وافق مجلس النواب المصري أمس، على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميا بتيران وصنافير. وجاءت الموافقة بوقوف الأعضاء حيث شهد المجلس موافقة نواب ائتلاف الأغلبية «دعم مصر» وحزبي المصريين الأحرار والنور، وعددا من النواب المستقلين.

وطلب الدكتور على عبدالعال من مقرر الجلسة تلاوة الاتفاقية ثم أعلن موافقة المجلس على اتفاقية تعيين الحدود ورفع الجلسة.

وقالت مصادر إنه بتلك الموافقة فإن البرلمان ينهي مناقشته للاتفاقية، حيث سيتم إرسالها إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من أجل التصديق عليها بالشكل النهائي لتدخل حيز التنفيذ.

وحسب المصادر فإنه بهذه الخطوة تكون اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية قد وصلت إلى محطتها الأخيرة بعد سلسلة من المحطات بدأت منذ 2012 ثم توقيعها في 8 أبريل 2016 أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة، ثم إحالتها الحكومة للبرلمان في 29 ديسمبر 2016 ليوافق البرلمان عليها في 14 يونيو 2017.

 موافقة لجنة الدفاع

كانت الساعات التي سبقت موافقة البرلمان النهائية على إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية قد شهدت اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، وموافقتها على الاتفاقية في جلستها التي عقدت أمس بحضور 15 نائبا من بين 37 نائبا هم إجمالي أعضاء اللجنة.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء كمال عامر، إن اللجنة وافقت على اتفاقية «تعيين الحدود البحرية» بين مصر والسعودية، والتي تثبت وقوع جزيرتي «تيران وصنافير» في المياه الإقليمية السعودية، في ضوء المستندات والوثائق والخطابات المتبادلة بين البلدين.

وأضاف عامر أنه بعد مراجعة الوثائق والخطابات المتبادلة والمودعة في الأمم المتحدة والخرائط، تأكدنا من تبعية الجزيرتين للسعودية، ومن ثم كان ذلك منطلق الموافقة على الاتفاقية.

يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري وافقت أيضا أول من أمس على الاتفاقية وجاءت موافقة اللجنة على الاتفاقية بأغلبية 35 عضوا من أعضاء اللجنة، مقابل رفض 8 أعضاء، من إجمالي أعضاء اللجنة البالغ عددهم 43 عضوا، كما وافقت اللجنة على إحالة الاتفاقية للجلسة العامة وفقا لحكم المادة 151 من الدستور، بعد التحقق من عدم وجود مخالفة دستورية، تمهيدا لإحالتها إلى اللجنة المختصة.

أبرز محطات الاتفاقية

 تم توقيعها وإقرارها بعد 11 اجتماعا مشتركا بين الجانبين السعودي والمصري

29 ديسمبر 2016:

الحكومة المصرية تحيل اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان

11 يونيو 2017:

 الخارجية المصرية تقر بالسيادة السعودية على الجزيرتين

12 يونيو 2017: الحكومة المصرية: تقر بسيادة المملكة على تيران وصنافير

13 يونيو 2017: تشريعية البرلمان المصري تقر بسعودية تيران وصنافير

وكالات-