وكالات-

تداول ناشطون صورا رسمها المعتقلون في معتقل «بئر أحمد» باليمن والذي تشرف عليه الإمارات، تظهر ما يتعرضون له من إهانات غير أخلاقية وتعذيب وحشي.

وسرب المعتقلون الرسومات على قطع من الإسفنج.

وبات سجن «بئر أحمد» أحد أبرز السجون سيئة السمعة في عدن حيث تنقطع أخبار كل سجين يتم الزج به داخل هذا السجن.

ونشر الكاتب الصحفي السعودي «تركي الشلهوب» الصور وعلق عليها قائلا: «سجناء #معتقل_بئر_احمد_في_عدن التابع للإمارات يسرّبون رسومات على قطع الإسفنج يوضّحون فيها ما يتعرّضون له من إهانات غير أخلاقية وتعذيب وحشي على يد الضباط الإماراتيين. ويطالبون المنظمات الحقوقية بالتدخّل العاجل لإنقاذهم».

سجناء #معتقل_بئر_احمد_في_عدن التابع للإمارات يسرّبون رسومات على قطع الاسفنج يوضّحون فيها ما يتعرّضون له من إهانات غير أخلاقية وتعذيب وحشي على يد الضباط الإماراتيين. ويطالبون المنظمات الحقوقية بالتدخّل العاجل لإنقاذهم. pic.twitter.com/lWbBfFr0Zj

— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) May 10, 2018

وتظهر الصور إجبار المعتقلين على التجرد من ملابسهم، وكذلك تعريتهم وصعقهم بالكهرباء، ووضع رؤوسهم في الماء.

وتعجب حساب يحمل اسم «الدوحة» من حقد ووحشية النظام الإماراتي في التعذيب.

حسبي الله ونعم الوكيل لييييييييش يا محمد بن زايد اتقي الله هؤلاء بشر لا يهم من يكونون وما جنسيتهم ولا دينهم ولا طائفتهم حتى اليهود ما يجوز نعذبهم بهذه الوحشية ما هذا الحقد الله ينتقم منك دنيا واخرة #معتقل_بئر_احمد_في_عدن

— الدوحة (@noor_alwakra) May 10, 2018

والشهر الماضي، أعلن المئات من سجناء «بئر أحمد» اضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على رفض السلطات الإماراتية التي تدير السجن أوامر من النيابة العامة الإفراج عن عشرات السجناء ممن ثبت عدم إدانتهم بأي جرم.

ويشكو الأهالي من قيام ضباط بإجبار المعتقلين في سجن «بئر أحمد» على خلع ثيابهم وتعريتهم للتفتيش، وطالبوا بتقديم أبنائهم للمحاكمة أو إطلاق سراحهم.

وترتكب القوات الموالية للإمارات جرائم مروعة بحق السجناء دون أي اعتبار لإنسانيتهم وكرامتهم وهو ما قوبل كثيرا بانتقادات حقوقية دولية.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية اليمنية رفضها دعم قوات أمنية خارج سياق الوزارة في إشارة إلى تشكيل الإمارات قوات خارج إطار الأجهزة الأمنية التابعة للداخلية تقودها أبوظبي.

ومنذ أكثر من عامين لم تقدم ملفات المعتقلين للنيابة العامة، ولم يتم التحقيق مع الغالبية وهم ممن لم يرتكبوا جرماً، وتم اعتقالهم لمجرد الاشتباه، ولم يجرؤ أي من القيادات الأمنية على التدخل في ملف المعتقلين ضمن الأطر القانونية المسموح بها.