فجرت التصريحات التي أطلقها بعض النواب العراقيين عن تبعية «خور عبد الله» للعراق موجة استنكار نيابية واسعة من أعضاء مجلس الأمة الكويتي، مطالبين بتحرك حكومي واضح وعاجل للرد على ما أسموه «الاستفزازات العراقية» في هذا الشأن.

وخلال يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت الحكومة العراقية، استكمال التزاماتها في تطبيق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت، ما أثار عاصفة من ردود الفعل السياسية الغاضبة من قبل نواب ووزراء عراقيين حاليين وسابقين.

وطالب النائب الكويتي «صالح عاشور»، الحكومة الكويتية بتشكيل غرفة عمليات وفريق رصد لما يحدث في العراق تجاه الكويت، وعدم التساهل لمواكبة الحدث بدقة، وإعطائه أولوية قصوى على سواه.

أما رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في البرلمان الكويتي «علي الدقباسي»، فكشف أن «لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية ستعقد اجتماعا وستنظر بالتحرشات العراقية المعتادة».

وفي السياق ذاته، قــال النائب «وليد الطبطبائي»، في تصريح صحفي، إن «مشكلتنا مع الجار الشمالي العراق أزلية، وليست مرتبطة بشخص «صدام حسين» أو «عبد الكريم قاسم»، أو غيرهما، فهناك من يصطاد في الماء العكر بيننا وبين العراق».

وأضاف أن «موضوع الحدود بيننا وبين العراق جاء بقرار أممي، ولا يملك العراق أن يعطينا شبرا من أرضه ولا نملك نحن كذلك أن نأخذ شيئا من أرضه».

و«خور عبدالله» عبارة عن قناة بحرية عراقية تقع شمال الخليج العربي بين جزيرة الفاو العراقية وجزيرة بوبيان الكويتية، وتمتد إلى داخل الأراضي العراقية لتشكل خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر بمدينة البصرة؛ أحد أهم شرايين التصدير والاستيراد العراقية عبر البحار.

وكالات-