الخليج الجديد-

عقد مجلس التنسيق السعودي - المصري اجتماعه الخامس بالرياض اليوم الأحد، وأسفر الاجتماع عن توقيع اتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودي للتنمية في المملكة، والهيئة المصرية العامة للبترول في جمهورية مصر العربية، وشركة أرامكو السعودية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، تم خلال الاجتماع أيضا توقيع اتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في السعودية ووزارة الاستثمار في مصر.

وأكد مسؤول حكومي مصري أن اتفاقية تمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة 5 سنوات، بشروط سداد ميسرة لمدة 10 سنوات بقيمة 23 مليار دولار.

وقالت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان، إن اتفاقية تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار، وبينها إنشاء جامعة بمدينة الطور وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية والسكانية.

يأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم وزارة الاستثمار المصرية، «أحمد سمير»، في بيان، إنه مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية، ووزارة الاستثمار المصرية، تعمل على تنظيم تدفق استثمارات الصندوق في مشروعات، استعدادا لضخ مبلغ 30 مليار ريال سعودي (نحو 8 مليار دولار) في المرحلة الأولى، طبقا لتوجيهات العاهل السعودي»، بحسب صحف محلية مصرية.

وأكد المجلس في بيانه الختامي عقب الاجتماع، على أهمية إنجاز بقية المهمات الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري الموكولة إلى فرق العمل المشكلة بموجب محضر الاجتماع الأول، وكذلك إنجاز مهمات اللجنة المشتركة المشكلة لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وأن تكون المشروعات المتعلقة بالمجالات التنموية والتعليمية والإسكانية والثقافية والإعلامية وتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وغيرها من المجالات الأخرى الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء المجلس جاهزة لتوقيعها خلال زيارة العاهل السعودي لمصر، والمقررة في بداية شهر أبريل/نيسان المقبل.

وتم الاتفاق على عقد الاجتماع السادس للمجلس في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

وكان مسؤول حكومي مصري، أعلن في وقت سابق تأجيل جلسات المجلس التنسيقي بين مصر والسعودية لمدة 10 أيام نظرا لوجود تغيرات على جدول المشاركين فيه سواء من الجانب المصري أو السعودي.

ونفى المسؤول المصري، في تصريحات لموقع «24»، وجود أي خلافات بشأن الاتفاقيات المقرر توقيعها خلال جلسات الصندوق التنسيقي، مشيرا إلى أن المسؤولين فضلوا أن تكون جلسات المجلس متزامنة مع التحضير لزيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز لمصر في الرابع من أبريل/نيسان المقبل.

وعقد مجلس التنسيق السعودي المصري اجتماعه الرابع بمقر رئاسة مجلس الوزراء المصري في القاهرة، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وترأس الاجتماع نيابة عن الأمير «محمد بن سلمان بن عبدالعزيز» ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وزير المالية «إبراهيم العساف»، فيما رأسه من الجانب المصري نيابة عن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل»، وزيرة التعاون الدولي الدكتورة «سحر نصر»، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين.

يذكر أن البلدين وقعا في 11 نوفمبر/تشرين ثاني 2015، اتفاقا لإنشاء مجلس تنسيق مشترك لتنفيذ إعلان القاهرة، الذي صدر في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» مصر، يوم 30 يوليو/تموز من العام نفسه.

وتضمن نص إعلان القاهرة عددا من المحاور، بينها الاتفاق على تطوير التعاون العسكري، والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك، والاستثمار في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، والنقل وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.