كشف معلق بالتلفزيون الإسرائيليّ، في تقرير تم بثه مؤخرا، أن عدّة دول عربيّة، وفي مقدّمتها الإمارات ومصر، تسعى إلى تغيير تنحية الرئيس الفلسطيني، «محمود عبّاس» من منصبه، لافتا إلى أنّ الوريث الذي تمّ اختياره للمنصب هو «ناصر القدوة»، ابن أخت الرئيس الفلسطينيّ الراحل، «ياسر عرفات».
وفي تقريره، نقل «إيهود يعاري»، وهو مُحلل الشؤون العربيّة في القناة الثانيّة بالتلفزيون الإسرائيليّ، عن مصادر فلسطينيّة في رام الله وصفها بأنّها «رفيعة المُستوى» قولها إنّ «عبّاس»، الذي يرأس فلسطين منذ عام 2005، يرفض التخلي عن منصبه، وسيبقى على موقفه.
وحسبه، جاءت مُشاركة «عبّاس» في جنازة الرئيس الإسرائيليّ السابق، «شيمون بيريز»، الجمعة الماضية؛ نتيجةً لضغطٍ مُكثّفٍ من قبل الإدارة الأمريكيّة.
«يعاري» لفت إلى أنّه اعتمد في تقريره على مصادر سياسيّة في تل أبيب، وأيضًا مصادر عربيّة في دولٍ لم يُفصح عن اسمها.
وكشف، استنادًا إلى المصادر عينها، أنّ دولة الإمارات، التي تحتضن القيادي المفصول من حركة «فتح»، «محمد دحلان»، تنازلت عن طرح اسمه كوريثٍ لـ«عبّاس»؛ لأنّه ليس مقبولاً على الشارع الفلسطينيّ، وتحديدًا لأنّه من قطاع غزّة، وليس من الضفّة الغربيّة المُحتلّة، على حدّ قوله.
وتابع قائلاً، نقلاً عن المصادر عينها، إنّ عدّة دول عربيّة بدأت في تحضير الأرضيّة لتنحية «عبّاس» من المشهد، لافتا إلى أنّ عدّة دول عربيّة، التي تُصنّف إسرائيليًا بأنّها «مُعتدلة»، باشرت بالعمل على إخراج المُخطط إلى حيّز التنفيذ، على أمل أنْ تنجح في فرض الوريث المذكور بأسرع وقتٍ ممكنٍ، أيْ «القدوة»، على الشعب الفلسطينيّ.
علاوة على ذلك، نقل عن المصادر العربيّة والإسرائيليّة قولها إنّ مبعوثين من الإمارات والسعوديّة ومصر والأردن، وصلوا مؤخرًا إلى مدينة رام الله، واجتمعوا مع «عبّاس» في مقرّه بالمُقاطعة، وقاموا بحثّه على إجراء انتخابات لانتخاب وريثٍ له في رئاسة السلطة الفلسطينيّة.
وشدّدّ المبعوثون العرب، كما قالت المصادر، على أنّ نقلٍ سلسٍ للسلطة من «عبّاس» إلى «القدوة» هدفه الأساسيّ منع انتشار الفوضى العارمة في مناطق السلطة الفلسطينيّة، فيما إذا لم يتّم انتخاب الوريث، بشكلٍ ديمقراطيّ.
وقال «يعاري» إنّه من بين الشخصيات التي تقوم بقيادة هذه الخطوة، الشيخ «محمد بن زايد»، ولي عهد أبوظبي، والرئيس المصريّ، «عبد الفتّاح السيسي»، وولي ولي العهد السعوديّ، «محمد بن سلمان»، والعاهل الأردنيّ، الملك «عبد الله الثاني»، الذي يلعب دورًا ثانويًا في إنجاح الخطّة، كما أكّدت المصادر.
وأشار أيضًا إلى أنّ المبعوثين، الذين اجتمعوا مع «عبّاس» في الفترة الأخيرة وتناقشوا معه حول تعيين «القدوة» وريثًا له، أكّدوا له على أنّهم سيقومون بمنح ضماناتٍ كافيّةٍ لنجليه، ويُدافعوا عنهما، عندما يتّم تغييره.
وبحسب المصادر ذاتها، فإنّ «محمد دحلان»، سيكون ضمن القيادة الجديدة للسلطة الفلسطينيّة، ولكنّ «القدوة»، الذي كان سفيرًا لفلسطين في الأمم المتحدّة هو المرشّح الوحيد لخلافة «عبّاس»، فهو من قادة فتح، وفي الفترة الأخيرة ابتعد عن الأضواء كليًّا، ويُدير حاليًا مركزًا في رام الله اسمه «معهد عرفات»، والذي أقامه مع رحيل الرئيس الفلسطينيّ «عرفات».
ويأتي تقرير القناة الثانية من التليفزيون الإسرائيلي متناغما مع تقارير صحفية سابقة وتسريبات تشير إلى سعي من دول عربية، بينهما مصر والأردن والسعودية والإمارات، إلى تنحية «عباس» من المشهد السياسي الفلسطيني.
ففي 25 سبتمبر/أيلول الماضي، أذاعت فضائية «مكملين» المصرية المعارضة تسريبا لمكالمة هاتفية قالت إنها دارت بين دحلان و«وائل الصفتي»، مسؤول الملف الفلسطيني بالمخابرات العامة المصرية.
وكان «الصفتي» خلال المكالمة يتحدث بالتوبيخ عن «عباس»، حيث قال إنه «يعتقد أن تركيزه لم يعد بالقدر الكافي ولم يعد لديه ما يقدمه ولا يوجد لديه ذكاء على الإطلاق في التصرف وعليه تأثير من الخارج، وعنده خوف على المكان وعامل السن، وأنه مش فارق معاه حاجة حتى في مبادرات العملية السلمية».
وقالت قناة «مكملين» إن المكالمة الهاتفية تعود الى شهر يونيو/حزيران الماضي، معتبرة أن التسريب «يفضح دعم مخابرات السيسي لشخصيات مشبوهة مثل دحلان».
وفي 28 مايو/أيار الماضي، كشف موقع «ميدل إيست آي» عن مخطط إماراتي سعودي مصري أردني لـ«مرحلة ما بعد عباس»، من خلال إعداد «دحلان»، لخلافته في رئاسة «السلطة الوطنية الفلسطينية» و«حركة فتح» و«منظمة التحرير الفلسطينية».
وآنذاك، أوضح الموقع البريطاني، نقلا عن مصادر دبلوماسية فلسطينية وأردنية، أن الأهداف الرئيسية للمخطط تتمثل في: «توحيد وتعزيز حركة فتح من أجل تجهيزها للانتخابات المقبلة في مواجهة حماس»، و«إضعاف حماس من خلال تقسميها إلى فصائل متنافسة»، و«السيطرة على المؤسسات الفلسطينية ذات السيادة، والسلطة الوطنية الفلسطينية، ورئاسة منظمة التحرير الفلسطينية، وقيادة حركة فتح»، و«عودة دحلان لعرش حركة فتح والسلطة الفلسطينية».
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية، التي قد تجرى خلال العام الجاري، سيكون موعدا مناسبا لتنفيذ الخطة.
صحيفة رأي اليوم-