الخليج الجديد-

تسعى أبوظبي للاستحواذ على مشروع إستراتيجي بليبيا يقضي بربط منخفضات خليج سرت بالبحر المتوسط، وسط منافسة شديدة من دول كبرى طامحة في تنفيذه كبريطانيا.

وبحسب مصادر تحدثت لصحيفة «العربي الجديد»، فإن المساعي الإماراتية تجري في الخفاء منذ أكثر من عام، لتفعيل المشروع الإستراتيجي الذي تعرقل بسبب سياسات الرئيس الليبي الراحل «معمر القذافي».

وخليج سرت يقع في ليبيا، وهو جزء من الشواطئ الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، ويمتد بطول 800 كليومترا من مدينة بنغازي شرقا، حتّى مدينة مصراتة غربا، وتقع على شاطئه معظم موانئ تصدير النفط الليبي، والتي من أقدمها ميناء السدرة الذي يسمّى به الخليج أحيانا.

وقالت المصادر إن المشروع المطروح أمام السلطات الليبية من قبل دول كبرى من بينها بريطانيا، منذ العقد الماضي، وأعيد طرحه عقب سيطرة قوات اللواء المتقاعد «خليفة حفتر» مؤخرا على منطقة «الهلال النفطي»، وهو ما شجع الإمارات من خلال اتصالاتها بـ«حفتر» ومسؤولين ليبيين على طرح الملف مجددا ومحاولة إحيائه، على أن تكون أبوظبي صاحبة الامتياز الأول في تنفيذه.

دعم «حفتر»

ورجحت المصادر نفسها، أن يكون أهم أسباب دعم الإمارات لـ«حفتر»، ولا سيما في سيطرته على «الهلال النفطي»، هو السيطرة والاستحواذ على المشروع الاستراتيجي من دول كبرى، خاصة المطلة منها على البحر المتوسط.

وعن تفاصيل هذا المشروع، أوضحت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن «ملف المشروع الذي تم طرحه على القذافي، وماطل كثيرا في تنفيذه بعد تعرضه لضغوط كبيرة، يقضي بربط منخفضات خليج سرت بالبحر المتوسط، إذ سيسهل الوصول إلى وسط أفريقيا ويجعل مدة الرحلة أقصر».

وذكرت المصادر أن «وصول مياه البحر المتوسط إلى عمق منخفضات الصحراء عبر سرت ستكون له آثار إيجابية وكبيرة على ليبيا، من جانب تجدد المناخ والحد من زحف الرمال وتطوير الزارعة والمراعي والمنتجات الحيوانية، والأكثر من ذلك سيمكن ليبيا من أن تكون سوقا بارزا ومعبرا مهما بين أفريقيا وأوروبا».

وقالت إن «مشروعا كهذا سيحول الاهتمام العالمي إلى ليبيا، وهو ما لا ترغبه الإمارات، ولذا تسعى، مستبقةً دولاً أوروبية أخرى كبريطانيا، لأن تكون حاضرة فيه بقوة، بل ومن خلالها».

بريطانيا على الخط

وحسب المصادر، فإن «دولاً بارزة كبريطانيا على علم بهذه المساعي، وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يقصد الإمارات بتعليقه التهكمي الذي أثار موجة غضب عندما قال إن سرت ستتحول إلى دبي أخرى»، في إشارة لتصريحات «جونسون» أمام المؤتمر العام لحزب «المحافظين» في مانشستر مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما قال إن «الشركات البريطانية لديها رؤية رائعة لتحويل مدينة سرت إلى دبي أخرى».

وكشفت المصادر أن «مسؤولين إماراتيين بالفعل وصلوا في وقت سابق إلى مناطق القنين والمغيزل القريبة من سرت للوقوف على صحة الدراسات الأجنبية المقدمة إلى نظام القذافي السابق»، لافتة إلى أن دولة الإمارات في طور الاستعداد لتبني هذا المشروع ليكون تنفيذه من خلالها.

بحسب المصادر، سوف تصطدم أبوظبي بدول لها وجود فعلي بالمنطقة كبريطانيا من خلال شركة نفط «BP» العاملة بخليج سرت منذ العام 2007 في مجالات الاستكشاف وإنتاج النفط، كما أن «قوات البنيان المرصوص المرابطة في سرت المرتبطة بدعم بريطاني إيطالي ستكون عقبة أخرى».

ورجحت المصادر أن «مساعي الإمارات للتواجد بقوة في هذا الملف ستكون له عدة أهداف من بينها التأثير على قدرة ليبيا في إنتاج النفط والغاز»، مؤكدة أن دولاً أخرى كالسعودية وروسيا وفرنسا، ربما يكون لها وجود، كما أن القاهرة سيكون لشركاتها نصيب أكبر في تنفيذ أجزاء من المشروع.

وعلى مدى سنوات تناولت تقارير صحفية عدة، عبر مصادر مطلعة واتهامات من أطراف ليبية ودولية، دورا إماراتياً ملحوظاً، بقيادة «محمد بن زايد»، في دعم قوات «حفتر»، وحتى المشاركة في عمليات عسكرية ضد فرقاء ليبيين؛ الأمر الذي ساهم حسب مراقبين في تأجيج الأزمة السياسية في ليبيا، وخلق حالة من التباعد بين شركاء الوطن الواحد.

والدور الإماراتي، وفق مراقبين، متواجد في كثير من بلدان الشرق الأوسط؛ وخاصة في سياق التحالف مع الأطراف السياسية المناهضة لجماعات الإسلام السياسي، وبصفة خاصة جماعة الإخوان المسلمين، ومن أبرز تلك الأطراف في ليبيا «حفتر».

وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي وفوضى أمنية منذ الإطاحة بالعقيد الراحل «معمر القذافي»؛ ما يجعل العديد من مناطق البلاد تشهد بين الحين والآخر أعمال قتالية بين القوى المتصارعة على السلطة، لا سيما في طرابلس ومحيطها غربا، وبنغازي وجوارها شرقاً، وسبها ومحيطها جنوبا.

وتتصارع حكومتان على الشرعية في ليبيا، إحداهما حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، في العاصمة طرابلس (غرب)، والأخرى هي «الحكومة المؤقتة» في مدينة البيضاء (شرق)، وتتبع مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرق).