طبقا لاتفاق تم إبرامه، في شهر أبريل/نيسان الماضي، فإن شركة أرامكو السعودية توفر لمصر 700 ألف طن من المشتقات البترولية شهريا ولمدة 5 سنوات مقابل سداد القاهرة 23 مليار دولار لمدة 15 عاما، وهذه الكمية كانت تمثل نحو نصف احتياجات البلاد من الوقود، كما ساهمت في حدوث استقرار ملحوظ في سوق الوقود المحلية خلال الفترة الماضية.

أما الآن، فقد باتت القاهرة أمام حقيقة هي توقف شركة أرامكو عن توريد الشحنات البترولية المتفق عليها، وهناك توقعات باستمرار هذا الموقف بعض الوقت خاصة مع استمرار الخلافات المصرية السعودية حول ملفات إقليمية عدة منها سورية واليمن.

السؤال: ما هي البدائل المتاحة أمام صانع القرار في مصر للتعامل مع هذه الأزمة المتوقعة الناجمة عن توقف كميات الوقود الواردة من السعودية؟

وهل الإعلان عن طرح الحكومة مناقصات عاجلة لاستيراد نحو 102 شحنة نفط وغاز في عام 2017 كافية لاحتواء الأزمة خاصة خلال الفترة المتبقية من عام 2016 على الأقل؟

وما هي تكلفة هذه الواردات النفطية العاجلة، وفي حال استيراد القاهرة نفطا خاما، فهل معامل التكرير المصرية قادرة على تكرير هذا النفط الخام وتلبية احتياجات السوق من مشتقات البنزين والسولار والغاز والمازوت؟

وهل يتوافر لدى البلاد النقد الأجنبي الكافي لتمويل واردات الوقود، وما تأثير الخطوة على الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي وسوق الصرف وسعر الدولار، خاصة وأن مصر ستستورد معظم احتياجاتها من الوقود حال استمرار قرار أرامكو.

الأسئلة السابقة تزداد أهمية مع الحديث عن احتمال توقف الإمارات أيضا عن توريد شحنات بترولية لمصر. 

خلال الأيام القليلة الماضية، طرح بعضهم سيناريو النفط الإيراني، سواء عبر استيراد مصر النفط مباشرة من طهران أو بشكل غير مباشر عن طريق استيراد نفط العراق، ولذا جاء الحديث عن زيارة مرتقبة لوزير النفط المصري، طارق الملا، لطهران لبحث الملف.

وعلى الرغم من تأجيل الزيارة بناء على ضغوط خليجية كما تردد إلا أن احتمال زيارة المسؤول المصري طهران لا يزال قائما مع استمرار موقف شركة أرامكو السعودية.

بالطبع من حق أي دولة أن تبحث عن مصالح شعوبها، ومن حق مصر البحث عن مصالحها الاقتصادية، لكن لا أظن أن مصلحة مصر (قلب العروبة) مع إيران التي تحتل 4 عواصم عربية وتهدد الأمن القومي العربي ليل نهار.

إذا توقف النفط السعودي فهناك بدائل متاحة أمام مصر ليست بالضرورة تبدأ وتنتهي عند إيران، فهناك دول عربية عدة يمكن أن تكون بديلا متميزا للنفط السعودي مثل الجزائر وليبيا والكويت والبحرين وسلطنة عمان، وهناك دول أخرى غير عربية.

لماذا إذن تفضيل الحكومة المصرية نفط إيران في الوقت الذي يدمر فيها نظام طهران دولا عربية مثل سورية واليمن والعراق ولبنان، ويسعى للهيمنة على كل دول المنطقة؟

مصطفى عبد السلام- العربي الجديد-