الخليج اونلاين-

بإعلان مصر أن جزيرتي "تيران وصنافير" ضمن المياه الإقليمية السعودية، يكون قد أسدل الستار على 66 عاماً من الخلاف حول أحقية أي من البلدين بالجزيرتين.

وقال بيان لمجلس الوزراء المصري، السبت، بعد يوم من توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية، إن جزيرتي "تيران وصنافير" الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة.

وجاء في البيان: "أسفر الرسم الفني لخط الحدود عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران، داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية".

وأضاف البيان: "جدير بالذكر أن جلالة الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير/ كانون الثاني 1950 أن تتولى مصر توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ".

تقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم²، أما جزيرة صنافير فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها نحو 33 كم².

تصنع الجزيرتان ثلاثة ممرات من وإلى خليج العقبة، الأول منها يقع بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، وهو أقرب إلى ساحل سيناء، وهو الأصلح للملاحة، ويبلغ عمقه 290 متراً، ويسمى ممر "إنتربرايز"، والثاني يقع أيضاً بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، ولكن أقرب إلى الجزيرة، ويسمى ممر "جرافتون"، ويبلغ عمقه 73 متراً فقط، في حين يقع الثالث بين جزيرتي تيران وصنافير، ويبلغ عمقه 16 متراً فقط.

- أصل الحكاية

كانت الجزيرتان تاريخياً تابعتين لمنطقة تبوك، إذ قام الملك السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود بتأجيرهما لمصر بطلب من مصر؛ لغرض استعمالهما في الحرب واعتبارهما قواعد عسكرية مصرية، ولمنع السفن الإسرائيلية من الوصول إلى ميناء إيلات، وقامت القوات المصرية بالنزول على الجزيرتين وإغلاق مضيق تيران.

ولكن عقب انسحاب إسرائيل عام 1957 من سيناء وقطاع غزة، وضعت إسرائيل شروطاً بضرورة وجود قوات ‏دولية في منطقة شرم الشيخ ومضيق تيران، فأرسلت السعودية للبعثات الدبلوماسية في جدة ثم للأمم ‏المتحدة، ما يفيد أنها تعتبر جزيرتي تيران وصنافير أراضٍ سعودية.‏

وجاء عام 1967، ليزيد الأزمة تعقيداً بعدما احتلت إسرائيل الجزيريتين، واستقرت القوات ‏البحرية الإسرائيلية بكثافة فيهما، وأغلقت إسرائيل خليج العقبة بشكل تام بعد أن سيطرت على هضبة ‏الجولان في سوريا، وأصبحت الجزيرتان تحت السيادة الإسرائيلية.

وبعد توقيع اتفاقية السلام بين مصر ‏وإسرائيل عام 1979، عادت ملكية الجزيرتين إلى مصر من جديد ‏شريطة ألا توجد بهما قوات عسكرية مصرية.‏

أما عن الممرات بين الجزر وسيناء فقد سيطرت عليها القوات المصرية بشكلٍ تام، وفتحت الملاحة ‏البحرية في خليج العقبة، وأصبحت جزيرتا "تيران وصنافير" من أهم الجزر الخلابة التي يأتي إليها ‏السائحون من جميع الجهات بما في ذلك السائحون الإسرائيليون.‏

- نحو العودة

استمر الخلاف بين مصر والسعودية على الجزيرتين، حيث تطالب السعودية بسيادتها عليهما لكونهما تقعان في مياهها الإقليمية، فيما ترى مصر أنهما تقعان في مياهها الإقليمية وقريبتان من حدود سيناء.

كما جرت محاولات عديدة من جانب السعودية لترسيم الحدود المائية مع مصر، والتي بدأت في 2010، بالتزامن مع إصدار العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بترسيم الحدود البحرية للمملكة في عمق البحر الأحمر، مع كل من مصر والأردن والسودان، وأبلغت المملكة بذلك الأمم المتحدة.

من جهتها أبلغت الأمم المتحدة مصر بهذا الأمر، فأصدرت القاهرة إعلاناً دولياً، آنذاك، بأنّها "سوف تتعامل مع خطوط الأساس الواردة إحداثياتها الجغرافية بالمرسوم الملكي السعودي".

عاودت المملكة الحديث عن هذا الأمر في التاسع من يناير/ كانون الثاني 2011، حيث جرت محادثات بين البلدين لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لكنها توقفت بسبب الأحداث السياسية في مصر، لتعود مرة أخرى في يوليو/ تموز الماضي، حيث حسم "إعلان القاهرة" مسألة ترسيم الحدود المائية بين البلدين وفق القواعد الدولية.