نصر طه مصطفى- الحياة السعودية-

تمر المشاورات اليمنية في الكويت بأدق مراحلها في ظل الرفض المستمر من وفد الحوثي - صالح إقرار جدول أعمالها وإعلان ممثليه صراحة في جلسات المشاورات أنهم جاؤوا لإنجاز هدف أساسي فقط هو وقف تحليق الطيران وليس حتى وقف الحرب، ذلك أن استمرار تحليق الطيران هو الذي يحول بينهم وبين إعادة تنظيم صفوفهم وتجميع ميليشياتهم وإعادة تموضعها وتوزيعها استعداداً لمرحلة جديدة من المواجهات تهدف لاستعادة السيطرة على المناطق التي دحرتهم منها القوات الحكومية وحررتها بالكامل من سيطرتهم ونفوذهم.

ذلك أن كل المؤشرات التي برزت حتى الآن في مسار المشاورات، تؤكد وجود تعنت غير منطقي وتخبط في مواقف ممثلي تحالف الحوثي - صالح، فهم يريدون تحقيق موازنة مستحيلة بين تحييد التحالف العربي والحفاظ على مصالح إيران في اليمن وعدم خسارة التعاطف الذي تظهره معهم بعض الدول الكبرى والحفاظ على مشروعهم العقائدي ونفوذهم على الأرض بل واستعادة السيطرة على كامل الأرض اليمنية، ولا شك في أن الجمع بين كل ذلك يدخل في عداد المستحيل. فلا التحالف العربي، وفي مقدمته المملكة العربية السعودية، لديه استعداد للتعامل مع الحوثيين كحكام لليمن وتسليمه بالكامل ليد إيران، ولا المجتمع الدولي بما في ذلك الدول المتعاطفة مع الحوثيين على استعداد لاجتراح سابقة خطيرة في القوانين والمواثيق الدولية كالاعتراف بسيطرة ميليشيا مسلحة على الأوضاع في بلد ما، في ظل قرارات دولية تدعم الشرعية فيه ورئيسها بالاسم. ناهيك بأن أي توجه دولي باتجاه فرض الحوثيين كحكام وحيدين لليمن أو اعتبارهم الشريك الأساسي والرئيسي في الحكم لن يعني سوى شيء واحد هو تشظي اليمن لعدة دويلات وليس فقط دولتين واستمرار الحرب الأهلية فيه.

ورغم الضيق الذي بدأ المجتمع الدولي يبديه مؤخراً من استمرار تمسك الحكومة اليمنية والتحالف العربي بضرورة تنفيذ القرار الدولي ٢٢١٦، فإن المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد اختزل هذا القرار إلى خمسة محاور حافظت على جوهره وحظيت بالتوافق وأعلن الجميع موافقتهم عليها، بما في ذلك تحالف الحوثي - صالح الذي تراجع عن هذه الموافقة لاحقاً وأعلن رفضه الصريح لها وتمسكه بوقف تحليق الطيران فقط ثم الولوج في العملية السياسية مباشرة من دون تنفيذ أي التزامات أو أي من إجراءات بناء الثقة تسبقها، وهي جميعها مؤشرات لا تحمل مطلقاً حسن نوايا باتجاه هدف ترسيخ السلام والاستقرار في اليمن، وتعيد التذكير بالتجربة المرة لاتفاق السلم والشراكة الذي وقعت عليه الأطراف السياسية برعاية المبعوث الدولي السابق جمال بنعمر يوم سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في ٢١ أيلول (سبتمبر) ٢٠١٤ والذي تضمن شقاً أمنياً وشقاً سياسياً، ففيما مضى تنفيذ الشق السياسي في حينه بحسن نوايا من بقية الأطراف بتعيين مستشارين للرئيس وتوسيع عضوية هيئة الرقابة على مخرجات الحوار الوطني وتشكيل حكومة كفاءات، فإن الحوثيين رفضوا تنفيذ أي من بنود الشق الأمني كالانسحاب من العاصمة وباقي المدن التي سيطروا عليها وتسليم السلاح الثقيل، بل على العكس واصلوا تمددهم في بعض المحافظات وبدأوا شن الحروب على البعض الذي رفض تمددهم فيها، وكل ذلك كان يحدث تحت سمع وبصر المبعوث الدولي السابق وممثلي المجتمع الدولي الذين بدأوا لاحقاً يستشعرون الخطر من سيطرة الميليشيا على صنعاء وسائر المدن اليمنية ومن ثم شرعوا في إغلاق سفاراتهم والرحيل من اليمن تباعاً.

لا الحكومة اليمنية ولا التحالف العربي على استعداد لتكرار التجربة الفاشلة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي سيطرت الميليشيات في ظله على الأوضاع في اليمن، ثم انقلبت على الرئيس هادي وحاصرته وأصدرت إعلاناً دستورياً بغرض شرعنة تصرفاتها وقراراتها وهو إعلان لم يحظ بأي اعتراف دولي. ولذلك يصر الوفد الحكومي اليمني على أن يتم الشروع في بحث مسار العودة الى العملية السياسية بعد إنجاز استحقاقات المحاور الأربعة الأخرى التي اقترحها المبعوث الدولي وهي: انسحاب الميليشيات والجماعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة، والترتيبات الأمنية الانتقالية، واستعادة مؤسسات الدولة وتشكيل لجنة خاصة بالمعتقلين والسجناء، لأن النجاح في هذه المسارات سيعزز الثقة ويؤدي تلقائياً إلى مسار سياسي ناجح لا يخلق فقط شراكة سياسية متوازنة وحقيقية، بل سيؤدي إلى سلام حقيقي وليس تسوية موقتة تمهد لحرب جديدة وجولة أخرى من المواجهات.

مع نهاية اليوم الرابع للمشاورات مساء الإثنين الماضي، اضطر المبعوث الدولي الى رفع جلسة المشاورات وتعليقها ليوم كامل، بعد أن أعلن أحد أعضاء وفد الحوثي صراحة أنهم جاؤوا فقط من أجل وقف تحليق الطيران، وهو تعليق قد يمتد أكثر مما جعل مصير المشاورات على كف عفريت بالفعل، بخاصة بعد أن فقد الحوثيون وصالح ورقة الادعاء بأنهم وحدهم القادرون على مواجهة الإرهاب و «القاعدة» و «أنصار الشريعة» ووجدوا أنفسهم في زاوية ضيقة جداً بعد نجاح عمليات الجيش اليمني والتحالف في تحرير عاصمتي محافظتي أبين وحضرموت من سيطرة ميليشيات «القاعدة»، الأمر الذي جعل رئيس وفد الحوثيين يقول صراحة أن «الحملة المزعومة ضد القاعدة ذريعة لحرب تستهدف احتلال الجنوب وتدمير مقدراته ونهب ثرواته»، ورفض مع وفده إصدار بيان مشترك لتأييد جهود التحالف والجيش الوطني في تحرير مدينة المكلا من أيدي «القاعدة».

ولا شك في أن تحرير المكلا تحديداً يشكل ضربة موجعة للحوثيين الذين كانوا يعتمدون على موانئها لتهريب السلاح والنفط إليهم بالتنسيق مع «القاعدة»، إضافة الى مصالح أخرى متبادلة ومشتركة.

كما أن تحرير المكلا سيجعل الحوثيين الطرف الوحيد المتمرد في مواجهة العالم كله بعد أن أثبتت حكومة الرئيس هادي جديتها في مواجهة الإرهاب.