قال مستشار ولي عهد أبو ظبي الأكاديمي «عبد الخالق عبدالله»، إن على القاهرة الإجابة على التساؤلات المطروحة بشأن مصير المساعدات الخليجية التي تلقتها خلال السنوات الماضية.

وأضاف الأكاديمي الإماراتي المعروف، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل «تويتر»، قائلا «استلمت مصر اليوم 2 مليار $ وديعة من السعودية، وحان وقت طرح السؤال أين ذهبت المساعدات الخليجية المليارية لمصر».

وتابع «عبد الخالق عبدالله»، الذي يعمل أستاذا للعلوم السياسية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، قائلا «نريد جوابا عاقلا وهادئا ومقنعا»، وفق تدوينته.

جاءت تعليقات مستشار ولي عهد أبو ظبي، عقب إعلان رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل» اليوم الخميس، إن بلاده تلقت وديعة بملياري دولار من المملكة العربية السعودية.

لكن مصادر مطلعة في البنك المركزي المصري، قالت لـ«الخليج الجديد» إن الوديعة السعودية، التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي، اليوم الخميس، تلقتها مصر قبل الأزمة الأخيرة بين البلدين على خلفية وقف الإمدادات النفطية السعودية، وإن الكشف عنها في هذا التوقيت هو لـ«الإيحاء» بأن الأزمة الحالية مع السعودية في طريقها للحل.

وأوضحت المصادر، لـ«الخليج الجديد» أن البنك يتبع في الأشهر الأخيرة سياسة التعتيم؛ التي تشمل عدم الكشف عن مصادر الزيادة في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في الإعلان الذي يتم شهريا.

وأضافت أن هذا التعتيم له عدة أسباب؛ الأول هو تجنيب أنظمة خليجية، تعد الممول الأول للنظام الحالي في مصر، حالة من السخط الشعبي بدأت تتزايد في أوساطها السياسية والشعبية على خلفية تقديم مساعدات مالية للنظام المصري في وقت تواجه هذه الدول الخليجية ضغوطا مالية شديدة جراء التراجع الحاد في أسعار النفط، المصدر الرئيسي لدخولها. أما الهدف الثاني فهو إحداث حالة من الإرباك في سوق الصرف المصري؛ لمواجهة التدهور الحاد في سعر الجنية أمام الدولار الأمريكي.

أما الهدف الثالث فهو إعطاء إيحاء بأن هذه الزيادة في الاحتياطي الأجنبي حدثت جراء تعافي في الوضع الاقتصادي وليس بسبب تلقى ودائع أو مساعدات مالية خارجية.

وقدمت السعودية ودول خليجية أخرى غنية بالنفط مليارات الدولارات لمصر بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش المصري، في 3 يوليو/تموز 2013، على حكم الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر.

ورغم عدم وجود أرقام رسمية حول حجم المساعدات السعودية للقاهرة، التي تم تقديمها خلال السنوات الخمس الماضية، فإن خبراء يقدرونها بنحو 30 مليار دولار ما بين قروض ومنح وودائع لدي «البنك المركزي المصري».

وكالات-