القدس العربي-

قاوم وفد برلماني أردني رفيع المستوى اعتراض السعودية على الوصاية الأردنية الهاشمية على الأوقاف الإسلامية في القدس، وذلك خلال الاجتماع الأخير للاتحاد البرلماني العربي، بحسب صحيفة «القدس العربي».

وأوضحت الصحيفة أن كواليس اجتماع الاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في المغرب أمس الأول، شهدت خلافات لم يسبق لها أن تصدرت بصورة علنية بين المشاركين الأردنيين ونظرائهم من السعودية.

وأكدت أن عنوان الخلاف الأساسي يتعلق بعبارة لها علاقة بتأكيد ولاية ووصاية الأردن على الأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

وحاول الوفد السعودي المشارك في الدورة الـ24 للاتحاد الاعترض وبشدة على رغبة الوفد الأردني في التحدث عن تأكيد الوصاية الهاشمية الأردنية على القدس، بحسب «القدس العربي».

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الأردنية لم تعلم بعد أسباب وخلفيات الاعتراض السعودي الذي أظهر، بصورة جلية، وجود خلافات رسمية او علاقات غير طبيعية بين عمان والرياض.

ولفتت إلى أن الوفد السعودي حاول، خلال الاجتماع الاعتراض على فكرة الوصاية الأردنية، مقترحا منح المسألة «بعدا إسلاميا» أوسع، لكن الوفد الأردني الذي ترأسه رئيس مجلس النواب «عاطف طراونة»، تصدى بخشونة للتوصية السعودية، وحصلت، حسب مصادر مشاركة، ملاسنات ونقاشات حادة.

وإزاء إصرار الوفد الأردني وتشبثه لم يتمكن الوفد السعودي من فرض رأيه وتصوره على الاجتماعات الباطنية للمكتب الدائم للاتحاد البرلماني العربي، وفقا لـ«القدس العربي».

وكشفت الصحيفة عن قلق عمان إزاء الموقف السعودي، خصوصا وأنها المرة الأولى التي يعلن فيه السعوديون في اجتماعات برلمانية إقليمية اعتراضهم على الدور الأردني في القدس الشريف.

وأكدت أن «طراونة» وضع سلطات بلاده ومسؤولين كبارا بصورة ما حدث، فيما لاحظ متابعون بأن الوفد الكويتي في الاجتماعات وقف إلى جانب المقترحات السعودية التي تريد استبعاد النصوص المباشرة حول الوصاية الأردنية على أوقاف القدس لصالح مفهوم مرن يمكن أن يؤثر سلبا مستقبلا على طبيعة الدور الأردني في القدس.

وأثارالموقف الكويتي في المقابل جدلا على المستوى السياسي، خصوصا وأن الكويت بالعادة لا تعتبر نفسها طرفا في نزاعات وخلافات من هذا النوع.

وجاء هذا التوتر بين الوفدين الأردني والسعودي في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي بالتزامن مع حادثة اعتقال السلطات السعودية للملياردير الأردني «صبيح المصري».

وبحسب مراقبين، فإن اعتقال السعودية لرجل الأعمال الأبرز في الأردن، والصديق المقرب من العاهل الأردني الملك «عبدالله الثاني» جاء في سياق التوتر السعودي الأردني، خاصة بعد أزمة القدس ومؤتمر إسطنبول، فـ«المصري» ليس مجرد رجل أعمال يحمل الجنسية السعودية، بل هو أكبر رجل أعمال سعودي الجنسية، ويحمل الجنسية الأردنية، ومن أصل فلسطيني، ويدير البنك العربي صاحب التاريخ الكبير في فلسطين والأردن معا.

والأحد الماضي، أعرب مسؤول أردني مقرب من البلاط الملكي عن قلق بلاده البالغ من تجاوز السعودية الأردن في اندفاعها نحو تطبيع العلاقات مع (إسرائيل) والارتماء بأحضانها، وتقديم تنازلات فيما يتعلق بملف اللاجئين الفلسطينيين بما يعرض استقرار المملكة الهاشمية ومركزها للخطر كحارس للأماكن المقدسة في القدس.

ويرى متابعون أن الأردن بات مستهدفا علنا من السعودية، وأن عمّان لا تدفع ثمن موقفها من القدس وحسب، وإنما على ما يبدو فهناك سعي لتصفية شاملة في الحسابات.