قال موقع «مصادر مطلعة» إنه حصل على معلومات مسربة على لسان دبلوماسي أمريكي كبير كشف فيها أن زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» للقاهرة في أبريل/نيسان الماضي، كانت تهدف إلى استلام جزيرتي «تيران وصنافير»، بشكل نهائي.

ونقل الموقع عن الدبوماسي، قوله إن مصر حاولت تأجيل ملف ترسيم الحدود البحرية بينها وبين السعودية، رغم إقرارها بالسيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير.

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي، وفق الموقع، أن مدير المخابرات العامة المصري اللواء «خالد فوزي»، حاول إقناع الجانب السعودي أن الوقت غير مناسب لتسليم الجزيرتين، إلا أن الرياض تمسكت بموقفها وهددت بإلغاء الزيارة، مؤكدا أن ملف الجزيرتين كان يسيطر على تفكير الأمير «محمد بن سلمان».

وفي موازاة ذلك، أكّد مصدر دبلوماسي عربي، بحسب ذات الموقع، أن مصر طلبت أن يتم إيداع مبلغ 8 مليارات دولار كوديعة في البنك المركزي المصري بفائدة بدلا من تقديمها في صورة استثمارات، إلا أن الجانب السعودي لم يجب الطلب المصري، ولم تشهد الزيارة تقديم أي منح أو ودائع دولارية، واقتصرت على استثمارات فقط.

وكانت وزيرة التعاون الدولي المصرية قد وقعت اتفاقية تنص على استثمار الصناديق السيادية السعودية مبلغ 1.5 مليار دولار لتنمية سيناء، بالإضافة إلى تقديم المملكة قروضاً ميسرة للغاية لمصر لتغطية احتياجاتها النفطية للسنوات الخمس القادمة قبل أن توقفها قبل أشهر، لكن مسؤولا سعوديا أكد أنها «ليست منح وإنما قروض ميسرة بفوائد منخفضة للغاية».

وفيما يتعلق بالشق الأمني والهواجس الإسرائيلية من استعادة السعودية للجزيرتين، وعلى الرغم من تأكيد الدبلوماسي الأمريكي أن بلاده تُقر تماما بأحقية السعودية في السيادة على الجزيرتين، إلا أن وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري» سبق أن أبلغ نظيره السعودي «عادل الجبير» أن هذه الخطوة قد يكون لـ(إسرائيل) تحفظات عليها، لكن «الجبير» أكد له بأن السعودية وحال استعادتها للسيطرة على الجزيرتين فإنها تؤكد من خلال الولايات المتحدة بأنها لن تقيد حركة الملاحة أبدا.

يشار إلى أنه قبل زيارة العاهل السعودي لمصر في أبريل/نيسان الماضي، سبق الزيارة العديد من التقارير الصحفية التي تحدثت عن إمكانية تأجيلها بالفعل، كما وجه العديد من الإعلاميين المصريين المحسوبين على النظام آنذاك انتقادات للسعودية بحجة دعمها للإرهاب أو لأسباب أخرى إلى أن تمت الزيارة وتغير حديث نفس الإعلامييين.

وأثناء الزيارة التي أعلن خلالها عن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واعتراف القاهرة بسيادة المملكة على جزيرتي تيران وصنافير، تم توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، أبرزها إنشاء منطقة تجارة حرة في سيناء، وهو أول مشروع مرتبط بجسر الملك سلمان الذي سيربط بين البلدين.

ومن بين الاتفاقيات كانت مذكرة إنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار برأسمال 60 مليار ريال.

وبالفعل لم يعلن خلال الزيارة عن تقديم أي مساعدات أو منح لمصر، ولكن تم الحديث عن اتفاقيات فقط تتخللها قروض بمنح ميسرة، ومن بينها دعم الوقود لمدة 5 سنوات مقابل دفع ثمنه على فترات بعيدة ولكن بفوائد ضئية جدا.

ومع تطورات الأوضاع في مصر والغضب الشعبي تجاه اتفاقية «تيران وصنافير»، والمظاهرات التي شهدتها القاهرة رفضا للاتفاقية، بدأ تبادل الانتقادات بين إعلاميين سعوديين وآخرين مصريين، غير أن تلك الانتقادات لم تصل إلى المستوى الرسمي إلى أن جاء شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وفي هذا الشهر صوتت مصر لصالح مشروع قرار في مجلس الأمن حول سوريا تقدمت به موسكو، وهو مشروع داعم للنظام السوري الذي ترفضه السعودية، في خطوة التي أغضبت المملكة الرسمية كثيرا وقررت على إثرها قطع إمدادات النفط لمصر.

ومنذ ذلك الحين لم تفلح مبادرات قادتها الإمارات تارة، والكويت تارة أخرى، في حلحلة هذه التوتر لدرجة أن العاهل السعودي لم يعلن عن زيارته للإمارات خلال احتفالها بعيدها الوطني مؤخرا، إلا قبل بضعة ساعات من مغادرة السيسي لأبوظبي، في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة إلى الأخير بأن القائد السعودي لا يريد مقابلته.

ومؤخرا تزايدت حدة الانتقادات بين إعلاميي البلدين، وهم إعلاميون يعبرون عن الأنظمة في الطرفين بحكم طبيعة الحالة الإعلامية الحالية في القاهرة والرياض.

موقع مصادر إعلامية-