وكالات-

اتّهمت منظّمة العفو الدولية التحالف الذي تقوده السعودية، والحوثيين، بارتكاب جرائم حرب محتملة خلال الصراع المستمرّ في اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وشجبت المنظّمة، الجمعة، بيع بعض الدول الغربية السلاح للسعودية وحلفائها، معتبرة أن مثل هذه التجارة تجعل المعاهدة العالمية لتجارة الأسلحة "مدعاة للسخرية".

وقالت لين معلوف، مديرة بحوث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: إن "ثمة أدلّة كثيرة على أن تدفّق الأسلحة غير المسؤول إلى قوات التحالف الذي تقوده السعودية أدّى إلى إلحاق أضرار هائلة بالمدنيين اليمنيين".

بيد أن ذلك لم يردع الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من الدول؛ مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، عن الاستمرار في شحن أسلحة تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، بحسب بيان صادر عن معروف.

وأكّد البيان أن ذلك، إلى جانب تدمير حياة المدنيين، "يجعل من معاهدة تجارة الأسلحة مدعاة للسخرية".

ولفتت المتحدثة إلى أن 36 ضربة جوية نفّذتها قوات التحالف منذ عام 2015 بدا أنها شكّلت انتهاكاً للقانون الدولي. وقالت إن العديد من هذه الانتهاكات "تصل إلى حدّ جرائم الحرب".

وأسفرت الضربات التي تم توثيقها عن مقتل 513 مدنياً، بينهم ما لا يقلّ عن 157 طفلاً، وإصابة 379 مدنياً بجروح، وفق المنظمة.

وقالت المنظمة أيضاً إن الحوثيين وحلفاءهم نفّذوا موجة من عمليات التوقيف والاحتجاز التعسّفية مع معارضيهم، وإن عشرات الرجال والنساء اختفوا قسرياً وصدرت على بعضهم أحكام قاسية إثر محاكمات جائرة.

كما اتهمت جميع الأطراف بـ "عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى ما لا يقلّ عن 22.2 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات، وإلى أكثر من مليون شخص مصابين بالكوليرا".

وجاءت انتقادات المنظمة بعدما هدّدت جماعتان حقوقيتان في فرنسا باتخاذ إجراء قانوني ضد حكومة باريس إذا لم تعلّق الأخيرة مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات خلال شهرين.

ويخوض التحالف العربي الذي تقوده الرياض حرباً في اليمن ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وقد أودت هذه الحرب بحياة أكثر من 10 آلاف يمني، ووضعت البلد الفقير على شفا المجاعة.

وبدأت الحرب في مارس 2015، بعدما سيطر الحوثيون على عدد من محافظات البلاد بينها العاصمة صنعاء بقوة السلاح، وأجبروا الرئيس عبد ربه منصور هادي على المغادرة.