أعلنت أسرة المواطن الكندي من أصل ليبي والمعتقل في سجون أبوظبي منذ نحو 600 يوم «سليم العرادي» عن حملة دولية للتضامن معه يوم 30 مايو/أيار الجاري وهو موعد الحكم عليه من جانب المحكمة الإماراتية العليا.

وسجل أبناؤه رسالة بالفيديو على صفحة (حرروا العرادي) على موقع «فيسبوك» تحمل الكثير من الأسى على فراقه، معربين عن أملهم في أن يصدر الحكم ببرائته يوم الإثنين المقبل.

وفي بداية الرسالة، قالت ابنته الصغرى «ريحانة» (8 أعوام) «أبي العزيز اشتقت إليك وأتمنى أن تعود للمنزل قريبا».

ثم تحدثت ابنته الكبيرة «مروة» (18 عاما)، حيث قالت «أتذكر آخر مرة كنت مع أبي في عطلة واستمتعت معه بكل دقيقة فيها ومارسنا كثير من الأنشطة والألعاب، وقدم لنا الكثير من النصائح بأن نتحلى بالصبر والرحمة».

وأضافت «ما حدث مع أبي أثر على دراستي وحياتي الاجتماعية، لقد توقفت عن كل شيء من أجل إعادة أبي فهو بريء ويستحق العودة إلى منزله».

وعن حملة التضامن، قالت «أحاول من خلال هذه الحملة أن أنقل إلى العالم كيف سجن أبي وتعرض للتعذيب ومورست ضده الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان»، معتبرة أن هذه الحملة ناجحة حيث تلقى الدعم من مختلف أرجاء العالم.

واعتبرت أن يوم 30 مايو الجاري هو يوم هام بالنسبة لهم، وقالت: «نأمل أن تظهر براءته في هذا اليوم وننهي هذه القصة المخيفة ونرى أبينا مرة أخرى ونستعيد ذكرياتنا السابقة»، ثم دخلت في نوبة بكاء.

وانتهى مقطع الفيديو بجملة «تضامنوا معنا من أجل البراءة في 30 مايو».

وكانت ابنة «العرادي» قد ذكرت في مقال لها الأربعاء أنه بعد أكثر من 600 يوم على اعتقال والدها، وعملها لحريته مع عائلتها وجماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، «بات واضحا أكثر من أي وقت مضى، أن العالم مقتنع بحرية سليم وفي انتظار الإفراج عنه في (30|5)».

وأضافت في المقال الذي نشرته مواقع عربية «وقع أبي ضحية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وشابت قضيته التي قدمت أمام المحكمة العليا الكثير من الخروقات التي أولها عدم  مراعاة الأصول القانونية».

وتابعت قائلة إن «العائلة أنفقت كل جهودها ووقتها لتحقيق العدالة لوالدي، بعد أن أدركنا أن انتظار إفراج السلطات الأمنية عن والدي أمر ميؤوس منه، وانصب تركيزنا على كسب والدي لحريته وإعادته إلى المنزل. لم يطل الوقت قبل أن تكسب قضية والدي زخما كبيرا إعلاميا وحقوقيا، خصوصا على صعيد التصدي العالمي لانتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وبينت أنه من «الواضح للعالم الآن أن القضية التي رفعتها نيابة أمن الدولة الإماراتي ضد والدي أساسها سياسي، حيث يريد جهاز أمن الدولة في البلاد حفظ ماء وجهه لا سيما بعد ظهور الحقائق أمام الرأي العام في دولة الإمارات المتحدة، وإظهار الكثير من الأكاديميين الإماراتيين البارزين لدعمهم لنا عبر تغريداتهم الداعمة لحملتي».

وختمت مقالها بقولها «نحن متفائلون ولكننا لن نركض وراء السراب. نحن نعرف أن لجهاز أمن الدولة الإماراتي أساليبه. ومع ذلك، فمن المعروف عن دولة الإمارات اهتمامها البالغ بسمعتها العالمية وعلاقاتها مع الدول الأخرى».

تهم ملفقة وتعذيب ممنهج

وفي وقت سابق، قال «محمد العرادي» شقيق «سليم» والمعتقل السابق هو الآخر: «تم اعتقالي أيضا معه، واستمرت معاناتي الطاحنة في سجون التعذيب السرية الإمارتية سيئة السمعة لمدة 120 يومًا قبل أن يطلق سراحي، ولكن بالطبع، معاناتي تلك تتضاءل بالمقارنة مع المدة التي قضاها سليم بالمعتقل، والتي بلغت، حتى الآن، خمسة أضعاف الفترة التي قضيتها، وكل ذلك على الرغم من حقيقة أن سليم هو رجل عائلة بريء لم يرتكب أي جرم».

وتابع في مقال له بصحيفة الغارديان البريطانية «بعد 16 شهرا، لفقت النيابة العامة الإمارتية أول الاتهامات لشقيقي، زاعمة بأنه يحوز صلات بمؤسستين منخرطتان بأحداث الثورة الليبية، وذلك اعتمادًا على اعترافات اُنتزعت تحت وطأة التعذيب، ولكن في مارس/ آذار المنصرم، تراجعت المحكمة عن التهم الموجهة لسليم، وتم توجيه اتهامات أخرى جديدة، أقل خطورة بكثير ولكنها لا تزال مضرّة على نحو كبير، حيث تم اتهامه بتنفيذ أعمال عدائية ضد ليبيا بدون الحصول على إذن من الحكومة الإماراتية، ولم يجرِ دعم هذا الاتهام أمام المحكمة بأي أدلة تؤيده».

وتابع «تم اختطافي وشقيقي سليم من قِبل أمن الإمارات في 28 أغسطس/آب2014 في دبي، ومرت العديد من الأشهر قبل أن نحصل على إذن من السلطات لإعلام عائلاتنا بمكاننا وحالتنا، ووفقًا لجميع معايير القانون الدولي، كان اعتقالنا وما زال غير قانوني؛ وتعرضنا للتعذيب الممنهج، الذي يعد، وبصرف النظر عن كونه مخالفًا بشكل صريح للقانون الدولي، انتهاكا مباشرا لدستور دولة الإمارات ذاتها، وما زلت الصرخات المؤلمة والمروعة التي أطلقها شقيقي أثناء تعرضه للتعذيب في القاعة المجاورة لزنزانتي تلاحقني حتى اليوم».

وأضاف «عندما أدركنا بأن العدل بعيد المنال، قامت عائلتنا بما يتوجب عليها فعله، وبدأت الحملة التي أضحت معروفة الآن عالميا للمطالبة بتحرير سليم تحت وسم (#FreeSalimAlaradi)».

وبدأت هذه الحملة من كندا، لتصبح دعوة شعبية دولية من أجل الحرية والعدالة، واستقطبت انتباه المنظمات الدولية، كمنظمة العفو الدولية، التي نددت بالتهم التي لفقتها الحكومة الإمارتية لسليم، فضلًا عن استقطابها لاهتمام الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس واتش، التي عبّرت عن مخاوفها الحقيقية أيضًا من سوء المعاملة الفظيعة التي يتعرض لها شقيقي في معتقله، وفضلًا عن ذلك، غُمرت عائلتنا بدعم واسع من قطاعات كبيرة من المجتمع الدولي، الذين دعوا جميعهم للإفراج الفوري عن سليم من اعتقاله التعسفي، بحد قوله.

وأضاف أنه «في الآونة الأخيرة، تضامن مئات الأشخاص في جميع أنحاء العالم مع أسرتنا من خلال وسائل الاعلام الاجتماعية، حيث ارتفعت المطالبات التي تطالب الإمارات بمنح الحرية والعدالة  في 30 مايو، وهو التاريخ الذي ستصدر فيه المحكمة حكمها النهائي والمبرم بحق شقيقي».

وتابع «إذا تحققت العدالة، فسيكون 30 مايو 2016 هو اليوم الذي سنشهد فيه أخيرا حرية شقيقي، البالغ من العمر 45 عامًا، الزوج المتفاني، والأب لخمسة أطفال، من الاعتقال التعسفي في الإمارات».

وختم قائلا «على الرغم من جميع الأحداث، لا نزال نأمل في أن تسود العدالة، وأن تعترف الإمارات بالأخطاء العديدة التي مارستها بحق شقيقي، ومن هنا، نلتمس من الحكومة الإمارتية ألّا تمعن بحرمان سليم من حريته، ونحن متفائلون بحذر بأنه سيعود قريبًا إلينا، ليلتم شمله مع والدته وزوجته وأطفاله».