الخليج الجديد-

أظهرت وثيقة منسوبة إلى قائد إماراتي بقوات التحالف العربي في اليمن، إصداره تعليمات تقضي بعدم تنفيذ قرارات الحكومة الشرعية في اليمن دون الرجوع إليه أولا.

وتتضمن الوثيقة الصادرة بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تعليمات بعث بها قائد قوة الواجب المشتركة الإماراتي «أحمد علي البلوشي»، إلى قائد محور تعز اللواء «خالد فاضل»، يطلب فيها الالتزام بتعليمات التحالف العربي وعدم القيام بأي إجراءات في المحافظة إلا بالتنسيق معه.

وتظهر الوثيقة، التي نشرتها قناة «الجزيرة»، أمس الخميس، طلب «البلوشي» وقف التحركات الميدانية والعسكرية التي أشرف عليها الوفد الحكومي اليمني برئاسة «عبد العزيز جباري» نائب رئيس الوزراء اليمني خلال زيارة لتعز.

وتمنع توجيهات القائد الإماراتي تغيير أو سحب أي نقاط أمنية من قبل أي قوة، إلا بعد أخذ الإذن من قوات التحالف العربي في عدن.

ووفق الرسالة الإماراتية، يجري العمل على تعيين محافظ جديد ورئيس لجنة أمنية لمحافظة «تعز»، جنوبي اليمن.

وكانت مدينة «عدن»، جنوبي البلاد، قد شهدت منذ أيام، اعتقال قوة أمنية مدعومة من الإمارات قياديين في حزب «التجمع اليمني للإصلاح» وإغلاق مقر للحزب.

كما أحرق مسلحون ملثمون يرتدون زي الشرطة المقر الرئيسي للحزب بالمدينة، فجر الجمعة.

وتتبع الأجهزة الأمنية في عدن(العاصمة المؤقتة)، دولة الإمارات التي تتحكم بالملف الأمني في المحافظات الجنوبية عموما، وكثيرا ما تصطدم بقرارات الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي».

وتكررت حوادث اقتحام مقرات «الإصلاح» من قبل «الحوثيين» خلال الأعوام الماضية، منذ اندلاع الحرب بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي «الحوثي»، وقوات الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» من جهة أخرى، وكذلك من قبل قوات إماراتية ترى الحزب امتدادا لجماعة «الإخوان» التي ترفض أبوظبي مشاركتها في حكم اليمن.

يذكر أن «حزب التجمع اليمني للإصلاح» من الأحزاب المناهضة للانقلاب الذي نفذه الحوثيون وحلفاؤهم، وقد قتل واعتقل العديد من قياداته من قبل الحوثيين، كما أن الكثير من أفراده ينخرطون في المقاومة الشعبية ويشاركون في مختلف الجبهات مع قوات الحكومة الشرعية.

وتسعى أبوظبي بشتى الطرق، لمنع أي دور سياسي أو أمني لحزب الإصلاح في اليمن، ويرى مراقبون أنها تسعى لمحو الحزب من الخارطة السياسية اليمني تماما، وسط عدم تجاوب من الحكومة الشرعية لذلك، وهو ما يثير خلافات بينها وبين الإمارات، التي تلجأ إلى دعم الحراك الانفصالي الجنوبي، لأسباب مختلفة متعلقة بمصالحها.

ويشهد اليمن حربًا منذ نحو 3 أعوام بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي، وحلفائهم من جهة أخرى.

وخلّفت الحرب أوضاعاً إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات.