وكالات-

شهدت العلاقات العراقية القطرية تحسناً كبيراً مؤخراً؛ لا سيما مع محاولة بغداد الانفتاح على المحيط العربي، بعد إعلانها تحقيق الانتصار على تنظيم الدولة، واستعادة السيطرة على أراضيها في ديسمبر 2017.

العراق يسعى أيضاً إلى إيجاد شركاء جدد بعد فرض واشنطن عقوبات جديدة على إيران، التي تهيمن منذ سنوات طويلة على السوق والمشاريع في العراق.

على وقع هذه التطورات التي يعيشها العراق جاء سعي قطر لتقوية العلاقات مع بغداد، عقب تشكيل الحكومة الجديدة، بعد انتخابات نيابية جرت في مايو الماضي، حيث أجرى وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في 7 نوفمبر الجاري زيارة استثنائية للعراق.

وزير خارجية قطر التقى خلال زيارته عدداً من كبار المسؤولين العراقيين؛ بينهم رئيس الجمهورية برهم صالح, ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي, ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وتباحث معهم بشأن العلاقات الثنائية والتعاون بين قطر والعراق في مجالات مختلفة بحسب بيانات رسمية.

الزيارة حظيت بترحيب كبير من الأوساط السياسية، ونالت اهتماماً واسعاً من قبل وسائل الإعلام العراقية؛ لا سيما أنها تُعد الأولى لمسؤول خليجي، يلتقي في بغداد بالحكومة الجديدة.

هذه الزيارة أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أهميتها، مشيراً إلى أن بلاده تسعى لتطوير العلاقات مع قطر. 

بدورها أكدت وزارة التجارة العراقية في بيان لها، حرص بغداد على إعادة علاقاتها مع الدوحة، مشددة بالقول: إن "العلاقات العراقية القطرية ستشهد مزيداً من التقدم".

حول هذه الزيارة تقول النائبة في مجلس النواب العراقي، انتصار الجبوري: إن "عودة العلاقات العراقية القطرية ستساهم في نهوض العراق في مجالات عديدة، كالواقع الاقتصادي ولا سيما في مجال الاستثمار".

وترى عضوة النواب العراقي في حديثها لـ"الخليج أونلاين" أن قطر ستكون لها مساهمة في إعمار العراق، "لا سيما المناطق المحررة من سيطرة تنظيم الدولة.

ووصفت زيارة وزير خارجية قطر بأنها "كانت ذات طابع اقتصادي، وبعيدة كل البعد عن ملفات السياسة والتدخلات السياسية".

انتصار الجبوري ترى أن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران "أثرت بشكل كبير على الجانب الاقتصادي في العراق"، مشيرة إلى أن "وقوف قطر مع العراق وانفتاح الأخير على أشقائه العرب سيمكنه من إيجاد البدائل عن إيران في كل المجالات، سواء كانت اقتصادية أو تجارية أو خدمية".

وليس خافياً أن العلاقات العراقية القطرية مرت بأزمة دبلوماسية في السنوات الماضية؛ على خلفية ادعاء حكومة بغداد التي كان يترأسها نوري المالكي تدخل الدوحة في الشأن العراقي.

لكن الأزمة بين البلدين انخفضت وتيرتها عقب تحرير الصيادين القطريين في أبريل 2017، الذين كانوا محتجزين لدى إحدى المليشيات المتنفذة في العراق بعد عامين من اختطافهم من بادية السماوة في محافظة المثنى جنوب غربي العراق.

وفي 26 ديسمبر  2015، جرى اختطاف 26 صياداً، بينهم 19 من المواطنين القطريين، على يد قوة مسلحة مؤلفة من نحو 100 مسلح في منطقة بصية بصحراء محافظة المثنى، كانوا قد دخلوا بشكل رسمي بتأشيرات دخول صادرة من قبلها.

- مكاسب مشتركة

التقارب القطري العراقي -وفقاً لمراقبين- سيعود على البلدين بمكاسب كبيرة.

هذا ما أكده الخبير الاقتصادي عباس الفريجي في حديث لـ"الخليج أونلاين"، قائلاً: إن "حجم التبادل التجاري بين العراق وقطر ضعيف جداً أو يكاد ينعدم بالقياس مع التبادل التجاري مع الدول الأخرى؛ بسبب تجّمد العلاقات بين البلدين بعد عام 2003، وتراجع الصناعة العراقية في الآونة الأخيرة".

وأضاف: "لكن العراق اليوم فيه فرص استثمارية كثيرة؛ ومنها الاستثمار في قطاع الغاز وفي مجال البتروكيماويات، وقطر لديها خبرات متقدمة وكبيرة في هذا المجال ومن الممكن الاستفادة في خبراتها، وكذلك فرص استثمار في مجالي الزراعة والصناعة ".

الخبير الاقتصادي تابع: أن "في العراق أراضي كبيرة صالحة للزراعة تعاني الإهمال، وتوجد أيضاً مئات المصانع العراقية بحاجة لإعادة تأهيل، بالإضافة إلى فرص استثمارية كثيرة".

فضلاً عن ذلك، يقول الفريجي إن المكاسب التي ستعود على البلدين من هذا التقارب لا تقتصر على السياسة والاستثمارات الاقتصادية، بل تشمل جوانب عديدة أخرى.