الرياض السعودية-

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده لم تفرط في حقها، ولم تفرط في حبة رمل للمملكة، مشددا على أنه حريص على إعطاء الحقوق لأصحابها.

وقال الرئيس السيسي في تعليقه على ملكية جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة، إلى أنه في تعيين الحدود لم نخرج عن القرار الجمهوري الذي صدر قبل 26 عامًا وتم إيداعه في الأمم المتحدة.

وأكد السيسي أنه تم اتخاذ قرار بالعمل على تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة دون إطلاع الإعلام، مشددًا على أنه حريص على إعطاء الحقوق لأصحابها.

وقال السيسي «إننا نعمل على ملف ترسيم الحدود المصرية-السعودية منذ يونيو عام 2014، مؤكدًا أنه راجع جميع الجهات المعنية والمسؤولة، مشددًا على أن تقارير وزارتي الخارجية والدفاع والمخابرات المصرية، أكدت تبعية الجزيرتين للمملكة، موضحًا أنه تم عقد 11 جلسة لدراسة الأمر.

وشدد السيسي على أنه تم استدعاء كل من له صلة وصاحب خبرة في قضية الجزيرتين، موضحا أن ترسيم الحدود البحرية يرجع لقواعد دولية، وتم النجاح في التعيين بناء على قرار جمهوري عام 1990.

وقال الرئيس السيسي إن من ثوابت الدولة المصرية عدم التفريط في ذرة من حقوقنا، وعدم المساس بحقوق الآخرين، محذرًا من طمس الحقيقة، وتزييف الواقع.

من جهته، أكد اللواء أحمد عبدالحليم أستاذ العلوم الإستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية في مصر أن جزيرتي «صنافير» و»تيران» ملكا للمملكة والمستندات التي أعلنها مركز معلومات مجلس الوزراء المصري تحسم الجدل حول ملكية الجزيرتين للسعودية.

وقال اللواء عبدالحليم خلال لقائه مع برنامج «صباح الخير يا مصر» بالتليفزيون المصري أمس الأربعاء، أن وزير الخارجية المصري الأسبق الراحل د. عصمت عبدالمجيد أعلن من قبل أحقية المملكة في جزيرتي «تيران» و»صنافير»، موضحًا أن الجزيرتين سعوديتان.

ولفت إلى أن المادة 151 من الدستور تنطبق على الأراضي المصرية ولا تنطبق على تيران وصنافير لأنهما تابعتان للمملكة.