في تصرف يخالف التوجه الرسمي للدولة، أحالت النيابة المصرية، بلاغا ضد نائب برلماني، اتهموه فيه بالخيانة العظمي، لإقراره بسعودية جزيرتي «تيران» و«صنافير»، للتحقيق.

وبحسب صحف مصرية، فقد أمر النائب العام المصري «نبيل صادق»، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من 9 محامين، ضدّ عضو مجلس النواب «مصطفى بكري»، والذي يتهمونه فيه بـ«الخيانة العظمى والمساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، ونشر معلومات وشائعات كاذبة، وإهانة القضاء والتحريض ضد الدولة».

جاء هذا البلاغ، على خلفية نشر «بكري» كتاباً أقر فيه فيه بتبعية جزيرتي «تيران» و«صنافير» للسعودية، وتناولِه حكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين بشكل مهين للقضاء، وتحريضه السعودية ضد مصر، كما يقول مقدّمو البلاغ، والذي كلّف المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة بالتحقيق في ما تضمّنه.

وذكر البلاغ رقم 8751 لسنة 2016 أنه «بالرغم من بطلان القرار الصادر بإعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والذي بموجبه تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للأخيرة، لمخالفته لنص المادة 151 من الدستور المصري، لكون الجزيرتين مصريتين وتخضعان للسيادة المصرية بموجب كافة الوثائق والمستندات؛ اعتاد المشكو في حقه، منذ الإعلان عن هذه الاتفاقية، على نشر الأخبار الكاذبة بملكية السعودية لتلك الجزيرتين».

وأضاف أن «بكري» قام بترديد تلك الأكاذيب عبر القنوات الفضائية والصحف وكافة وسائل الإعلام، بل قام بإصدار مؤلف له يحمل عنوان «تيران وصنافير – الحقيقة الكاملة» في محاولة منه لإثبات ملكية تلك الجزر للسعودية.

وأوضح البلاغ أنه «بالرغم من أن الحكم القضائي بمصريّة الجزيرتين يعتبر حجة على الكافة؛ إلا أن المشكو في حقه قام بعمل مداخلة تليفونية مع برنامج (عيون مصر)، المذاع على فضائية (الحدث)، وعلق على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وادّعى أن حكم المحكمة الإدارية، بتبعية الجزيرتين لمصر، مخالف للدستور، وأنه يحتفظ تحت يده بوثائق تؤكد ملكية الجزيرتين للسعودية، بالإضافة لتحريضه السلطات السعودية ضد الشعب المصري باللجوء إلى التحكيم الدولي لاستعادة الجزيرتين، مما يهدد سلامة واستقلال البلاد وسلامة أراضيها».

وذكر البلاغ أن «بكري، بذلك، يكون قد ارتكب جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، والتي تنص على أنه تكون العقوبة الإعدام على هذه النوعية من الجرائم».

وطالب مقدمو البلاغ، في نهايته، باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لرفع الحصانة عن المشكو في حقه، تمهيداً لبدء التحقيق معه في الجرائم المنسوبة إليه، وتحريك الدعوى الجنائية ضده وإحالته للمحاكمة الجنائية.

يشار إلى أن محكمة مصرية، أوقف أمس، نظر طعن الحكومة المقدم على حكم سابق ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، المعروفة إعلاميًا باسم «تيران» و«صنافير»، عقب حكمها بقبول رد الهيئة القضائية التي تنظر الطعن.

وأوضح مصدر قضائي، أن «الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في المنازعات الإدارية) قضت أمس، بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية».

وأضاف: «قررت المحكمة أيضا تنحية الدائرة القضائية (تضم أكثر من 10 قضاة بخلاف المحاكم الجنائية تضم رئيس محكمة وعضوي يمين ويسار) التي تنظر الطعن عن نظر القضية».

وأكدت الدائرة السابعة بالمحكمة الادارية العليا في حيثيات حكمها، بقبول طلب رد هيئة المحكمة التني تنظر طعن الحكومة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، أن «الحكم الصادر اليوم جاء محايدا متجردًا من الميل لأي خصوم (...) فالقضاة المراد ردهم يفقدون الحياد والموضوعية في نظر طلب الرد (المقدم من محامين)، وأن بعض القضاة (لم تسمهم) بالدائرة كانوا منتدبين إلى جهات حكومية، وبعض هذه الجهات خصم مباشر في الطعن».

وأوضحت أنه من أسباب قبولها رد المحكمة أيضا «وجود سرعة غير عادية في نظر الطعن، وفي وقت غير مقرر لنظر الطعن وأمام دائرة محددة، ووجود ميل للدائرة علي نجو متحيز».

ولعل رسائل الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» التي بعثها خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، الأسبوع الماضي، ساهمت فى تهدئة الأجواء التي تنظر فيها القضية بتأكيده على احترام القضاء وأحكامه في قضية «ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية»، والتي دعا خلالها أيضا السعوديين لأن يتفهموا الموضوع والإجراءات الدستورية في مصر تمامًا.

وأوضح «السيسي» أن مجلس النواب يُمثل إرادة الشعب وسيكون أمامه فرصة كاملة لدراسة اتفاقية «تيران» و«صنافير» بشكل عميق، مؤكدا أن اتفاق تعيين الحدود البحرية مع السعودية يشكل فرصة للتنقيب عن الثروات والنفط في البحر الأحمر.

وفي 21 يونيو/ حزيران الماضي قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء الاتفاقية التي وُقعت بين مصر والسعودية في 8 أبريل/ نيسان الماضي، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.

وفي 23 من يونيو/ حزيران، أقامت كل من الرئاسة والحكومة المصريتين طعنا عن طريق المستشار «رفيق عمر الشريف» نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع الاتفاقية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.

وفي 26 يونيو/حزيران وأثناء نظر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة القاضي «عبد الفتاح أبو الليل»، أولى جلسات الطعن، تقدم المحامي «محمد عادل سليمان» أحد الخصوم بالدعوى، بطلب رد للمحكمة، لأسباب من بينها تدخل جهات حكومية في شأن القضية، وكون أحد أعضاء الهيئة القضائية يعمل في وزارة الخارجية المصرية، دون تفاصيل وقتها.

يُشار إلى أن مجلس الشورى السعودي (البرلمان) قد أقر الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجاً على قرار الحكومة المصرية بـ«أحقية» السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية «تنازلاً».

وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد (إسرائيل).

وكالات-