وكالات-

"تعميم سعودي يطلب من أي فلسطيني يود التوجه للمملكة أن يكون لديه جواز سفر وليس وثيقة سفر".. هكذا كشف ناشطون فلسطينيون ومكاتب تُعنى بتنظيم الحج والعمرة في الأردن ولبنان.

التعميم السعودي، أمر بعدم منح تأشيرات للاجئين الفلسطينيين، الذين يحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة أو ما يعرف باسم "وثيقة السفر"، كما قررت عدم تجديد إقامات الموجودين منهم في المملكة.

هذا القرار، يهدد بحسب مصادر، أكثر من نصف مليون فلسطيني من أبناء القدس وغزة والضفة الغربية المحتلة، ومن في حكمهم من حملة الجواز الأردني "دون رقم وطني"، تأشيرات سعودية، سواء للحج أو العمرة أو الإقامة.

وحاملو الوثائق أو جوازات السفر الأردنية المؤقتة، هم فلسطينيون مقيمون على الأراضي الأردنية منذ عشرات السنين، لكنهم لا يتمتعون بالجنسية الأردنية، و"الرقم الوطني" الذي يميز الأردني عن غيره.

ومنذ صدور التعليمات بالمنع، قبيل موسم الحج الماضي، لم يصدر أي تعليق رسمي أو بيان أو توضيح من السلطات السعودية حول الأسباب التي دفعت لاتخاذ هذا القرار.

من جانبها، عبّرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، عن قلقها البالغ من قرار السلطات السعودية، مؤكدة أن حصر منح التأشيرات لحاملي جوازات سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية، يحرم اللاجئين من ممارسة شعائرهم الدينية، ويحول دون فرص العمل.

أزمة حج وعمرة

وبحرقة ودموع ساخنة عاتبت الحاجة الستينية "مريم الزقرط"، القنصلية السعودية في الأردن، على قرارها منع حاملي الوثائق الأردنية من أداء مناسك العمرة.

وقالت: "نحن محرومون من العمل والسفر والعلاج والتعليم، ونعاني الأمرّين في حياتنا اليومية، وعندما قدم لنا أحد المحسنين عمرة مجانية نفاجأ بأن السعودية منعت حمَلة الجوازات الأردنية المؤقتة من العمرة".

كما سبق أن كشف ناشطون، أن السعودية أصدرت تأشيرات حج لعدد من حملة الجوازات الأردنية المؤقتة الخاص بأبناء قطاع غزة، ليتفاجؤوا عند توجههم للسفارة السعودية في عمان بوجود الرفض.

قلق الوافدين

الأمر لم يقتصر على الحج والعمرة، بل كشف مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "محمود حنفي"، عن حصوله على معلومات مؤكدة عن قرار المنع السعودي، وعن عدم تجديد إقامات اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في المملكة، وعدم قبول طلباتهم ما لم يحملوا جواز سفر، بدل "وثيقة السفر".

وتساءل: "كيف سيُسوى وضعهم القانوني؟، وما مستقبلهم وظروفهم؟"، مجيبا: "حقيقة لا ندري.. هذه مخاطر كبيرة جدا وتحتاج إلى تدخل عاجل لتعديل هذا القرار".

ورأى "حنفي"، أن "لهذا الأمر مخاطر عدة، خصوصا للمركز القانوني للاجئين الفلسطينيين في السعودية، فضلا عن عدم السماح لهؤلاء بممارسة شعائرهم الدينية".

يشار إلى أن معظم الفلسطينيين المقيمين داخل الأرض المحتلة في الضفة الغربية وغزة يحملون جواز سفر أردنيا مؤقتا، أو جوازا فلسطينيا صادرا عن السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع (إسرائيل)، وكلاهما غير معترف به للعمل في السعودية.

وكشف ناشطون، عن مغادرة عشرات الشبان فلسطين بعد حصولهم على الضوء الأخضر من شركات في السعودية، بمراجعة السفارة السعودية في عمان للسفر إلى أماكن عملهم، وحين مراجعتهم السفارة أُبلغوا أنه تم وقف التعامل بالجواز الأردني المؤقت، الذي لا يحمل رقما وطنيا أردنيا، بمعنى أن الفلسطيني مستثنى، والمسموح فقط للأردنيين المقيمين في الأردن، الذين هم جوزات سفرهم مدموغة بالرقم الوطني.

جاء ذلك، بعدما اشترى بعض الفلسطينيين تأشيرات تتراوح أسعارها بين 14 ألفا و20 ألف ريال (3733 و5333 دولارا)، ومنهم مَن كان بالأصل يعمل في السعودية، وتمكن من الحصول على فرصة عمل أفضل داخل المملكة، وكانت الخطة أن يغادر يوما أو يومين ويعود بعد شراء تأشيرة جديدة.

أهداف أخرى

ولا يخفي أعضاء في مجلس النواب الأردني، وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وجود أهداف أخرى للقرار، منها ما هو سياسي متعلق بملفات "صفقة القرن" والضغط على أبناء القدس.

ويتساءل ناشطون على "فيسبوك": "ماذا يعني منع حاملي الجوازات الأردنية دون رقم وطني من دخول السعودية لأداء مناسك العمرة؟، وهل هو إجبار للفلسطينيين على حمل جوازات فلسطينية بدلا من الأردنية، لنصف مليون مواطن فلسطيني، وبالتالي تخلّي أهل القدس عن الوثيقة الخاصة بالمقدسيين، وحرمانهم من الإقامة في القدس في حال سفرهم للعمرة؟".

كما تساءلوا: "ماذا يضير السعودية إن دخل الفلسطيني بجواز فلسطيني أو أردني أم أن هناك أهدافا خفية أخرى وراء هذا القرار؟".

واعتبر عضو لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني "إبراهيم أبو السيد"، أن قرار الخارجية السعودية "مجحف" بحق الفلسطينيين المقيمين في الأردن".

ورأى أن هذا القرار "له أبعاد سياسية، في ظل الحديث عن تصفية القضية الفلسطينية وصفقة القرن"، ويتعارض مع الدين والشرع في حرية ممارسة العبادات، ومنها أداء العمرة.