الخليج الجديد-

قال رئيس الوزراء المصري الأسبق المرشح المحتمل للرئاسة «أحمد شفيق»، إن الإمارات تمنعه من العودة إلى بلاده، لأسباب لا يعرفها ولا يتفهمها.

وأضاف في خطاب متلفز، أذاعته فضائية «الجزيرة»: «رغم تقديري لاستضافتي الكريمة (يقيم في الإمارات منذ 2012) إلا أنني أرفض التدخل في شؤون بلادي، بإعاقة مشاركتي في ممارسة دستورية ومهمة وطنية».

ولفت «شفيق»، إلى أنه كان ينوي القيام بجولة بين الجاليات المصرية بالخارج، قبل العودة لمصر، إلا أنه فوجئ بمنعه من السفر.

وتابع: «أدعو القادة والمسؤولين برفع أي عوائق عن حركتي وسفري»، متعهدا ألا يتراجع إطلاقا عن واجبه، متقبلا في سبيل ذلك أي متاعب أو مصاعب.

إعلان ترشح

وكان «شفيق»، أعلن في وقت سابق اليوم، نيته خوض انتخابات الرئاسة المصرية العام المقبل 2018.

وقال في خطاب متلفز لـ«رويترز»: «أتشرف بأن أعلن عن رغبتي في التقدم للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر لاختيار رئيسها للسنوات الأربع المقبلة»، مضيفا أنه سيعود لمصر خلال الأيام المقبلة.

وأكد «شفيق» قدرته مع الكثيرين من المتعلمين والمثقفين والخبراء في مصر (لم يسمهم)، على تخطي ما تعانيه من مشاكل، وموقنا بأنه لا نجاح إلا بالاحتكاك، ومشاركة الناجحين.

وأضاف أن «أي نجاح مأمول، صغر أو كبر، لن يتحقق في بلادنا ما لم نحظى بنظام في الحكم مدني ديمقراطي مستقر قابل للمراجعة والنقد».

ولفت إلى أن «الديمقراطية الحقة والحقوق الإنسانية الطبيعية، ليست بمنحة من أحد، كما أنها لا تطبق تدريجيا إطلاقا، فإما ديمقراطية وإما لا ديمقراطية».

وكان «شفيق» ترشح لانتخابات الرئاسة المصرية عام 2012، أمام الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، وبعد قليل من خسارته في الانتخابات، غادر مصر متوجها إلى دبي.

يذكر أن «شفيق» سبق، وأن كلفه الرئيس المخلوع «محمد حسني مبارك» في يوم 29 يناير/ كانون الثاني 2011 بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة «أحمد نظيف» كمحاولة لتخفيف حركة الاحتجاجات الشعبية الكبير، والتي انتهت بإرغام «مبارك» على التنحي.

عرض إماراتي سابق

وفي وقت سابق الشهر الجاري، نفى حزب الحركة الوطنية المصرية، الذي يترأسه الفريق «أحمد شفيق»، ما تردد عن وجود عرض إماراتي بعودته إلى القاهرة، مقابل عدم ترشحه للرئاسة العام المقبل، في مواجهة الرئيس «عبدالفتاح السيسي».

وتضمن العرض الذي قدمته أبوظبي لـ«السيسي»، «عدم ترشح شفيق خلال الانتخابات المقبلة، مقابل عودته إلى مصر مرة أخرى دون أن يعترضه أحد أو يلفق له اتهامات جديدة».

ووفق صحيفة «العربي الجديد»، فإن «قادة الإمارات أبلغوا الرئيس المصري بذلك، لكن السيسي رفض ذلك قبل أن تنتهي الانتخابات الرئاسية المقبلة». 

وطلب «السيسي» من أبوظبي تحذير «شفيق» من التعليق على الأحداث في مصر، أو توجيه أي هجوم أو انتقاد لطريقة إدارة البلاد.

والأخير وجه انتقادات عنيفة لإدارة الرئيس المصري، وحذر من محاولات تعديل الدستور لتمديد ولايته الرئاسية، كما انتقد توقيعه اتفاقية التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية، يونيو/حزيران الماضي.

ويتعرض المرشح الرئاسي الأسبق، لحملة هجوم عنيفة عبر وسائل الإعلام، بشأن تردي صحته، وعدم قدرته على الحياة بشكل طبيعي، بدعوى إصابته بمرض «الزهايمر» (الخرف)، وهو ما ينفيه «شفيق».

ويخشى «السيسي» الذي تنتهي مدة ولايته الرئاسية الأولى يونيو/حزيران المقبل، من خوض «شفيق» ماراثون السباق الرئاسي في 2018.

وحصل «شفيق» فى الانتخابات الرئاسية التى واجه خلالها «محمد مرسي» عام 2012، على ما يقرب من 13 مليون صوت.

وبحسب المادة 140 من الدستور المصري، «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل (أي في يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط المقبلين)، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل».

ومبكرا، أطلقت دوائر استخباراتية وأمنية في مصر، حملة «علشان تبنيها» لدعم ترشح «السيسي» لولاية ثانية حتى 2022، والتوقيع على استمارات لهذا الغرض، على غرار «تمرد» التي مولتها الإمارات، وتم استخدامها لتبرير الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب للبلاد، منتصف العام 2013.

وتشارك الحكومة في أنشطة الحملة، ووقع على استماراتها شخصيات مسؤولة في مناصبهم، من بينهم محافظون، وبرلمانيون، وقيادات شرطية، وإعلاميون وفنانون مقربون من أجهزة أمنية، كما أنها تحظى بتغطية إعلامية واسعة.