علاقات » عربي

ضغوط غربية على أبوظبي لإطلاق سراح «شفيق»

في 2017/12/01

العربي الجديد-

كشف مصدر مقرب من المرشح الرئاسي المصري، الفريق «أحمد شفيق»، عن حدوث اتصالات وضغوط غربية لدفع دولة الإمارات لرفع أيديها عن «شفيق» وإطلاق سراحه.

ولم يحدد المصدر، هوية الدول التي تدخلت في أزمة «شفيق»، الذي أعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية في 2018، لكنه أكد عدم صحة ما تحدث عنه وزير الدولة الإماراتي، «أنور قرقاش»، بأنه غير ممنوع من المغادرة.

وقال المصدر: «بعد الضجّة التي أثارتها تصريحات شفيق بالأمس حول اعتزامه الترشح للرئاسة، وما تبعها من كشف عن إعاقة منعه من مغادرة الإمارات، تطورت الأمور للأسوأ، وقام مسؤول بارز في قصر الحكم في أبوظبي بالاتصال بشفيق وأبلغه أنه حال إصراره على المغادرة فإنه لن يتم السماح له إلا بطريق واحد، وهو العودة إلى مصر كما جاء منها، وليس التوجه لأي جهة أخرى، بدعوى أنه دخل الإمارات في 2012 بدون تأشيرة».

وأضاف المصدر، الذي لم يكشف عن هويته، أن «الإصرار الإماراتي على عدم السماح لشفيق بمغادرة أراضيها إلا إلى مصر فقط، يثير الريبة والشكوك بشأن نية مبيتة ضده»، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

ومن المتوقع أن يغادر «شفيق» أبوظبي متوجها إلى العاصمة الفرسنية باريس، وفق تصريحات محاميته «دينا عدلي حسين»، التي قالت إن ذلك سيكون خلال أيام.

وكتب الأكاديمي الإماراتي مستشار ولي عهد أبوظبي، «عبدالخالق عبدالله»، عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «أعطي (شفيق) مهلة 48 ساعة ليرتب أمره ويغادر فهو غير مرحب به بعد اليوم على أرض الإمارت».

 

 

وأضاف في تدوينة ثانية، قائلا: «المرشح العاقل لرئاسة مصر لا يخاطب جمهوره عبر قناة تعادي دولة مصر. والضيف الكريم لا يتجنى على دولة كريمة كدولة الإمارات».

وعلق نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي «ضاحي خلفان»، على الأزمة المثارة بشأن منع «شفيق» من السفر، قائلا: «الفريق أحمد شفيق ليس موجودا في قوائم الممنوعين من السفر»، وفق تدوينته عبر «تويتر».

 

 

تجدر الإشارة إلى أن «شفيق» سبق له أن حصل على حكم قضائي برفع اسمه من قوائم ترقب الوصول مطلع عام 2016.

كواليس الترشح

وعن كواليس ليلة إعلان ترشحه، نقلت محامية المرشح الرئاسي «دينا عدلي حسين»، في بيان رسمي صادر عن مكتبها الخميس، وموقّع بخط يدها، تفاصيل اتصال هاتفي جرى بينها وبين «شفيق»، كلفها خلاله بنقل رسالة نصية منه لوسائل الإعلام جاء فيها: «إنني منذ ثلاثة أيام كان مقررا أن أسافر إلى باريس لعقد لقاء مع وكالة رويترز لأطلق حديثا كان سيتناول إعلان قرار النزول إلى مصر لإعلان قرار الترشح لانتخابات الرئاسة 2018».

وتابع «شفيق»، في الرسالة التي كلف وكيله القانوني بنقلها حرفيا: «تم إعاقة سفري بسبل عدة غير مباشرة، بحجة الخوف عليّ مما يمكن أن يحدث لي من إجراءات، وأنه من الأفضل لي البقاء لحمايتي والدفاع عني»، مضيفا: «لالتزامنا مع وكالة "رويترز" بما تم الاتفاق عليه، قمت بإرسال الحديث الذي كان من المزمع إعلانه».

وكشفت محامية رئيس وزراء مصر الأسبق، أن «أحمد شفيق ممنوع من مغادرة منزله منذ فجر الجمعة، وممنوع دخول أي شخص لمنزله إلا بتعليمات».

ورفضت كافة القنوات المصرية السماح بإجراء مداخلات عبر برامجها لتوضيح موقف «شفيق» والوضع الحالي له ولأسرته، بحسب المحامية.

وكان رئيس الوزراء المصري الأسبق، «أحمد شفيق»، قد كشف في كلمة متلفزة، أذاعتها قناة «الجزيرة» القطرية، مساء الأربعاء عن منعه من قبل السلطات الإماراتية من السفر، للقيام بجولة خارجية لأبناء الجالية المصرية في عدد من الدول خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل العودة مرة أخرى إلى وطنه، مؤكّداً رفضه أي تدخل في شؤون مصر، أو إعاقته عن أداء ممارسة دستورية، فيما ردت الإمارات عبر الوزير «قرقاش»، الذي وصف تصريحات شفيق بـ«النكران» تجاه إيواء الإمارات له منذ عام 2012، على حد تعبيره.

وجدد «شفيق» تمسكه بقرار ترشحه للرئاسة المصرية، المقرر إجراؤها في إبريل/نيسان المقبل، وعدم التراجع مطلقاً عن أداء مهمة وطنية مقدسة، وتقبله في سبيل قراره أية متاعب، مختتماً رسالته بإعلان تقديره لاستضافته الكريمة من قبل حكومة الإمارات، غير أنه لن يرضى بأي تدخل في شؤون بلاده.

وحصل «شفيق» في رئاسيات 2012، على أكثر من 12 مليون صوت (49% من الأصوات)، قبل أن يغادر مصر إلى الإمارات، عقب إعلان خسارته الانتخابات، وهو يترأس حزب «الحركة الوطنية».

والإمارات هي أبرز حليف وداعم لنظام «عبدالفتاح السيسي»، ورحبت بإطاحة قادة الجيش، حين كان الأخير وزيرا للدفاع، بنظام «محمد مرسي»، أول رئيس مدني مصري منتخب ديمقراطيا، في 3 يوليو/ تموز 2013، بعد عام واحد من فترته الرئاسية.

وتدور تكهنات حول تغير البوصلة الإقليمية والدولية تجاه دعم «السيسي»، بعد فشل أمني واقتصادي ذريع، على أن يتحول الدعم لـ«شفيق» الذي ينتمي أيضا إلى المؤسسة العسكرية المصرية، ويحظى بقبول خليجي وغربي.