يشهد قطاع شركات الحماية الأمنية في السعودية، ازدهاراً ومحاولات لتطويره بما يتوافق مع متغيرات العصر والتغيرات الأمنية والمجتمعية التي تواجه المجتمع السعودي والخليجي، وتسعى السلطات الرسمية إلى تقييد العمل به، وإسقاط الرخص عن كثير من الشركات التي لا تلتزم بالمعايير المطلوبة.

ووفر القطاع في الفترة الماضية، آلاف الفرص الوظيفية للشباب من الجنسين، بما يقارب 194 ألف شخص، ويمكن أن يستوعب عدداً من الموظفين ورجال الأمن قد يصل إلى نصف مليون موظف، بحسب المسؤولين.

وقدر مستثمرون في القطاع الأمني الأهلي حجم القطاع بالمملكة، بما لا يقل عن 300 مليون ريال في الأعوام الماضية، مشيرين إلى أن وظائف القطاع تشهد قبولاً كبيراً في أوساط الشباب، إلا أنها تعاني من ضعف بالرواتب.

- إصلاحات تستهدف القطاع

وفي الآونة الأخيرة، برز الحديث عن أن 200 شركة حراسات أمنية مهددة بعدم تجديد تراخيصها، من بين نحو 500 شركة تزاول هذا النشاط، لوجود ملاحظات على أداء تلك الشركات، وارتكابها مخالفات للأنظمة والتعليمات، بحسب رئيس اللجنة الوطنية للحراسات الأمنية في المملكة، عبد الله علي الشهري.

وتسعى دراسة معدة من قبل جهات حكومية، لاعتماد تنظيم جديد لتطوير قطاع الحراسات الأمنية قريباً، وذلك بعد رفعها إلى الجهات المختصة، بحسب الشهري، الذي أشار إلى أن هذه الدراسة تتضمن عقداً موحداً مقترحاً للتعاقد مع شركات الحراسات الأمنية، إلى جانب عقد آخر للتعاقد بين هذه الشركات وحراس الأمن العاملين فيها، كما تتضمن إقرار كادر ومسمى وظيفي لحراس الأمن، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتكرر لجنة متخصصة بمجلس الشورى السعودي، تأكيدها أهمية تعديل وتطوير نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ليكون قطاعاً أمنياً ثالثاً بعد قوى الأمن الداخلي والقوات المسلحة، وإعطائه ما يستحق من تشريعات من خلال نظام شامل ومدروس يتلافى السلبيات الراهنة، وتمكنه من استيعاب مئات الآلاف من الوظائف الأمنية التي تسهم في خفض البطالة.

ويؤكد الشهري بأن الدراسة تتضمن اقتراحاً لإنشاء معاهد وأكاديميات متخصصة تشرف عليها الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف تدريب وتأهيل حراس الأمن على أداء واجباتهم الوظيفية.

وصدر توجيه وزارة الداخلية أخيراً بنقل قطاع الحراسات الأمنية من إشراف الأمن العام إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي، وسيتم إطلاق البوابة الإلكترونية لوحدة التراخيص الأمنية المركزية، لخدمة جميع المستثمرين في القطاع.

- النظام القانوني

تشترط القوانين السعودية أن يكون مالك الشركة الأمنية سعودي الجنسية، إذ عليه التقدم لوحدة التراخيص المركزية في وزارة الداخلية بطلب تأسيس الشركة الجديدة.

وهناك 3 فئات لشركات الحراسة الخاصة، الأولى لتوظيف 1000 حارس أمن، وتشترط تقديم ضمان مصرفي بقيمة مليون ريال (267 ألف دولار)، والثانية لتوظيف 700 حارس أمن، ولها ضمان بقيمة 700 ألف ريال (187 ألف دولار)، والثالثة لتوظيف 400 حارس أمني، تتطلب ضماناً مصرفياً بقيمة 400 ألف ريال (107 آلاف دولار)، كما يتم سداد مقابل مادي بقيمة 100 ريال (27 دولاراً) بعد تعيين كل فرد بالشركة".

وبحسب مختصين، فقد تصل كلفة تأسيس شركة أمنية إلى 4 ملايين دولار، شاملة التعاقد مع أفراد الأمن برواتب شهرية تصل إلى 2500 دولار، بالإضافة إلى شراء سيارات مصفحة ومؤمنة لنقل الأموال، واستئجار مقر إداري في أحد الأبنية الإدارية المتميزة داخل أحياء المملكة.

وكالات-