القدس العربي-

كشف تقرير لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية على اليمن، دعم الإمارات لجماعات مسلحة، وممارستها الاحتجاز غير القانوني والإخفاء القسري في اليمن، وأن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن قواتها تخفي قسرا شخصين بعدن منذ أكثر من 8 أشهر.

وأشار التقرير إلى انتشار ميليشيات ومجموعات مسلحة خارجة عن سيطرة الحكومة الشرعية، تتلقى تمويلا مباشرا ومساعدات من السعودية والإمارات.

وأضاف أن إحدى تلك المجموعات في تعز يقودها شخص يدعى «أبو العباس» (السلفي) وتموله الإمارات، وقد رفضت هذه المجموعة الانضواء إلى الجيش اليمني؛ بالإضافة لعدم خضوع قوات رسمية كقوات النخبة الحضرمية وقوات الحزام الأمني التي ترعاها وتمولها الإمارات لسلطة الحكومة الشرعية.

وأوضح التقرير أن الصراع في تعز عزز دور «أبو العباس» بدعم مباشر من الإمارات، وخلال صراعه مع «الحوثيين» سمح بانتشار عناصر تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية داخل تعز، لتعزيز قواته وتقييد النفوذ السياسي والعسكري لحزب «الإصلاح» (الإخوان المسلمين).

وأكد التقرير -الذي تتكتم الدول الأعضاء في مجلس الأمن على تفاصيله منذ تسلمه مطلع الشهر الجاري- ما قالته من قبل إحدى وكالات الأنباء ووسائل إعلامية ومنظمات حقوقية كـ«هيومن رايتس ووتش»، من أن دولة الإمارات تدير مباشرة وعبر وكلاء محليين للهروب من المساءلة سجونا في منشآت مدنية ببعض محافظات جنوب اليمن.

ويشير التقرير السري إلى أن سلطة الحكومة الشرعية ضعيفة أو غائبة في أجزاء كثيرة من البلد، خاصة بعد تشكيل مجلس سياسي بالجنوب ينافس السلطات الشرعية، منبها في الوقت نفسه إلى أن إخراج قطر من «التحالف العربي» أثر على تمويل التنمية في البلاد وتقديم المساعدات الإنسانية فيها.

غياب المساءلة

وشدد التقرير أن جميع الأطراف في الأزمة اليمنية تنتهك القانون الدولي الإنساني، في غياب تدابير كافية للمساءلة.

وعبر فريق الخبراء الذي أعد التقرير عن قلقه من اختباء أعضاء «التحالف العربي بقيادة السعودية وراءه، لتجنيب نفسها المسؤولية عن الانتهاكات التي ترتكبها قواتها أثناء الغارات الجوية.

ويشير التقرير نفسه إلى أن حملة «التحالف العربي لها تأثير عملي أو تكتيكي ضئيل على الأرض، وأن الحكومة الشرعية لا تسيطر على تعز، وأن «أبو العباس الذي له علاقات وطيدة مع «هاني بن بريك سمح خلال صراعه مع «الحوثيين بالحد من نفوذ حزب «الإصلاح بانتشار عناصر تنظيم «القاعدة داخل المدينة بوصفهم عاملا يضاعف من فعالية قواته.

وذكر التقرير أن فريق الخبراء يعمل على التحقيق في الأموال المحتملة التي يمكن أن يكون «خالد علي عبدالله صالح وأخواه «صلاح و«صخر تلقياها لصالح الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة من التحويلات البالغة قيمتها 20.9 ملايين دولار أمريكي، من خلال شركة ريدان الاستثمارية بالإمارات.

ولفت إلى أن «التحالف العربي فرض حظرا بحكم الأمر الواقع على دخول الصحفيين وبعض المنظمات غير الحكومية إلى اليمن، مؤكدا في الوقت نفسه زيادة خطورة «الحوثيين في استهداف الملاحة الدولية وخاصة في البحر الأحمر، وهو ما يعزز إمكانية استهداف سفن تجارية بالخطأ.

ومن المقرر أن يواصل فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية باليمن سيستكمل تحقيقاته إلى حين تقديم التقرير النهائي نهاية العام الجاري.

سجون سرية

وكانت كل من وكالة «أسوشيتد برس» ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» قد نشرت تقارير عن وجود شبكة سجون سرية تديرها الإمارات في اليمن، يخضع فيها المعتقلون لصنوف مختلفة من التعذيب.

وقالت «رايتس ووتش» في وقت سابق، إن الإمارات تقدم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفا وأخفت قسرا عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية.

وأشارت المنظمة إلى أن الإمارات تدير مركزي احتجاز غير رسميين على الأقل، وأكدت أنها وثقت حالات 49 شخصا -من بينهم 4 أطفال- تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري بمحافظتي عدن وحضرموت العام الماضي، وأن قوات أمنية مدعومة من الإمارات اعتقلت أو احتجزت 38 منهم على الأقل.

وكانت وكالة «أسوشيتد برس» نشرت تحقيقا عن سجون سرية في اليمن تديرها الإمارات، يتعرض المعتقلون فيها لعمليات تعذيب يوميا، تصل أحيانا إلى شواء السجين على النار، وتحدثت عن عمل محققين عسكريين أمريكيين في تلك السجون.

في المقابل، نفت الحكومة الإماراتية الاتهامات الموجهة إليها، وقالت وزارة الخارجية في بيان إن دولة الإمارات وكجزء من «التحالف العربي» لا تقوم بإدارة أو الإشراف على أي سجون في اليمن، وإن هذا الأمر من اختصاص السلطات الشرعية اليمنية، مشددة على أن قواتها هناك تلتزم بالمواثيق الدولية في ما يتعلق بالحروب والصراعات.