في رغبة النظام في تقسيم سوريا لصالح بقائه، بل سيكون في تحرك دولي جاد للضغط على النظام للقبول بحوار سياسي حقيقي على أساس بيان جنيف1، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وتحديدا فيما يتعلق بإنشاء هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة، تُمكن الشعب السوري من الانتقال من مرحلة حكم الأسد إلى مرحلة يقول فيها الشعب كلمته، والكف عن محاولات تدمير سوريا وتمزيق نسيجها الاجتماعي، ووقف ممارسات النظام وحلفائه ،التي تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي في سوريا وتهجير الأهالي من مناطقهم الأصلية، في سبيل تنفيذ مخطط التقسيم.