كشفت مصادر مطلعة أن الشأن المالي يتصدر زيارة الصداقة والعمل التي ينهيها اليوم الرئيس الموريتاني «محمد ولد عبد العزيز» للإمارات والتي كانت قد أجلت مرات عدة، فيما أشار مدونون إلى أن الزيارة تهدف إلى محاصرة «الإخوان المسلمين» في موريتانيا.

ووفق المصادر، يتضح الطابع المالي للزيارة من خلال تشكيلة الوفد الموريتاني الذي يضم وزيراً واحداً من أعضاء الحكومة هو وزير الاقتصاد والمالية «المختار ولد أجاي»، بحسب صحيفة «القدس العربي».

وحسب المصادر نفسها فإن الرئيس الموريتاني جاء إلى أبو ظبي لاستنجاز وعود إماراتية سابقة بتقديم دعم مالي لبلاده التي تمر بسنة مالية «صعبة».

ومن المتوقع أن تكون استضافة موريتانيا للقمة العربية المقررة آخر يوليو/تموز المقبل العنوان الذي ستندرج تحته المساعدة المالية الإماراتية لموريتانيا، إضافة لتنشيط حكومة الإمارات بمناسبة الزيارة، للاستثمارات الإماراتية التي تنتظرها موريتانيا بفارغ الصبر منذ سنوات.

ومع أن المعلومات عن الزيارة قليلة للغاية، فقد أدرج مدونون موريتانيون زيارة الرئيس «ولد عبد العزيز» للإمارات ضمن «تنسيق ستحدد ملامحه لكبح جماح إخوان موريتانيا».

ويعتقد هؤلاء أن «حكومة الإمارات مستمرة في سياساتها التضييقية على الإخوان والتي تسعى لتوسيع نطاقاتها لتشمل دوائر تأثيرها الخارجية».

وفي هذا السياق، أكد المدون الموريتاني «محمد الأمين ولد أشفاغه» في تدوينه له، أنه في جعبة «ولد عبد العزيز» ملف حزب «تواصل» المحسوب على الإخوان المسلمين في موريتانيا.

وأضاف أن خصوم الحركة، سبق وأن أبدوا للسلطات الموريتانية خشيتهم من التشويش على زيارة «السيسي» خلال القمة العربية، خاصة وأن الحركة لديها سوابق في المجال.

وأشار المدون إلى أن «الجانب الموريتاني تعهد بدوره بالعمل على ضبط مناضلي الحركة مصرحاً باستعداده لحل الحزب وتفكيك البنية الهيكلية للتنظيم مقابل الحصول على امتيازات مالية».

ووفق المدون ذاته، فإنه من أجل جس النبض، بدأت الحملة على حزب «تواصل» والدعوة لحله، لدرجة ما يمكن أن نسميه بالإبتزاز السياسي لإخوان موريتانيا.

وأضاف المدون ولد اشفاغه قائلاً: «المواجهة المفتوحة مع التيار الإسلامي سبق أن جربها الرئيس معاوية في آخر أيامه، ودفع فاتورتها غاليا، ومن الصعب على النظام الحالي تحمل تبعاتها خاصة أن الإخوان باتوا أكثر تنظيما وأشد صلابة ولديهم من الحلفاء السياسيين من يكون لهم ظهيرا».

 وخلص المدون إلى القول «هو موقف سيتخذه عزيز وحده وسيكون له ما بعده، وكثيراً ما أعمى الناس الطمع»، على حد قوله.

يذكر أن موريتانيا تحتفظ بعلاقات قوية مع الإمارات العربية المتحدة منذ إقامة هذه العلاقات عام 1973.

وينتظم التعاون الإماراتي الموريتاني، ضمن اتفاقيات عدة حصلت موريتانيا بموجبها على تمويلات إماراتية سخية بينها القرض الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1979 لموريتانيا بمبلغ أربعين مليون درهم إماراتي لتمويل جزء من طريق «الأمل» الرابط بين كيفة والنعمة شرقي موريتانيا، وكذا القرض الذي حصلت عليه موريتانيا في عام 1980 من صندوق أبوظبي للتنمية على قرض بمبلغ أربعة وعشرين مليون درهم إماراتي لتمويل مشروعات واستصلاحات زراعية وبناء سدود.

العلاقات التجارية

وتنشط التجارة البينية بين الإمارات وموريتانيا، حيث بدأت الأسواق الموريتانية منذ سنوات، تستورد الكثير من بضاعتها من الأسواق الإماراتية، مما يعني تخلي معظم المستوردين الموريتانيين عن أسواقهم التقليدية، وإبدالها بأسواق الإمارات.

وبلغت التجارة البينية بين موريتانيا والإمارات سنويا 48 مليون دولار، فيما وصلت قيمة الشحن البحري من الإمارات إلى موريتانيا 78.8 مليون دولار أمريكي، والشحن الجوي 3.5 مليون دولار أمريكي، وتصدير السيارات 6.7 مليون دولار.

وتقدر عائدات السياحة والصيد البري الإماراتي في موريتانيا بأكثر من 10 ملايين دولار حسب معطيات 2007.

وقد انتقلت قيمة الواردات الإماراتية إلي موريتانيا، من مستوى أقل من 500 ألف دولار في سنة 1997، لتصل إلى 30 مليون دولار في سنة 2007، لتعرف بعد ذلك تراجعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.

وسبق أن اتهم إسلاميو موريتانيا أبوظبي بالقيام بدور وصفوه بـ»التحريضي» ضدهم ودفع النظام للاستقواء عليهم، على حد قولهم.

وبات معروفا ومعلنا توجهات أبوظبي في مواجهة الإسلام المعتدل بذريعة محاربة الإرهاب، وعندما فشلت في إثبات تورط الإسلام الوسطي بالإرهاب والعنف بدأت تتحدث عن محاربة التطرف الذي لم يستطيعوا إثباته أيضا، بحسب ناشطين في هذا التيار واسع الانتشار في العالم العربي.

وكالات-