موقع "لوموند أفريك" الفرنسي-

كشف تقرير فرنسي النقاب عن تفاصيل محاولة انقلابية فاشلة في تونس خططت لها دولة الإمارات العربية المتحدة، لإسقاط النظام الديمقراطي في البلاد.

وذكر موقع "لوموند أفريك" الفرنسي، الاثنين، أن وزير الداخلية التونسي المقال، لطفي براهم، التقى سراً مسؤولاً في المخابرات الإماراتية بجزيرة جربة التونسية وخططا معاً لـ"انقلاب" على السلطة في تونس.

وبيّن التقرير، الذي نقلت تفاصيله شبكة "الجزيرة"، أن جهات استخباراتية فرنسية وألمانية وجزائرية هي من كشفت المخطط الإماراتي وأبلغت السلطات التونسية تفاصيله.

وأوضح أن اللقاء جرى عقب عودة مسؤول المخابرات الإماراتي من لقاء تمهيدي لقمة باريس بشأن ليبيا، نظَّمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 29 مايو الماضي.

وفي التفاصيل، جاء أنه خلال اللقاء اتفق المسؤولان التونسي والإماراتي على خريطة طريق كان يُفترض أن تُدخل تغييرات جذرية على رأس السلطة في تونس، منها إقالة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، وتعيين وزير دفاع بن علي السابق، كمال مرجان، رئيساً للحكومة، وعزل الرئيس الباجي قايد السبسي لاعتبارات مَرَضية، في سيناريو مشابه لانقلاب الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي على الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، الذي عزله حين كان وزيراً للداخلية هو الآخر عام 1987.

وكشف الموقع أيضاً أن لطفي براهم تقرَّب من عدد من الساسة التونسيين، منهم رضا بلحاج، أحد مؤسسي حزب "نداء تونس" الحاكم الذي غادر الحزب قبل عامين لإنشاء حركته الخاصة "تونس أولاً"، وآخرين بعضهم تلقوا تمويلاً من الإمارات وحاولوا "إعادة تشكيل" المعادلة السياسية.

وحاول هؤلاء الساسة، خلال الفترة الأخيرة، نسج تحالف مع ابن الرئيس المثير للجدل ورئيس "نداء تونس"، حافظ قايد السبسي، الذي تجمعه علاقة متشنجة برئيس الوزراء يوسف الشاهد.

كما أفاد الموقع بأن من بين الأهداف الأساسية للمخطط الإماراتي، كان استبعاد حركة النهضة نهائياً من الحياة السياسية في تونس، وذلك برغم وصولها للحكم بالانتخابات ودخولها في تحالف مع الرئيس الحالي المنتخب ديمقراطياً الباجي قايد السبسي.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقود مخططاً منذ عام 2013 لتغيير أنظمة الحكم الديمقراطية الوليدة بعد الربيع العربي، وقد نجحت بمصر في دعم انقلاب الرئيس عبد الفتاح السيسي على سلفه محمد مرسي عام 2013 عندما كان قائداً للجيش، كما أنها تدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لإحكام سيطرته على السلطة في ليبيا منذ عام 2013 أيضاً وحتى اليوم.

وتصدَّرت تونس الدول العربية في مؤشر الديمقراطية، حسب أحدث تصنيف للديمقراطية في العالم للعام الجاري، كما جاءت في المرتبة الـ66 دولياً، وسجلت أعلى نسبة تطور إيجابي على الصعيد الدولي في مؤشر التطور الديمقراطي بعد تقدُّمها بـ36 درجة، بحسب تقرير دولي صدر مؤخراً، ويُنظر إليها على أنها أنجح تجربة ثورية في الربيع العربي.