القدس العربي-

غياب السفير السعودي لدى الأردن الأمير «خالد بن فيصل» عن الأضواء تماما في عمان، كان ملفتا للأنظار، كما تغيبت معه ملاحظاته النقدية المحلية في المجالس التي دفعت شخصيات رسمية مرات عدة للانزعاج منه.

وتغيبت معه مساحات الزخم التي تطلب ضخها في عروق العلاقات بين المملكتين الجارتين تعيين سفير بمرتبة أمير أصلا.

وآخر ما يتم تداوله بالخصوص أن السفير السعودي لم يعد يقيم في عمان حيث مقر عمله كثيرا وعندما يفعل يتصرف ضمن الأصول المتعارف عليها لكن بدون حماس ،بحسب صحيفة «القدس العربي».

وهذا في رأي دوائر عميقة في القرار السعودي في حد ذاتها «رسالة سياسية ودبلوماسية» من الشقيق السعودي تقول في الحد الأدنى بأن العلاقات وكذلك الاتصالات بين البلدين «ليست على ما يرام» بالرغم من ما قيل خلال زيارة الملك «عبدالله الثاني» الأخيرة للرياض ومن ما حصل من تعهد إماراتي وأمريكي بنفض الغبار الذي اعترى أوصال العلاقة الأردنية- السعودية.

لماذا مثل تلك الرسالة بصورة محددة؟ ولماذا بدأ السفير الأمير يفتقد للحماس والاستشعارات بين الطرفين يعتريها «الفتور»؟

ثمة سيناريوهان عند بروز أي محاولة للإجابة على السؤالين المشار إليهما سابقا؛ الأول سعودي، والثاني أردني، حسب «القدس العربي».

وقالت الصحيفة إنه في المسار السعودي وعلى مستوى السفارة والسفير لا بد من التوقف عند تلك الملاحظات التي تعكس برودا في الفضاء الدبلوماسي حيث الإساءة التي تعرض لها السفير نفسه من قبل عضو في البرلمان الأردني مقرب من السلطات في حادثة معروفة هو النائب «حسني الشياب» مع انتقادات لبرلماني آخر.

وكذلك هتافات لبعض الأردنيين في الشارع خلال التضامن مع القدس ضد ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، بالإضافة إلى تعبيرات إعلامية تنتقد السعودية ورموزها بصورة لا تليق بدولتين حليفتين.

واضح أنه من وجهة نظر الجانب السعودي مثل تلك الأحداث الثلاثة.. «النائب الشياب والهتافات والإعلام» مرتبطة وتوحي أن جهات رسمية أردنية لا تعارض على أقل تقدير مثل هذه التحرشات إن لم تكن مصدرها، خصوصا أن السفير السعودي لا يصدق بأن النائب «الشياب» كان «يداعبه» عندما سأله عن آخر أخبار معتقل الريتز الشهير.

وأوضحت الصحيفة أن القراءة السعودية هنا مبنية على افتراض «سوء نية» مع العلم بأن لدى الجانب السعودي خبرات صديقة من الأردنيين يمكنها أن تشرح بأن أكثر معاناة مركز القرار في الدولة الأردنية تلازم تصرفات وحكايات وكلمات وسلوكيات «نواب الموالاة» الذين لا يمكن ضبطهم ومن الصعب توجيههم بسبب افتقاد غالبيتهم للمهارة وبعضهم للاتزان السياسي أساسا.

بالتالي لا يمكن حساب أي تصرفات فردية لنواب في البرلمان الأردني على «الدولة الأردنية» حتى عندما تصدر عن نواب مقربين من السلطات أو محسوبين عليها.

وإذا كان مرجع القرار السعودي منزعجا من تلك الهتافات التي صدرت عن مجموعة أشخاص ضد «محمد بن سلمان» يمكن إحالته اليوم للهتافات التي لا تترك صغيرا أو كبيرا في الأردن نفسه وسط الشارع رغم أن السفارة السعودية في عمان رصدت أصلا أن عدد الذين استنكروا إطلاق هتاف ضد الأمير الشاب أكبر بما لا يقارن بعدد من أطلقوا الهتاف.

وعندما يتعلق الأمر بتعبيرات الإعلام لا تزال العقلية السعودية مصرة على الاعتقاد بأن الإعلاميين الأردنيين تقودهم كما يحصل في السعودية المؤسسات الأمنية والبيروقراطية الأردنية، الأمر غير الصحيح إطلاقا لأن الحكومة الأردنية نفسها تعاني من الإعلام أكثر بكثير من دول الجوار.

ولأن سفارة الرياض تعرف أيضا أن حجم النقد للسعودية في الإعلام الأردني لا يكاد يذكر إطلاقا، حيث إن المملكة الشقيقة على العكس تماما «محمية» جدا في مؤسسات الإعلام الأردني واحترامها وعدم التعرض لها من القوانين المسكوت عنها والشاملة وحيث لا يمكن حساب رأي هنا او إنفلات هناك على الموقف الرسمي.

أما السيناريو الأردني، حسب «القدس العربي»، فهو مختلف تماما في القراءة ويقال فقط في الغرف المغلقة، ويتمثل في اندفاع لم يعد مفهوما في توفير كل أصناف المظلات المالية لنظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بالتوازي مع «تجاهل تام» للشريك الأردني.

بالإضافة إلى «شروحات سعودية» خلف الستارة في القضية الفلسطينية تقال للرئيس «محمود عباس» تارة وللأمريكيين والإسرائيليين تارة أخرى وبدون أي تنسيق من أي نوع مع «الخبرة الأردنية» في الصراع العربي الإسرائيلي.

وفضلا  عن -وهو الأهم- محاولات للاختراق بعمق المجتمع الفلسطيني في معادلة القدس تحديدا وبدون إظهار أي اهتمام بـ«الوصاية الأردنية».

وآخر مسلسل الاستهداف هي تلك المحطة التي جعلت ثلاثة أطراف في الإقليم هي السعودية ومصر و(إسرائيل) تندفع للتخطيط لمدينة العقبة جنوبي البلاد ضمن منظومة كاملة من المشروعات العملاقة وبدون أدنى تنسيق مع أهلها وحكومتها