قالت الرئاسة المصرية، إن الأمير «صباح الأحمد الجابر الصباح» أمير دولة الكويت، أبلغ الرئيس «عبد الفتاح السيسي» حرصه على الاستمرار في التعاون الوثيق مع مصر على جميع المستويات.

نقل ذلك بيان رسمي عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير «علاء يوسف»، حيث نقل عن الأمير الكويتي حديثه عن «مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية، بما يساهم فى تعزيز العمل العربي المشترك»، مؤكداً «ما تمثله مصر من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي».

جاء ذلك، خلال لقاء جمع بين الأمير «الصباح»، و«السيسي»، أمس، على هامش أعمال القمة العربية الأفريقية المُنعقدة في مالابو، بحسب صحف مصرية.

وقثال المُتحدث باِسم الرئاسة المصريةي إن «السيسي» عبر خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بالعلاقات القوية والخاصة التي تجمعها بدولة الكويت الشقيقة، معرباً عن التقدير لمواقف دولة الكويت وأميرها تجاه مصر.

وأشاد «السيسي» بالجهود التي تقوم بها دولة الكويت للمساهمة في التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالوطن العربي، مثمناً استضافة الكويت لمفاوضات السلام بين الأطراف اليمنية، بالإضافة إلى الاجتماعات الهادفة لتوفير المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

وذكر السفير «يوسف» أن اللقاء شهد تباحثاً حول سبل تعزيز التعاون العربي الأفريقي، ومواصلة الزخم الذى تحقق خلال رئاسة الكويت الناجحة للقمة العربية الأفريقية السابقة، والعمل على تنفيذ الإعلان الذى صدر عن قمة مالابو لدعم الشراكة بين الأمة العربية والقارة الافريقية.

وأعلنت القمة «العربية الإفريقية»، الرابعة بغينيا الاستوائية، تضامنها الكامل مع المجلس الرئاسي الليبي، وحكومة الوفاق المنبثقة عنه، مؤكدة في الوقت نفسه دعمها لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وندد إعلان «ملابو» الختامي، الصادر الأربعاء، بـ«استمرار الاحتلال (الإسرائيلي) للأراضي الفلسطينية المحتلة».

وشهدت القمة خلافات حادة غير مسبوقة بين الجامعة العربية التي طالبت باستبعاد وفد جبهة «البوليساريو» من المشاركة، وهو ما رفضته مفوضية الاتحاد الإفريقي، مما أدى إلى انسحاب 8 دول عربية تضامنا مع المغرب، هي (السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، الأردن، اليمن، الصومال).

بينما رفضت مصر الانسحاب، وشارك «السيسي»، في أعمال القمة.

وتأتي مشاركة «السيسي» بالقمة، في وقت تتباين فيه وجهات النظر المصرية الرسمية والخليجية تجاه العديد من قضايا المنطقة لا سيما القضية السورية، التي أعلن الرئيس المصري في حوار أمس صراحة أنه يدعم جيش «بشار الأسد»، وهو الأمر الذي ترفضه دول خليجية على رأسها السعودية، التي تطالب برحيل الأخير عن حكم سوريا من أجل حل الأزمة.

كما شاركت الكويت بصفتها رئيسة القمة.

البترول الكويتي لمصر

وقبل أيام، كشفت مصادر وزارية كويتية أن مجلس الوزراء وافق على تمديد عقد بيع النفط الخام إلى مصر اعتبارا من أول يناير/ كانون ثان المقبل، مع فترة سماح تبلغ 9 أشهر قبل بدء السداد.

وأوضحت المصادر أنه وفقا للعقد التجاري المبرم بين الجانبين الكويتي والمصري، سيتم تزويد مصر بحوالي مليوني برميل نفط خام شهرياً، وسيكون السعر وفقا للأسعار المتداولة عالميا.

ويكتسب القرار الكويتي أهمية خاصة، كونه يأتي في الوقت الذي أوقفت فيه الشركة السعودية «أرامكو» تزويد مصر بالوقود للشهر الثاني على التوالي، رغم أن الشركة أفادت بأنها لم تلغِ اتفاقها مع الهيئة المصرية العامة للبترول حتى الآن.

وبيّنت المصادر أن ميزة التعاقد الاضافية بين الكويت ومصر بخصوص تزويد الأخيرة بالنفط الخام، تتمثل في أنه أتاح فترة سماح للسداد تسعة أشهر، «ما يسمح لمصر قدرة أكبر على التقاط أنفاسها لجهة تغطية كلفة احتياجاتها النفطية».

ولفتت المصادر الى أن هذه الاتفاقية «تخفف من الضغوطات على مصر إلى حد ما في طرح مناقصات الوقود عالمياً، لسد الفجوة التي نشأت بسبب توقف شحنات (أرامكو)».

في الوقت الذي نفى مسؤول كويتي مطلع، أن يكون العقد المبرم مع مصر، بديلا عن صفقة المواد البترولية التي كانت «أرامكو» السعودية ترسلها إلى القاهرة.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن المسؤول، قوله إن الكويت جددت عقدًا لتوريد مليوني برميل من النفط الخام شهريًا، في الوقت الذي نفى فيه المصدر أن «يكون هذا العقد مرتبطا بتعويض أي شحنات من المواد البترولية التي كانت أرامكو السعودية ترسلها إلى مصر».

وأوضح أن العقد ليس جديدًا بل هو امتداد للعقد السابق بين هيئة البترول المصرية ومؤسسة البترول الكويتية، وسيكون مدته ثلاث سنوات ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.

ولم تعلن «أرامكو» السعودية عن الأسباب التي أدت إلى توقف توريد الشحنات إلى مصر ولكن مصدرا مطلعا قال لـ«الشرق الأوسط» إن العقد لا يزال ساريا لخمس سنوات بين الطرفين ولم يتم إلغاؤه حتى الآن.

وبموجب اتفاق مصري سعودي، تحصل القاهرة شهريًا، منذ مايو/ أيار الماضي من «أرامكو»، على 400 ألف طن من زيت الغاز المعروف بالديزل أو (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود (المازوت) وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين في المائة على أن يتم السداد على 15 عامًا.

وقبل أيام، أكد المهندس «طارق الملا»، وزير البترول المصري، توقف شحنات المنتجات البترولية لمصر من شركة «أرامكو» السعودية إلى «حين إشعار آخر».

وشهدت الأيام الماضية حالة من الارتباك للحكومة المصرية، بسبب توقف الإمدادات النفطية من السعودية، ما دفع حكومة مصر للإعلان عن استقدام شحنات نفطية من السوق الدولية.

وذهبت التكهنات بشأن ما حصلت عليه مصر من منتجات نفطية بديلة إلى إيران، بسبب التماهي الذي اتسم به الموقف المصري مع محور إيران روسيا بشأن الأزمة السورية.

كما ذكرت أنباء أن القاهرة تسلمت شحنات من ليبيا بعد سيطرة قوات الجنرال «خليفة حفتر» على موانئ النفط أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

وأثار توجه النظام المصري إلى بغداد للحصول على المشتقات البترولية جدلا واسعا، حيث رأى فيه خبراء ومراقبون تسارعا من مصر في توجيه بوصلتها السياسية والاقتصادية ناحية المعسكر الإيراني الروسي، خاصة في ظل ما نقلته وسائل إعلام عن مسؤول عراقي أن تزويد العراق لمصر بالنفط سيكون مقابل سلاح وذخيرة.

وكانت العلاقات الخليجية المصرية توترت مؤخرا على صعيد العديد من ملفات المنطقة، وكان آخرها تصويت القاهرة في «مجلس الأمن» لصالح مشروعي القرار الروسي والفرنسي بشأن سوريا في وقت واحد.

وقدمت السعودية للحكومة المصرية مليارات الدولارات من المساعدات منذ 2013، عندما أطاح «السيسي» وزير الدفاع آنذاك، بالرئيس السابق «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد في 3 يوليو/تموز 2013، لكن الخلاف بين الرياض والقاهرة بات واضحا للعيان، خاصة في ملفات إقليمية حساسة لأمن الخليج العربي مثل اليمن وسوريا والعلاقات مع إيران.

وكالات-