وجه مجلس النواب البريطاني انتقادات إلى وزارة الخارجية البريطانية بسبب تقريرها المضلل حول جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وقالت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إن تعيين السير «جون جينكينز»، سفير بريطانيا في المملكة العربية السعودية لقيادة المراجعات السرية أعطى تصورا بمنح دولة أجنبية نفوذا لا مبرر له على التقرير.

وكلف البرلمان البريطاني لجنة برلمانية برئاسة «كريسبين بلانت» رئيس لجنة الشوون الخارجية، للتحقيق في اتهامات للحكومة بعدم الشفافية في التعامل مع ملف جماعة الإخوان المسلمين، وخضوعها لإملاءات دول خليجية (السعودية والإمارات) سعت لإدانة الجماعة ووصفها بالإرهاب بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المصري «محمد مرسي» في يوليو/تموز 2013.

ولعب الإخوان دورا قياديا في الثورة المصرية عام 2011، قبل أن يتم تصنيفهم كجماعة إرهابية من قبل بعض الدول، على الرغم من مشاركاتهم السابقة في انتخابات ديمقراطية أجريت على أساس سلمي.

وقالت اللجنة إن وزارة الخارجية سعت إلى عرقلة تحقيقاتها من خلال رفض إعطائها نسخة كاملة من التقرير أو حجب الاستعراض، وحتى عدم السماح للسير «جون جينكينز» بالإدلاء بشهادته شفهيا.

وخلصت اللجنة البرلمانية  في تقريرها إلى التأكيد على وجوب إدانة وزارة الخارجية البريطانية للنفوذ الذي يمارسه الجيش المصري في السياسة. ونددت بظهور وزارة الخارجية البريطانية بمظهر المبرر للطريقة التي أطيح بها بحزب الحرية والعدالة من السلطة في مصر، ودعت الوزارة لأن تواجه بطريقة صريحة ومباشرة الحكومة المصرية بالتناقضات الكامنة في إقصاء جماعة الإخوان المسلمين، ومنعها من المشاركة في العمليات الديمقراطية. 

كما نوه تقرير لجنة العلاقات الخارجية إلى أن القمع الذي تعرضت له جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وفي بعض دول المنطقة، سيجعل من المستبعد أن تكون الجماعة شفافة كليا في أنشطتها وتركيبها، وهو ما يجعل الجمعة تعمل بصورة «كتومة» وإن كانت غير «سرية».

وأكد أن الجماعة بصورة عامة لم تنتهج العنف للوصول للسلطة، كما لم تلجأ إلى استخدامه في مصر عقب الانقلاب العسكري ولم تقره، وإلا لكانت مصر الآن مكانا أكثر عنفا. وأضاف التقرير أنه لا الإخوان ولا غيرهم يمكنهم التحكم تماما في جميع آعضائهم في حال تعرضهم للاعتقال التعسفي وغياب المحاكمات العادلة وانسداد الممارسة السياسية، لأن هذه الممارسات ستدفع البعض إلى العنف. 

وكان هناك بالفعل تأخير لمدة 18 شهرا ما بين نهاية المراجعات وبين الإفراج عن النتائج الرئيسية في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي في الجلسة الأخيرة لمجلس العموم قبل عطلة أعياد الميلاد.

وكانت هناك تكهنات أنه سوف يتم التراجع عن الإفصاح عن نتائج التقرير، نظرا لأن حلفاء مهمين في الشرق الأوسط وشركاء في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية سوف يكونون مستاءين من النتائج التي توصل إليها التقرير.

وحذرت اللجنة من أن الطريقة التي أجريت بها المراجعات تثير تساؤلات أوسع حول موقف وزارة الخارجية مما يعرف بـ«الإسلام السياسي».

وقال تقرير اللجنة: «على الرغم من علمه، وخبرته ونزاهته المهنية، جعلت خدمة السير جون جينكينز كسفير للمملكة المتحدة في المملكة العربية السعودية عملية تعيينه لمراجعة أنشطة الإخوان خاطئة ومضللة».

«خلق هذا التعيين انطباعا أن دولة أجنبية، تعد أحد الأطراف المعنية، مارست تأثيرا نافذا على سلوك الحكومة البريطانية».

وخلصت اللجنة إلى أنه «بينما لا يمكننا أن نلمس أي دليل يشير إلى أن المملكة العربية السعودية كانت قادرة على ممارسة نفوذ لا مبرر له على التقرير، فإن تعيين السيد جون جينكينز خلق انطباعا بهذا الأمر، وهو ما قوض الثقة في نزاهة عمل وزارة الخارجية حول هذا الموضوع الهام والمثير للجدل».

ديلي تليغراف - ترجمة وتحرير فتحي التريكي - الخليج الجديد-