وافق مجلس النواب المصري، أمس الأحد، على مذكرة اتفاق بشأن برنامج العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز»، لتنمية شبه جزيرة سيناء (شمال شرقي البلاد)، بقرض قيمته 1.5 مليار دولار.

ووقعت القاهرة والرياض مذكرة اتفاق مطلع أبريل/ نيسان الماضي، أثناء زيارة الملك «سلمان» للقاهرة، وتوقيع عدة اتفاقيات من بينها، «تنمية شبه جزيرة سيناء»، و«إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية» (لم ينظرها البرلمان بعد).

وقالت وزير التعاون الدولي «سحر نصر»، في بيان: «سيتم البدء سريعًا فى تنفيذ برنامج تنمية سيناء عقب موافقة مجلس النواب اليوم، والبرنامج يشتمل على نحو 12 اتفاقية تمويل مشروعات من الصندوق السعودى للتنمية (حكومي)، بقرض قيمته 1.5 مليار دولار، بينها إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، بمدينة الطور (شمال شرق)، و9 تجمعات سكنية بشبه جزيرة سيناء».

وأضافت الوزيرة المصرية أنها «عرضت مذكرة الاتفافية على اللجنة الاقتصادية للمجلس، منذ أسبوعين، وحصلت على موافقة اللجنة بالإجماع، قبل أن تعرض اليوم على مجلس النواب في جلسته العامة، وتحصل على موافقة جديدة منه».

وأمس الأحد أيضا، قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل نظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري (أولي)، القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير إلى جلسة 3 يوليو/تموز المقبل.

ويضم برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء اتفاقات عدة، من بينها مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف، ومشروع التجمعات السكنية في سيناء (المرحلة الثانية)، وطريق محور التنمية بطول 90 كيلومترا، وأربع وصلات بطول 61 كيلومترا تربط محور التنمية بالطريق الساحلي، وطريق النفق–طابا.

وأيضا اتفاق مشروع إنشاء «جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز» في مدينة الطور (المرحلة الثانية)، وطريق الجدي، وتطوير طريق عرضي رقم 1 (المرحلة الأولى)، وإنشاء 13 تجمعا زراعيا، وإنشاء قناة لنقل المياه.

وقالت مصادر بوزارة التعاون الدولي المصرية، في وقت سابق إن هناك اهتماما وحرصا كبيرا من الحكومة السعودية بتنمية سيناء وإبعاد شبح الإرهاب عنها، من خلال خطة تنمية شاملة لدعم الشعب المصري.

وكالات-