يبدأ وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري»،  زيارة إلى العاصمة العمانية مسقط، لبحث الأزمة اليمنية.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت الخارجية الأمريكية عن زيارة يجريها «كيري»، إلى مسقط، اليوم؛ يلتقي خلالها سلطان عمان «قابوس بن سعيد»، ووزير الخارجية «يوسف بن علوي»، لبحث «جهود التوصل إلى تسوية بشأن اليمن».

وقالت مصادر مقربة من الحوثيين، إن «كيري، سيصل مسقط اليوم، للقاء القيادة العمانية، وبحث موضوع تسوية نهائية للأزمة اليمنية».

وتوقعت المصادر أن يلتقي «كيري» بالمتحدث الرسمي للحوثيين ورئيس وفد الجماعة التفاوضي «محمد عبدالسلام»، المتواجد في مسقط منذ أكثر من أسبوع، والتي وصلها في زيارة غامضة.

ورجحت المصادر أن يتم اللقاء بمعية وزير الخارجية العماني «يوسف بن علوي».

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيون سيطرحون على الجانب الأمريكي تخوفاتهم من الجانب السعودي فيما يخص خارطة السلام الأممية.

وأوضحن أن اللقاءات ستتطرق إلى بقية المواطنين الأمريكيين المعتقلين لدى جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، والذين أفرج عن ثلاثة منهم الأسابيع الماضية بوساطة عمانية.

ويسعى«كيري»، لتتويج فترة الرئيس «باراك أوباما»، بالإفراج عن بقية الرهائن الذين لا يعرف عددهم على وجه الدقة، لكن مصادر قالت إن «بيتر ويليمز» مدرس مادة اللغة الانجليزية، الذي تم اختطافه من أحد معاهد اللغات، مايزال رهينة لدى الحوثيين.

ومن المتوقع، أن يتوجه «كيري» بعد ذلك إلى دولة الإمارات ليبحث مع المسؤولين هناك التسوية السياسية في اليمن.

وخلال الأيام الماضية، عقد الحوثيون اجتماعات سرية في العاصمة العمانية مسقط، مع الجانب السعودي، من أجل تفعيل اتفاق ظهران الجنوب الموقع في العاشر من إبريل/نيسان الماضي، والذي تم بموجبه وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر إن سلطنة عمان رعت اجتماعات بين الحوثيين ومسؤولين في المخابرات السعودية.

ويضم وفد الحوثيين المتواجد في مسقط، رئيس الوفد التفاوضي «محمد عبدالسلام»، وعضوي الوفد، «حمزة الحوثي»، و«مهدي المشاط».

وتهمش الخارطة الأممية من الدور المستقبلي للرئيس «عبد ربه منصور هادي»، حيث تنص على تعيين نائب له تؤول إليه صلاحيات الرئيس.

وتنص الخارطة أيضا، على أن يكلف نائب الرئيس إحدى الشخصيات بتشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن يظل «هادي» رئيسيا شرفيا حتى إجراء انتخابات رئاسية، بعد عام من توقيع اتفاق سلام، بحسب «الأناضول».

ويذهب مراقبون إلى أن الحكومة اليمنية تضغط، عبر التصريحات الرسمية والمظاهرات الشعبية، للحصول على تعديلات في الخارطة الأممية تضمن للرئيس «هادي» صلاحيات مستقبلية، باعتباره الرئيس الشرعي، وذلك حتى إجراء انتخابات. 

وفي الأول من أغسطس/آب الماضي، قرر وفد الحكومة اليمنية التفاوضي مغادرة الكويت بعد نحو ثلاثة أشهر من المشاورات التي رعتها الكويت، وأشرف عليها المبعوث الأممي، دون أن تتمكن من تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة، نتيجة تباعد وجهات النظر بينهما. 

ومنذ أواخر مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عربيا في اليمن يهدف إلى إعادة سيطرة الحكومة الشرعية والرئيس اليمني، «عبد ربه منصور هادي»، على مقاليد الحكم في البلاد، وإنهاء انقلاب نفذته ميلشيات موالية لجماعة الحوثي والرئيس اليمني المخلوع، «علي عبد الله صالح».

وتمكن التحالف في تحقيق بعض الانتصارات على الأرض من خلال مساندة قوات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، لكنه يواجه انتقادات حقوقية متزايدة بشأن هجمات طالت مدنيين، كما مني بخسائر كبيرة في قواته.

وكالات-