تقدم المحامي المصري «علي أيوب» مقيم دعوى بطلان اتفاقية تيران وصنافير، ببلاغ للنائب العام، صباح اليوم الخميس، ضد رئيس مجلس الوزراء «شريف إسماعيل»، طالب فيه بالتحقيق معه بتهمة الاستهانة بالدستور وعدم احترام أحكام القضاء وتعريض الأراضي المصرية للخطر والتأثير على العدالة.

وطالب «أيوب» في البلاغ باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه رئيس الوزراء في اتهامه بارتكاب جرائم تعريضه الأراضي المصرية للخطر، وسعيه لنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية عبر اتفاقية قضى القضاء الإداري ببطلانها، كما قضى بالاستمرار في تنفيذ حكم البطلان، ومخالفته للدستور والقانون وإخلاله بمبدأ الفصل بين السلطات وتعريض البلاد للخطر، وارتكابه جريمة الغدر وتأثيره على العدالة وعلى القضاء المصري وإثارة الرأي العام.

وجاء في البلاغ المقدم: «أن تقرير مفوضي الإدارية العليا قد أوصى برفض طعن الحكومة وتأييد حكم القضاء الإداري، فما كان من المشكو في حقه إلا أن قام بإصدار قرار الإحالة للنواب، لمحاولة خلق نزاع وصدام بين سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية لستر جريمة التنازل عن أرض مصرية».

وكان المحامي الحقوقي «خالد علي» تقدم ببلاغ مماثل الأسبوع الماضي، مطالبا بالتحقيق مع «إسماعيل» في نفس الجرائم.

وقد وافق مجلس الوزراء المصري، الأسبوع الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر إلى المملكة، وقالت الحكومة إنها أحالت الاتفاقية لمجلس النواب.

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت في يونيو/حزيران الماضي حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة الممثلة للحكومة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير/كانون الثاني الجاري، حكمها النهائي على طعن قدمته الحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.

وكان الرأي العام المصري قد تفاجأ بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع السعودية، بين حزمة الوثائق الموقعة في أعقاب زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» إلى القاهرة في أبريل/نيسان الماضي، لكن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» دافع عن قراره وأصر على أن قرار تسليم الجزيرتين إلى السعودية جاء بعد دراسة دقيقة للوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين استمرت منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وتسبب الاتفاق، الذي لا يدخل حيز التنفيذ إلا بموافقة مجلس النواب المصري، وهو ما لم يتم حتى الآن في احتجاجات في الشارع المصري، واتهامات لـ«السيسي» ببيع الجزيرتين مقابل الحصول على استثمارات سعودية.

ورفضت الحكومة المصرية إجراء استفتاء بشأن الاتفاقية، واعتقلت مئات الناشطين الذين قاموا بمظاهرات احتجاج عليها سميت بـ«مظاهرات الأرض».

هذا، وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمهما مصر في حربها ضد «إسرائيل».

أصوات مصرية-